انتقاد تند معاون دادستان از مجلس: لایحه حجاب با این وضعیت واقعا نیازی به تصویب ندارد

پرسش: در ادامه اختلاف نظرات مقامات بر سر لایحه جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب»، یک مقام بلندپایه قوه قضاییه گفت که این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی نیاز به تصویب آن نیست. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد، در یک میزگرد در صداوسیما گفت: «به نظر من با این وضعیت نیازی به واقعاً تصویب این لایحه نیست.» او گفت: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید "اگر تو پرخاش کنی". کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفتگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟» این مقام بلندپایه قوه قضاییه ادامه داد: «این لایحه واقعاً مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند. من فکر نمی‌کنم نمایندگان محترم مجلس به این لایحه رأی بدهند واقعاً فکر نمی‌کنم.» خرم‌آبادی چنین اظهار نظر کرد: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.» معاون دادستان همچنین از وجود گشت ارشاد در سطح شهرها دفاع کرد و گفت که «مشکل این‌ها نبوده است». در مقابل، در میزگردِ صداوسیما، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و کارشناس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس از این لایحه دفاع و از وجود گشت‌های ارشاد انتقاد کرد. او گفت: «گشت ارشاد آسیب داشته است، نظام به این نتیجه رسیده است که باید راه دیگری برایش پیدا کند.» اظهارات این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که پیشتر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب را یکی از «نقاط قوت» نسخه جدید لایحه «عفاف و حجاب» دانسته و اعلام کرده بود: «نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه آن قدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند.» بر اساس گزارش‌ ها درباره جریمه‌های تعیین‌شده در لایحه «حجاب و عفاف» آمده که برهنگی «جزئی» دو میلیون و برهنگی «کامل» ۲۴ میلیون تومان جریمه دارد که از حساب بانکی «متخلفان» کسر خواهد شد. امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در این مورد گفته است: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا، و جلب گذرنامه، از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله بی‌حجابی است.» محبی همچنین به سردرگمی قوه قضاییه در زمینه لایحه حجاب اشاره کرد و خطاب به معاون دادستان گفت: «اگر قوانین سابق که اشاره کردند... بنا بود درست انجام شود، چه نیازی بود که قوه قضائیه در این زمینه لایحه ارسال کند. همان ماده را درست اجرا می‌کرد، لایحه ارسال نمی‌کرد.» او افزود: «این که قوه قضائیه این کار را انجام داده است نشان‌دهنده این است که بالاخره رئیس قوه قضائیه با توجه به این که در قانون اساسی مسئول ارسال لوایح قضایی به مجلس است، یک نیازی تشخیص داده است و آن را بازدارنده ندانسته است.»     ###