ادامه چانی‌زنی بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷

پرسش:نشست وزرای دولت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار در سال آینده (۱۳۹۷) که در روزهای اخیر برگزار شده تاکنون بی‌نتیجه مانده و چانه‌زنی بر سر آن هنوز ادامه دارد.

پرسش:نشست وزرای دولت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان با موضوع تعیین حداقل دستمزد "کارگران و کارکنان مشمول قانون کار" در سال آینده (۱۳۹۷) که در روزهای اخیر برگزار شده تاکنون بی‌نتیجه مانده و چانه‌زنی بر سر آن هنوز ادامه دارد. در این جلسات وزرای تعاون، اقتصاد و صنعت هم حضور داشته‌اند. به گزارش تسنیم جلسه دیروز (شنبه ۲۶ اسفند) شورای‌عالی کار بعد از ساعت‌ها مذاکره بی‌نتیجه ماند و قرار است امروز ادامه یابد. دلیل اصلی عدم رسیدن به توافق جامع در این جلسه اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی اعلام شده؛ هر چند به نقل از برخی از گزارشها این نظرات در جریان مذاکرات بهم نزدیکتر شده است. در این جلسه نمایندگان کارگری در ابتدا پیشنهاد افزایش ۳۶درصدی حداقل حقوق را برای سال آینده ارائه کردند. این در حالی بود پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی و دولت برای این افزایش به ترتیب ۸ و ۱۰ تا ۱۲ درصد بود. در این نشست البته بعدا این پیشنهادات تعدیل شد و ارقام به هم نزدیکتر شد. پس از دوساعت مذاکره پیشنهاد نماینده‌های کارگری به حدود ۲۹ درصد افزایش رسید و کارفرمایان و دولت هم به ترتیب پیشنهاد خود را به ۱۴ و ۲۰ درصد رساندند. با این حال توافق نهایی در این باره بدست نیامده است.   حق نشر عکسEPA Image captionبراساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۳ میلیون نفر در ایران، نیروی کار مشمول قانون کار محسوب می شوند   در نشست اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۵) شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال جاری را با افزایش ۱۴ و نیم درصدی از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ به نزدیک به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت. امسال، یکی از موضوعات محوری شورای عالی کار پیش از تعیین درصد افزایش حداقل دستمزد، تعیین حداقل هزینه ماهیانه یک خانوار بر مبنای مواد خوراکی و غیرخوراکی بود تا این هزینه به عنوان مبنای تعیین دستمزد مد نظر قرار گیرد. شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت خانوار در امسال (۹۶) را حدود ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای یک خانوار با جمعیت ۳.۳ نفر تعیین کرده است. جمعیت ۳.۳ نفری به استناد گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، به عنوان مبنای محاسبات تعداد جمعیت خانوار کارگری قرار گرفته است. بر این اساس، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۲ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل دستمزد پایه برای امسال (۱۳۹۶) ۹۳۰ هزار تومان است که با احتساب بن کارگری و حق مسکن مجموع دستمزد دریافتی حداقلی بگیران به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ بنابراین مجموع دریافتی حداقلی‌بگیران تا حداقل هزینه معیشت خانوار، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فاصله دارد. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۳ میلیون نفر در ایران، نیروی کار مشمول قانون کار محسوب می شوند. در قانون کار دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد؛ یکی نرخ تورم و دوم سبد هزینه معیشت خانوار. نمایندگان گروه‌های کارگری می‌گویند که حداقل دستمزد باید براساس "سبد هزینه معیشت" زندگی یک خانواده کارگری تعیین شود و نه در نسبت با نرخ تورم. طی سالیان گذشته معمولا نرخ تورم ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده اما نمایندگان گروه های کارگری معتقدند این نرخ به طور دقیق نمایانگر افزایش هزینه های خانوار کارگری نیست. البته در دو سال گذشته "سبد هزینه معیشت" ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار گرفته است. این در حالی است که کماکان نحوه محاسبه سبد هزینه معیشت مسئله یکی از موارد اختلاف نمایندگان کارگری با کارفرمایان و دولت است.   ###