بانک مرکزی ایران؛ پایان ولی‌الله سیف تنها رئیس رکوردساز پس از انقلاب

پرسش:ولی‌الله سیف هفدهمین فردی است که بر صندلی ریاست بانک مرکزی ایران تکیه زده و نهمین رئیس کل بانک مرکزی پس از انقلاب بود که در این مقام، امضای او روی اسکناس‌های ایران نقش بست. اما در ماه‌های آخر ریاستش، نرخ برابری ریالی که سیف سیاست‌گذار پولی آن محسوب می‌شد در برابر ارزهای خارجی به‌گونه‌ای سقوط کرد که بر تمام رخدادهای دیگر دوره مدیریت پنج ساله او سایه انداخت. سیاست‌ پولی ولی‌الله سیف وقتی کار خود را در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد نرخ تورم به بیشتر از ۳۴ درصد رسیده بود. نرخ تورم بالا یکی از علل افزایش نارضایتی از عملکرد دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد و حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌ی کاهش آن را داده بود. از همان‌های ماه‌های نخست تشکیل دولت اول روحانی، انضباط مالی نسبی بر فعالیت‌ها حاکم شد و رشد نرخ تورم، روند نزولی پیدا کرد. به‌طوریکه در پایان سال ۹۵ نرخ تورم بعد از ۲۵ سال تک رقمی و ولی‌الله سیف نخستین رییس‌کل بانک مرکزی بعد از انقلاب است که دو سال پیاپی نرخ تورم در دوره او تک رقمی شد.   کارنامه ۵ سال حضور ولی الله سیف در بانک مرکزی سال خورشیدی نرخ تورم به درصد ۱۳۹۲ ۳۴.۷ ۱۳۹۳ ۱۵.۶ ۱۳۹۴ ۱۱.۹ ۱۳۹۵ ۹ ۱۳۹۶ ۹.۶         اما این دست‌آورد مهم، به‌طور جدی در معرض تهدید قرار دارد. چون در سال‌های گذشته، حجم نقدینگی به مقدار قابل ملاحظه‌ای بیشتر از مقدار تولید ناخالص داخلی رشد کرده، که نتیجه آن بالا رفتن دوباره نرخ تورم است. به این ترتیب دولت اول روحانی با ایجاد انضباط مالی بیشتر نسبت به دولت قبل از خود، رشد نرخ تورم را مهار کرد، اما با رویکردی مشابه دولت احمدی‌نژاد، به حجم نقدینگی افزود و زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. چالش موسسات مالی بی‌مجوز یکی از موارد مهم در افزایش حجم نقدینگی، پرداخت طلب سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از محل منابع بانک مرکزی‌ است. دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و ایجاد پول پرقدرت، سبب رشد پایه پولی و در نهایت باعث رشد نرخ تورم می‌شود. این اقدام مشابه کاری‌ست که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای تامین مالی پروژه مسکن مهر انجام گرفت. استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از اقداماتی‌ست که اقتصاددانان به شدت با آن مخالفند و اساسا از همین زاویه‌ست که ضرورت استقلال بانک مرکزی را مطرح می‌کنند. چون معتقدند دولت‌ها برای تامین نیازهای مالی خود نباید از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اساسا مقوله موسسات مالی غیرمجاز از موارد جنجالی در دوران ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی بود. مالکان پرنفوذ این موسسات که هم بدون مجوز فعالیت می‌کنند و هم فعالیت غیرقانونی آنها، بی‌دغدغه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ می‌شود، شرایطی دارند که رودرویی با آنها در بالاترین سطح دولت باید صورت بگیرد. مشخص نیست ولی‌الله سیف در ایجاد هماهنگی و بسیج توان دولت برای مقابله با موسسات مالی بی‌مجوز چه امکاناتی داشته