ایران آمریکا را به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله به مجلس و مرقد امام محکوم کرد

در روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ مهاجمان مسلح با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد امام ۱۷ نفر را کشتند و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند. در آن زمان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) با انتشار ویدئویی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت اما اظهارات دونالد ترامپ در این مورد جنجالی شد که اینک مستند دعوی ایران شده است.

پرسش:دادگاه حقوقی تهران، آمریکا را به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله به مجلس و مرقد آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۹۶ شمسی محکوم کرد. در روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ مهاجمان مسلح با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد امام ۱۷ نفر را کشتند و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند. در آن زمان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) با انتشار ویدئویی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت اما اظهارات دونالد ترامپ در این مورد جنجالی شد که اینک مستند دعوی ایران شده است. بنابر اعلام قوه قضائیه، دادگاه حقوقی تهران با شکایت خانواده کشته‌شدگان و زخمی‌ها، برخی نهادها و مقامات آمریکایی را به پرداخت مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار به عنوان «خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی» محکوم کرد. بنابر اعلام قوه قضائیه، این حکم «در چارچوب اقدام متقابل حقوقی علیه دولت آمریکا» و همچنین «حمایت و مساعدت این کشور از گروه تروریستی داعش در ارتکاب اقدامات تروریستی» صادر شده است. در آن زمان، در پی حملاتی که به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد امام صورت گرفت، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه نوشت «برای قربانیان بی‌گناه حملات تروریستی در ایران و مردم ایران که با چنین شرایط چالش برانگیزی مواجه هستند سوگواریم و برای آنان دعا می‌کنیم. تاکید داریم که حکومت‌هایی که حامی تروریسم هستند با این خطر مواجه می‌شوند که خود قربانی همان شرارتی شوند که ترویج می‌کنند.» این پیام ترامپ با واکنش شدید ایران مواجه شد و مقام‌های ایران آمریکا را «تروریست‌پرور» خواندند. حکومت ایران سرانجام در جریان پرونده حمله به مجلس و مرقد امام هشت محکوم پرونده حملات داعش در تهران را تیر ۱۳۹۷ اعدام کرد. پنج نفر از مهاجمان نیز پیشتر به دلیل انفجار انتحاری یا در درگیری با ماموران کشته شده بودند. اکنون در این پرونده ۹ شخص حقیقی و حقوقی آمریکایی محکوم شده‌اند از جمله دولت ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما و جرج دبلیو بوش، تامی فرانکس (ژنرال عالی ارتش آمریکا)، سازمان سیا، سنتکام، وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت لاکهید مارتین (شرکت صنایع هوافضایی، تجهیزات نظامی و امنیت اطلاعات) و امریکن ایرویز گروپ. ایران می‌گوید مستنداتش مبنی بر حمایت و مساعد آمریکا با داعش «اقاریر مقامات عالی‌رتبه مانند رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر نقش محوری و اصلی دولت و مقامات این کشور در سازمان‌دهی و هدایت گروه‌های تروریستی از جمله داعش» بوده است. بنابر اعلام قوه قضائیه «اخبار و اطلاعات موثق منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی» و «کتاب‌ها و سخنرانی‌های مقامات آمریکایی» از دیگر ادله دادگاه بوده است. شکایت‌های متقابل و دریافت غرامت در دادگاه‌های ایران و آمریکا مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۵ نیز طرح پیگیری دریافت غرامت از آمریکا را تصویب کرده بود. در این طرح ۹ مورد برای دریافت خسارت از آمریکا نام برده شده است از جمله: جبران خسارات مادی و معنوی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، خسارات کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و خسارت کشته شدن ۲۲۳ هزار نیروی ایرانی و مجروح شدن ۶۰۰ هزار نفر در طول هشت سال جنگ. دیوان عالی آمریکا رای داد که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ١٩٨٣ در لبنان و سایر حملات مرتبط با ایران می‌توانند غرامت خود را از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی در آمریکا دریافت کنند. مقام‌های دولت ایران رای اخیر دیوان عالی آمریکا را به شدت محکوم کردند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را «سرقت» خواند و در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، از او خواست تا از دولت ایالات متحده بخواهد «به تعهدات بین‌المللی خود» عمل کند. ایران احکام دادگاه‌های آمریکا را مغایر «اصل مصونیت اموال دولت‌ها در قوانین بین‌المللی» می داند. تا کنون تعدادی از دادگاه های ایالات متحده بر مبنای شکایت اتباع آمریکا علیه ایران، این کشور را به پرداخت غرامت های سنگین محکوم کرده‌اند. شهروندانی که با شکایت در دادگاه های آمریکا علیه ایران طرح دعوی کرده اند، عمدتا کسانی هستند که در عملیات گروه های مسلح غیرایرانی مخالف سیاست های مداخله چویانه آمریکا آسیب دیده اند. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶، شهروندان این کشور می توانند با شکایت علیه دولت های متهم به "حمایت از تروریسم" در دادگاه های ایالت متحده، خواستار دریافت غرامت شوند. در این سال‌ها محاکمی در ایران نیز دولت آمریکا و نهادها و مقامات این کشور را محاکمه و به پرداخت غرامت محکوم کرده بود.   ###