کنایه های صریح یک اصولگرا به مدافعان برخورد سخت با افراد کم حجاب

فراموش نکرده‌ایم که برخی مسوولان، رسانه‌ها و چهره‌ها در اوج ناآرامی‌های سال پیش و سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» مدعی و نگران بودند افرادی که آن شعار را سر می‌دهند خواهان عریان شدن زنان هستند، حال آنکه به گواهی آقای خسروپناه وضعیت حجاب بهتر هم شده است.

پرسش: یک اصولگرا نوشت: فراموش نکرده‌ایم که برخی مسوولان، رسانه‌ها و چهره‌ها در اوج ناآرامی‌های سال پیش و سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» مدعی و نگران بودند افرادی که آن شعار را سر می‌دهند خواهان عریان شدن زنان هستند، حال آنکه به گواهی آقای خسروپناه وضعیت حجاب بهتر هم شده است. در یادداشتی به قلم محمدمهاجری فعال سیاسی اصولگرا آمده است: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای ازکاهش آمار کشف حجاب در ۳۴ روز گذشته خبر داده است. از آنجا که حتما ایشان آمار و اطلاعاتی که ارایه کرده براساس واقعیت‌های موجود و مشاهدات میدانی است و مهم‌تر اینکه از سوی یک مقام رسمی ارایه می‌شود، نباید در آن تردید روا داشت. آقای خسروپناه میزان کشف حجاب را با پاییز سال ۱۴۰۱ و بحبوحه اغتشاشات نیز مقایسه کرده و بازهم بیان می‌کند که میزان بدحجابی نسبت به آن دوره نیز کاهش نشان می‌دهد. ضمنا طبق برآوردی که ایشان اعلام می‌کند بی‌حجابی در دانشگاه‌ها ۳- ۴درصد است. گرچه همین مقدار بی‌حجابی نیز برای جامعه متدین و مسوولان مقبول نیست و باید برای کمترشدنش تلاش کرد، اما واقعیت موضوع آن است که تا همین جا هم خلاف انتظار بوده و البته موجب امیدواری است. فراموش نکرده‌ایم که برخی مسوولان، رسانه‌ها و چهره‌ها در اوج ناآرامی‌های سال پیش و سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» مدعی و نگران بودند افرادی که آن شعار را سر می‌دهند خواهان عریان شدن زنان هستند، حال آنکه به گواهی آقای خسروپناه وضعیت حجاب بهتر هم شده است. با این حال باید پذیرفت که اگر نگاه مثبتی به موضوع وجود دارد، دلیلش تنازل نظام سیاسی - فرهنگی به مقوله حجاب است. در واقع بدحجابی که تا چندماه پیش جرم‌انگاری شده و با برخورد گشت ارشاد مواجه می‌گردید، هم اینک نه جرم که حتی تخلف نیز محسوب نمی‌شود و با توجه به تساهل و تسامح صورت‌گرفته توسط مسوولان انتظامی و قضایی، از هرگونه برخورد با آن صرف‌نظر شده است. همین تدبیر مثبت باعث شده طیف عظیمی از افرادی که بالقوه می‌توانستند در جرگه ناراضیان درآیند، در آرامش به سر ببرند. در سوی مخالف این تدبیر، از سوی فرماندهی ناجا اعلام شد که دوربین‌های پلیس برای شکار زنان و دختران مجهز به هوش مصنوعی شده. حتی کلیپ‌هایی هم ساخته شد که فرضا یک خانم بی‌حجاب در نقطه‌ای دوردست شناسایی شده و با استفاده از تکنولوژی، چهره‌اش دقیقا شناسایی و مشخصات کامل شناسنامه‌ای و آدرس محل کار و سکونتش کشف شده است. همین موضوع، نوعی اضطراب و شاید هول و هراس در جامعه ایجاد کرد. پشت‌بند این خبر، پلمب مراکز خرید هم یکی پس از دیگری رسانه‌ای شد و نیز اعلام گردید ادارات و بانک‌ها از ارایه خدمت به زنانی که کشف حجاب کنند، امتناع خواهند کرد. این اتفاقات نشان می‌داد که عزم جدی برای برخورد با بی‌حجابی و نه بدحجابی یا کم‌حجابی وجود دارد. با این حال همین التهابات پرسروصدا هم به تدریج به سردی گرایید و در برخی موارد مانند مترو که قرار بود از ورود مسافران بی‌حجاب جلوگیری کنند، بعد از ۳-۲ روز کلا به فراموشی سپرده شد. همزمان با این حرف و حدیث‌ها لایحه مقابله با کشف حجاب نیز جدی شد. محتوای لایحه به‌طور کلی بر نوعی سهل‌گیری بنا شده است. این تسامح البته به مذاق افرادی معدود خوش نیامده و آن را در راستای ترویج بی‌حجابی خواندند و خواستار برخوردهای غلاظ و شداد شدند حال آنکه می‌دانستند آنچه را که خواهانش هستند سال‌هاست اجرا شده و نتیجه‌ای جز زیان به همراه نداشته است. در همه مراحلی که در چندماه اخیر طی شده، یک کلیدواژه هزاران بار تکرار شده و آن «کار فرهنگی» است. همچنین گفته می‌شود مثلا سی و چند دستگاه وظیفه‌شان را به درستی انجام نداده و همه‌ چیز را گردن پلیس انداخته‌اند. در مورد کار فرهنگی تقریبا هیچ تعریفی ارایه نمی‌شود و فقط به بیان کلیات اکتفا می‌گردد. از بررسی اظهارات کسانی که تشویق به کار فرهنگی می‌کنند چنین برمی‌آید که تقریبا هیچ برنامه‌ای ندارند. از سوی دیگر، درباره سازمان‌هایی که اصطلاحا ترک فعل کرده‌اند، نوعی بی‌انصافی به خرج داده می‌شود. انصافا همه یا اکثر آنها هرچه توانسته‌اند انجام داده‌اند. مگر آموزش و پرورش یا آموزش عالی چه باید می‌کرده که نکرده؟ یا صداوسیما جز ترویج حجاب روش دیگری داشته؟ یا سازمان تبلیغات، همت خود را صرف کار دیگری کرده؟ بقیه سازمان‌ها هم همین‌طور. بی‌حجابی به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ ناصحیح، وقتی به مساله اول کشور تبدیل می‌شود قابل حل نخواهد بود. برای هر اقدامی در این زمینه که عمدتا نسل جوان زیر ۳۰ سال را دربرمی‌گیرد، باید پژوهش‌های حرفه‌ای و کاملا علمی انجام گیرد و مبتنی بر آن با حضور همه سازمان‌ها و افراد ذیصلاح، تصمیمات شدنی و قابل اجرا اتخاذ شود. بدون این کار، صد لایحه و طرح و بخشنامه و دستورالعمل هم تهیه شود، جز اتلاف وقت و بدتر شدن اوضاع نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. طبیعتا تا زمانی که تصمیمی منطقی و فراگیر اتخاذ نشود، ظاهرا چاره‌ای نیست جز اینکه بنا را بر مدارا و آسان‌گیری بگذاریم.     ###