است، اما سپرده‌گذاران طلب‌کار از این موسسات، پول خود را از بانک مرکزی طلب می‌کنند. سیاست بانکی علاوه بر ساماندهی موسسات بی‌محوز، نرخ سود بانکی موضوعی بود که انتظار می‌رفت با آمدن سیف به بانک مرکزی با شیوه دیگری تعیین شود. به این معنا که نرخ سود با دستور شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ نشود، و این نرخ کلیدی متناسب با واقعیت بازار پول تعیین شود. سیف در همان روزهای آغازین ریاست خود گفته بود که نرخ سود، دست‌کم باید از نرخ تورم بالاتر باشد. اما آنچه در عمل رخ داد، ادامه رویه سابق بود و با همان استدلال قبلی. این استدلال که کاهش سود بانکی باعث می‌شود نقدینگی جذب تولید شود. آنچه اکنون روشن است، عدم جذب منابع به بخش تولید و سرگردانی نقدینگی در بازارهای دارایی‌ست. اینکه حجم بالایی از نقدینگی از بازار ارز و طلا به بازار مسکن و خودرو رفت و آمد می‌کند و سفته‌بازی رونق گرفته است، از این واقعیت حکایت دارد که سیاست‌گذاران پولی با ابزار نرخ سود بانکی، نه توانسته منابع را به سوی بخش تولید هدایت کنند و نه حتی قادر بودند سرمایه ها را در بانکها نگه دارند. سیاست‌ ارزی یکسان‌سازی نرخ ارز یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ بود که از سوی ولی‌الله سیف هم تکرار شد. دوره ریاست سیف درحالی پایان گرفت که این وعده نه تنها محقق نشد بلکه فاصله نرخ آزاد و نرخ رسمی به یکی از بالاترین دوره‌های خود رسید. در آخرین روز کاری سیف، دلار در بازار ۹هزار و ۳۷۰ تومان بود درحالی‌که تارنمای بانک مرکزی این نرخ را ۴هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد. رانتی که این اختلاف نرخ برای دریافت‌کنندگان ارز دولتی ایجاد می‌کند، این‌روزها قصه‌ای آشنا برای شهروندان ایرانی‌ست. به احتمال قوی تلاطم بازار ارز در ماه‌های اخیر، مهم‌ترین نقطه ضعف کارنامه سیف در بانک مرکزی و انگیزه اصلی برای تغییر اوست. از اواخر سال ۱۳۹۲ که سال نخست ریاست سیف بود تا نیمه سال ۱۳۹۶ که دولت اول روحانی به کار خود پایان داد، نرخ دلار در شرایطی به نسبت با ثبات در محدوده ۳۵۰۰ تومان نوسان داشت. گرچه امیدواری حاصل از توافق هسته ای موسوم به برجام در این خصوص را نباید فراموش کرد. مدافعان بانک مرکزی ثبات نسبی نرخ ارز را طی این دوره مثبت قلمداد می‌کنند و می‌گویند باعث ایجاد آرامش در فضای کسب و کار شده است. اما مخالفان می‌گویند این ثبات مصنوعی بوده، چون اگر نرخ دلار در روندی تدریجی و متناسب با نرخ تورم، افزایش یافته بود، نرخ ارز همچون فنری فشرده ناگهان باز نمی‌شد و چنین جهش‌هایی نمی‌کرد. فارغ از اینکه کدام گروه درست می‌گویند، آنچه در بازار ارز می‌گذرد، اوضاعی نابه‌سامان و آشفته است که بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است. با این اوصاف می‌توان گفت صندلی ریاست بانک مرکزی برای سیف پایان خوشی نداشت. سیف از جمله مدیرانی بود که با آمدن احمدی‌نژاد از بخش دولتی کنار گذاشته شد. او سپس به بخش خصوصی رفت و تا زمان آمدن به بانک مرکزی، مدیرعامل بانک خصوصی کارآفرین بود. با توجه به اینکه نام ولی‌الله سیف از اردیبهشت امسال در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است او برای بازگشت به بخش خصوصی هم مساله خواهد داشت.   ###