معاونت زنان رئیس جمهور : یادداشت کیهان توهین و افترا است

پرسش:معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به سخنان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ داده و از لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" به شدت دفاع کرده است. دفتر معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، یادداشت چند روز پیش زهرا آیت‌اللهی در روزنامه کیهان را مطلبی "نادرست" و گاهی "توهین‌آمیز" بر اساس اطلاعات "غلط" توصیف کرده و با اظهار تاسف از انتشار چنین مطالبی "حق خود برای برخورد با توهین و افترا" را محفوظ دانسته است. آیت‌اللهی که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، چند روز پیش به عنوان نویسنده مهمان روزنامه کیهان، لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را در ۲۰ بند نقد کرده بود. چکیده نتیجه‌گیری آیت‌اللهی در یادداشت روز دوشنبه چهارم دی‌ماه این بود که به وجود چنین قانونی برای منع خشونت علیه زنان نیازی نیست؛ چون تصویب چنین قوانینی باعث ناخشنودی مردان جامعه می‌شود و در نهایت به اعتقاد او مانند کشورهای غربی، خشونت در جامعه و خشونت علیه مردان افزایش می‌یابد و کمکی به زنان نخواهد شد. این مقاله در روزنامه کیهان واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. خلاصه پاسخ معاونت حسن روحانی به آیت‌اللهی مبنای لایحه قوانین اسلام است: روابط عمومی معاونت زنان زیر نظر معصومه ابتکار، ادعاهای آیت‌اللهی درباره "غربی بودن" مبنای این لایحه را رد کرده و گفته است که لایحه بر اساس مبانی اسلام و نظر فقها تهیه شده است. رهبر انقلاب خواستار وضع قوانین است: معاونت امور زنان که تهیه کننده این لایحه بوده، در پاسخ به آیت‌اللهی به یکی از سخنرانی‌های رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۵ در ارومیه اشاره کرده که آنجا گفته بودند قوانین جامعه باید به گونه‌ای باشد که "مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند". به گفته این معاونت، یکی از دلایل تهیه این لایحه این بوده که رهبر انقلاب خواستار تنظیم قوانین حمایتی از زنان شده بوده است. لایحه هنوز نهایی نشده است: معاونت امور زنان گفته تا نهایی شدن لایحه پیش‌نویس تامین امنیت زنان فرصت باقی است و "ده‌ها کارشناس و قاضی مسلمان و معتقدی که بر روی آن کار می‌کنند" می‌توانند اسلامی بودن و نبودن آن را تشخیص دهند "مگر اینکه افرادی بگویند مسلمانی فقط از آن ماست و لاغیر". معاونت زنان حسن روحانی، آیت‌اللهی را به "پیش‌داوری" متهم کرده است.   حق نشر عکس MEHR  آیت‌اللهی می‌گوید که منبای لایحه حفاظت از زنان دربرابر خشونت همان سند ۲۰۳۰ است که اجرای آن متوقف شده است   آیت‌اللهی چه گفته بود؟ باعث وحشت مردان می‌شود: زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی استدلال کرده بود که این لایحه فقط درصد کمی از زنانی را در بر می‌گیرد که قربانی خشونت مردان خانواده و جامعه می‌شوند، اما در نقطه مقابل باعث "وحشت" همه مردان خواهد شد؛ چون به اعتقاد آیت‌اللهی این لایحه "خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است." مردان خانواده مسئول حمایت از زنان هستند نه قانون: در بخش دیگری از یادداشت، آیت‌اللهی تاکید کرده بود که بر اساس مبانی اسلام بهتر است حمایت از زنان به اعضای مذکر خانواده مانند پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارم دیگر آنها سپرده شود. در این مورد، استدلال رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان این بود که هرگاه حکومت، قانون و نهادهای بین‌المللی از زنان حمایت کرده‌اند "مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و گاهی انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است." بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی، ملاک لایحه فقط قوانین غربی است: آیت‌اللهی در یادداشتش افزایش آمار سقط جنین و خشونت علیه زنان را در کشورهای غربی مثال زده و این پرسش را مطرح کرده است: اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟ واکنش‌ها به سخنان رییس شورای زنان شورای علی انقلاب فرهنگی چه بود؟ پیش از پاسخ معاونت امور زنان ریاست جمهوری، پروانه سلحشوری، یکی از نمایندگان مجلس اظهارات آیت‌اللهی را "ضد زن" خوانده و در پاسخ به استدلال او گفته بود: موارد زیادی از زنان بودند که به بنده مراجعه کردند و گفتند از سوی پدر و یا برادر معتاد خود مورد تجاوز قرار گرفته یا مجبور به روسپی‌گری شده‌اند. آیا اینجا هم می‌توان مدعی شد که پدر حامی دختر است؟ در شبکه‌های اجتماعی هم اظهارات آیت‌اللهی مخصوصا قسمتی که تأکید او بر سپردن امنیت خانواده به مردان است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت. تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در دولت اول حسن روحانی با تلاش شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده دوباره در دستور کار قرار گرفت. این لایحه به قوه قضاییه فرستاده شده تا نظر خود را درباره مجازات‌های بازدارنده آن اعلام کند. بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شد، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته‌اند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. موارد زیادی از خشونت و آزار زنان و کودکان در خانه توسط اعضای خانواده انجام می‌شود، اما موانع قانونی زیادی برای بازداشت و پیگیری این جرایم وجود دارد مخصوصا اگر متهم، ولی قانونی قربانی باشد.   ###