احتمال «منتفی شدن» فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه

پرسش:در پی انتقاد تعدادی از وکلا به فهرست «وکلای مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی، یک مقام این قوه روز جمعه ضمن اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک، اعلام کرد که پس از اصلاح قانون، دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود. محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، روز جمعه، ۱۸ خرداد، در مصاحبه با ایسنا، همچنین اظهارات تعدادی از وکلا را مبنی بر این که اعلام این فهرست به معنای ممنوعیت حضور دیگر وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است رد کرد. به گفته ساکی، «در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد». بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند». در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست ۲۰ نفره این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. با این حال مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت که این فهرست «نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد». به گفته ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت. وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند». ساکی اضافه کرد: «تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود.» او با این حال از این که تخصص افراد در فهرست ۲۰ نفره «رعایت شده است یا خیر» ابراز بی‌اطلاعی کرد. انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه انتقاد تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را به دنبال داشت. علاوه بر این انتقادات، به گزارش جماران، غلامحسین الهام، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان، نیز «تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص» را «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» دانست. الهام تاکید کرد که دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است». پیشتر غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود». با این حال برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است. در همین حال امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه، ۱۳ خرداد، خبر داده بود که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند. اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند». حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث برانگیز شده است. عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.   ###