مصر برای اصلاح اقتصاد خود به دموکراسی نیاز دارد
*عبدالرحمن منصور- فارن پالیسی 

پرسش: برای دهه‌های متمادی نفوذ سیاسی جمهوری افسران در نظام سیاسی تحت حمایت ارتش که از سال ۱۹۵۲ میلادی بر مصر حکمرانی می‌کرد به طور تزلزل ناپذیری پایدار بوده است. قدرت سیاسی افسران به دلیل توانایی آنان برای انجام فعالیت‌های در سایه و در پشت پرده سیاست دولت‌ها باعث شده بود تا آنان چندین دهه از آزمون زمان جان سالم به در ببرند. شکست انقلاب ۲۰۱۱ مصر به افسران این فرصت را داد تا نقش آشکارتری در اداره کشور و اعمال قدرت بر عهده بگیرند. به شکل طنزآمیزی حکومت تحت ریاست "عبدالفتاح السیسی" که خود یک نظامی است در حال تبدیل شدن به شدیدترین و جدی‌ترین تهدید برای حکومت ۷۰ ساله افسران است. او در حال تضعیف قرارداد اجتماعی‌ای است که افسران در سال ۱۹۵۲ میلادی اعمال کردند و احتمالا سنگ بنای ثبات سیاسی در مصر بوده است. آن قرارداد اجتماعی درک نانوشته‌ای را ایجاد کرد که طبق آن بخش‌های بزرگی از جامعه تجاوزات رژیم علیه حقوق سیاسی را در ازای منافع اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت دولت تحمل می‌کردند. سیسی در جبهه‌ای دیگر بوروکرات‌های قدیمی غیر نظامی را نیز کنار می‌گذارد و در نتیجه باعث تضعیف تعهد آنان به وضعیت موجود می‌شود. او کار‌های بسیاری بیش تری نیز انجام داده است. سیسی و متحدان اش ریاست سرکوب‌هایی را برعهده داشته اند که از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون دیده نشده بودند. آنان به آرامی مصر را به کشوری تبدیل کرده‌اند که تنها صدای رئیس جمهور در صحنه سیاست آن شنیده می‌شود. حکومت او با هزاران زندانی سیاسی، صد‌ها قربانی شکنجه و مرگ‌های بی شماری در داخل زندان‌ها شناخته می‌شود. علاوه بر این، یک بحران اقتصادی در مصر در جریان است که باعث می‌شود رویکرد اقتصادی سیسی از نظر وجودی در محک آزمون قرار گیرد. از سال ۲۰۱۳ میلادی زمانی که سیسی و متحدان اش دولت تحت ریاست "محمد مرسی " را ساقط کردند کنترل سازمان‌های دولتی مصر را در دست گرفتند. سیسی پس از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ میلادی مجموعه‌ای از قوانین بحث برانگیز را تصویب کرد که عملا دستگاه قضایی مصر را به ابزار دولت آن کشور تبدیل کرد. سیسی با همکاری متحدانش در پارلمان قانون اساسی را اصلاح کرد تا محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری را حذف کند اقدامی که به او اجازه داد تا سال ۲۰۳۰ میلادی در قدرت باقی بماند. سیسی اپوزیسیون سکولار را از طریق همدستی با برخی از عناصر آن و محصور کردن آنان درون سازمان‌های سیاسی تحت کنترل نهاد‌های امنیتی تضعیف کرد. فعالان سیاسی که تلاش می‌کردند خارج از محدوده این سازمان‌ها فعالیت کنند به زندان افتادند. علیرغم عفو‌های اخیر ریاست جمهوری که در پاسخ به فشار‌های بین المللی صورت گرفته بسیاری از آن فعالان هنوز پشت میله‌های زندان هستند. سیسی و بخش امنیتی علاوه بر اعمال کنترل خود بر دستگاه قضایی و مخالفان کنترل خود را بر رسانه‌های مستقل نیز گسترش داده اند. سیسی تمام کسانی را که تلاش کرده اند خود را بدیل و جایگزین حکومت او معرفی کنند کنار زده است. جامعه تجاری نیز از خشم سیسی آسیب دیده است. بازرگانان تحت فشار قرار گرفته اند تا به صندوق موسوم به "صندوق تحیا مصر" کمک کنند صندوقی که به طور گسترده به عنوان ابزاری برای رژیم به منظور باج خواهی از منافع تجاری برای تامین مالی پروژه‌های سیاسی سیسی تلقی می‌شود. شرکت‌های متعلق به ارتش و نمایندگان آن بخش خصوصی را در عرصه‌های بی شماری به ویژه در حوزه املاک و مستغلات و صنایع سنگین مانند آهن، فولاد و سیمان از بین برده اند. دخالت فزاینده ارتش در اقتصاد برای وضعیت اقتصادی مصر فاجعه بار بوده است. سیسی و متحدان اش مشغول ارائه خدمات به اقتصاد نظامی و پروژه‌های کلان آن بوده‌اند و فقدان پاسخگویی و سیاست‌های مشارکتی منجر به تصمیم گیری‌های اقتصادی ضعیف شده است.    ###