افزایش «ناچیز» در حقوق کارگران با «وعده کاهش تورم در سال آینده» اتفاق افتاد

پرسش: به گفته رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان کارگری، دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش تورم و رفع تحریم‌ها در سال آینده اقدام به افزایش «ناچیز» ۲۷ درصدی در حقوق کارگران کرده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، با بیان این مطلب که دولت و کارفرمایان با ارائه‌ وعده‌هایی درباره آینده از این میزان افزایش مزد دفاع می‌کنند، گفت: «دولت در جلسه شورای‌ عالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.» این فعال کارگری با دیده تردید به وعده کاهش تورم در سال جاری، ۱۴۰۲، نگریسته است. در همین زمینه حسین عبده تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس، گفته بود: «اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.» با توجه به  این وضعیت بعید نیست که اعتراض‌ها به حقوق پایین از اول سال آغاز شود، وعده‌ای که رئیس اتحادیه پیش‌‌کسوتان کارگری داده است. خبرگزاری ایلنا در گزارش خود در روز جمعه، چهار فروردین، نوشته بود: «حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه را ندارند.» برای مشخص شدن حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی کشور تاکید دارد اجرا نشده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در این باره گفت: «ما قبلا هم با معضلِ تحمیل دستمزد توسط دولت در زمان احمدی‌نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم، اما هیچ زمان مداخله‌گری دولت تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون، حتی بند یک ماده ۴۱ همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.»   ###