«خط اختلاف» چیست؟

پرسش: وزارت خارجه آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور به گروهی از نمایندگان مجلس اجازه داده است محتوای یک سند محرمانه را رویت کنند که از طریق کانال ارتباطی موسوم به «خط اختلاف» و در اعتراض به نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تبعات آن، و خطاب به مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشته شده است. مایکل مک‌کال، رئیس این کمیته از ماه‌ها پیش خواستار مشاهده و بررسی مکاتبات محرمانه مربوط به خروج آشفته و خونبار نیروهای آمریکایی از افغانستان در تابستان سال ۲۰۲۱ بود، درخواستی که تا پیش از این از سوی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا رد شده بود. حالا کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا می‌گوید وزارت خارجه آمریکا برای اولین بار به کنگره اجازه داده محتوای این سند را که شامل اطلاعات دست اول از سوی کارمندان سفارت آمریکا در کابل، پیش از سقوط افغانستان می‌شود ببینند. جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان بلافاصله بعد از به دست گرفتن اکثریت در کنگره صد و هجدهم این کشور کار تحقیق درباره خروج آمریکا از افغانستان، و بحران‌های ایجاد شده پیش و پس از آن را آغاز کردند. اولین درخواست آقای مک کال برای دریافت محتوای این مکاتبات از طریق «خط اختلاف» در ژانویه سال ۲۰۲۳ انجام شد. براساس گزارش‌ها، پیش از او، در اوت ۲۰۲۱، گرگوری میکس، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی در کنگره ۱۱۷ همین سند را از وزارت خارجه آمریکا درخواست کرده بود. خروج آشفته و خونبار نیروهای آمریکایی از افغانستان همزمان با هفته‌هایی که طالبان به سرعت در این کشور پیشروی می‌کرد، سرانجام به سقوط دولت افغانستان و سیطره دوباره طالبان بر این کشور منجر شد و انتقادات زیادی را علیه دولت جو بایدن به دنبال داشت. جان سوپکو، بازرس کل آمریکا در امور افغانستان، سیگار در پی تحقیقاتی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات دولت‌های ترامپ و بایدن، هر دو، نقشی کلیدی در سقوط دولت و ارتش افغانستان داشت. کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا که در دست جمهوری‌خواهان است در گزارش اولیه خود در این زمینه، آن را فاجعه‌ای تمام عیار با ابعاد گسترده خواند. مکاتبات افغانستان در «خط اختلاف» یکی از اسناد مورد نظر کمیته روابط خارجی آمریکا محتوای مکاتبه‌ای محرمانه از سوی ۲۳ نفر از کارمندان و مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در سفارت کابل است که روز ۱۳ ژوئیه از طریق «خط اختلاف» به واشنگتن رسیده است. خط اختلاف کانال محرمانه ارتباطی است که در جریان جنگ ویتنام پس از آن طراحی شد که توصیه‌های دیپلمات‌های آمریکایی در قبال این جنگ به کرات نادیده گرفته شد. هدف از تاسیس این خط ویژه، محرمانه و مستقیم با سیاست‌گذاران وزارت امور خارجه در واشنگتن، این بود که کارمندان و دیپلمات‌های آمریکایی بتوانند از طریق ‌آن، از هرجای دنیا، بدون نگرانی از تبعات منفی و یا انتقام‌گیری‌های سیاسی، مخالفت خود را با سیاست‌ خارجی جاری دولت و وزارت خارجه این کشور اعلام کنند. به ویژه وقتی که راهی برای رساندن به موقع این نظرهای انتقادی، از طریق کانال‌های معمول ارتباطی به وزیر خارجه و مقام‌های ارشد آن وجود ندارد. بر اساس مقررات، استفاده از «خط اختلاف» برای طرح موضوعات غیر مرتبط با سیاست خارجی ( از جمله شکایت از نقض قانون، سوءمدیریت، فساد و یا هدر دادن منابع) نیست. شهروندان آمریکا که به صورت پیمان‌کاری برای وزارت خارجه آمریکا کار می‌کنند و آنها که شهروند نیستند و یا بازنشسته شده‌اند اجازه استفاده از آن را ندارند. براساس مقررات وزارت خارجه آمریکا محتوای این پیام‌ها و نام نویسندگان آن‌ها یکی از حساس‌ترین بخش‌های این روند داخلی است و باید مورد محافظت قرار بگیرد. آنتونی بلینکن در ابتدا با علنی کردن سند ۱۳ ژوئیه درباره افغانستان با این استدلال مخالفت کرد که انتشار آن می‌تواند کارکنان وزارت خارجه را در استفاده‌ از این راه محرمانه پشیمان کند و در عوض نمایندگان کمیته روابط خارجی را به هزاران صفحه سندی ارجاع داد که پیش از این درباره خروج از افغانستان در اختیار کنگره گذاشته بود. بعد از درخواست‌های دوباره و مکرر مایکل مک‌کال برای دسترسی به این سند، وزارت خارجه آمریکا رئیس جمهوری‌خواه کمیته و گرگوری میکس، عضو ارشد دموکرات آن را برای دیدن نسخه سانسور شده این سند به وزارت خارجه دعوت کرد. اما این هم رئیس کمیته مجلس را راضی نکرد. «آنها می‌دانستند که کابل سقوط می‌کند» جزئیات سند ۱۳ ژوئیه رسما منتشر نشده، اما بر اساس گزارش‌ها می‌تواند تصویر شرم‌آوری را از نحوه مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دست دهد. یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که این سند را دیده‌، به شبکه خبری فاکس گفت: «آنچه ما دیدیم پیش‌بینی دقیق نویسندگان از این بود که در صورت عدم تغییر مسیر دولت آمریکا ( در افغانستان) چه اتفاقی خواهد افتاد. پاسخی را از دفتر وزارت خارجه نیز دیده‌ایم که در آن گفته شده حرف شما را می‌شنویم، با شما موافقیم و با این موضوع به سادگی برخورد نخواهیم کرد؛ اما در عمل دیدیم که وزارت خارجه چه کرد و چه نکرد. کاری که با وجود این هشدار‌ها کاملا ناکافی بود.» درل ایسا، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا به این شبکه خبری گفت وزارت خارجه اسامی نویسندگان این سند را (برای حفظ هویتشان) سانسور کرده بود اما «می دانیم که این عده مقام‌های ارشد وزارت‌خارجه بودند، کسانی که بالاترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند. آنها می‌دانستند و فهمیده بودند که ارتش افغانستان به هیچ وجه نخواهد توانست با موفقیت از این کشور دفاع کند. وزارت خارجه با این موضوع مخالفتی نداشت در نتیجه خبر داشت که کابل ظرف چند هفته سقوط خواهد کرد، که طالبان همان کاری را که کرد، انجام خواهد داد؛ یعنی به کشتن و تعقیب افراد ادامه خواهد داد. آنها اجازه دادند این اتفاق بیافتد.» روزنامه وال‌استریت ژورنال که اولین بار از وجود چنین سند و مکاتبه‌ای میان مقام‌های سفارت کابل و دفتر وزیر خارجه آمریکا گزارش داد، نوشته است نویسندگان آن هشدار داده‌‌اند که دولت آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان آماده نیست. براساس گزارش‌ها نویسندگان این سند درعین حال از دولت خواسته‌اند در محکومیت فجایعی که به دست طالبان رقم می‌خورد لحن تندتر و سختگیرانه‌تری در پیش بگیرند. آنتونی بلینکن سرانجام در ماه ‌آوریل، بعد از اصرار کمیته روابط خارجی، حاضر شد متن این مکاتبات را با حذف «جزئیات حساس» از جمله نام نویسندگان، در اختیار دو نفر از نمایندگان کمیته بگذارد. اما مایکل مک کال باز هم راضی نشد و وزیر خارجه را تهدید به استفاده از حکم احضاریه و فراخوان به کنگره و نافرمانی از دستور آن کرده بود. از جزئیات تکان‌دهنده‌ دیگری که به نقل از منابع نزدیک اما بدون نام در رسانه‌های آمریکا منتشر شده آن است که کاخ سفید یک ماه بعد از ارسال این سند، زمانی از وجود این سند محرمانه باخبر شد که روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش خود را پیرامون این موضوع منتشر کرد. بر این اساس نویسندگان این سند که نسبت به سرعت پیشروی طالبان و احتمال سقوط نیروهای امنیتی افغانستان هشدار داده بودند، توصیه‌هایی را برای مدیریت بحران در افغانستان و تسریع تخلیه نیروها مطرح کردند. اما نکات کلیدی این سند که خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و سلمان احمد، مدیر سیاست گذاری او نوشته شده بود، به موقع در اختیار کاخ سفید گذاشته نشد، تا جایی که نهایتا جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ‌آمریکا خبر آن را در روزنامه وال‌استریت ژورنال خواند. دیپلمات‌های رک‌گو و چند دهه مخالف‌خوانی در وزارت خارجه آمریکا مخالفت دیپلمات‌های آمریکایی با سیاست خارجی واشنگتن، از طریق «خط اختلاف» در دهه‌های گذشته گاهی موثر بوده اما نه همیشه. مواردی چون جنگ جورج بوش در عراق، سیاست باراک اوباما در سوریه و یا سیاست دونالد ترامپ در ممنوعیت مسلمانان چند کشور خاص برای ورود به خاک آمریکا، از تازه ترین نمونه‌های استفاده از «خط اختلاف» است که به تغییر منجر نشده است. بعد از حمله یازده سپتامبر و سقوط طالبان در افغانستان، ان رایت، اولین وابسته سیاسی در سفارت تازه باز شده آمریکا در کابل بود. او که شاهد تغییر تمرکز دولت جورج بوش از افغانستان به عراق بود، در اعتراض به سیاست دولت برای آغاز جنگ در عراق اعتراض و توصیه‌های خود را از طریق خط اختلاف به وزارت خارجه وقت آمریکا فرستاد و مدتی بعد، با عدم تغییر سیاست جورج بوش استعفا داد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، سیاست او در سوریه ۵۰ تن از دیپلمات‌های آمریکایی را وا داشت که با استفاده از این کانال ارتباطی به سیاست واشنگتن در قبال سوریه اعتراض کنند. رابرت فورد سفیر وقت آمریکا در سوریه که با مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود، با بالا گرفتن بحران مجبور به ترک سوریه شد و نهایتا در پی خودداری دولت اوباما در حمایت بیشتر از مخالفان بشار اسد استعفا داد. موفقیت این نوع مکاتبات و مخالفت‌ها اغلب در مواردی به چشم می‌خورد که نیازی به تغییر جدی سیاست خارجی عمده دولت دیده نمی‌شود. دیوید هلمز، یکی از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی با سابقه کار در افغانستان و روسیه است که در سال ۲۰۱۴ موفق شد با ابراز نگرانی درباره سیاست باراک اوباما در قبال افغانستان و پاکستان رویکرد وزارت خارجه آمریکا را در این منطقه هماهنگ‌تر کند. هلمز که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ مدیر افغانستان شورای امنیت ملی کاخ سفید بود، به مقام‌های ارشد وزارت خارجه وقت بر اختلاف میان دفتر نماینده ویژه وزارت خارجه در افغانستان و پاکستان و اداره آسیای مرکزی و جنوبی انگشت گذاشت و گفت ناهماهنگی میان این دو دیپلماسی دولت را بی‌تاثیر می‌کند.   ###