بابک زنجانی جدید در دولت رئیسی تولید می شود /مردم دیگر طاقت سوءاستفاده را ندارند!

پرسش:در روزهایی که کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران در کشاکش بررسی بودجه ۱۴۰۲ بودند، مشخص شد که دولت در تبصره یک لایحه بودجه اجازه فروش نفت به افراد معرفی‌شده توسط دستگاه‌ها را داده است. در این تبصره تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند. البته این اقدام هم پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. روزنامه اعتماد در یادداشتی به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرداخته و نوشته است؛ آستانه صبر و تحمل مردم لبریز شده است و دیگر طاقت سوءاستفاده را ندارند. ​در این مطلب آمده است؛ در روزهایی که کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران در کشاکش بررسی بودجه ۱۴۰۲ بودند، مشخص شد که دولت در تبصره یک لایحه بودجه اجازه فروش نفت به افراد معرفی‌شده توسط دستگاه‌ها را داده است. در این تبصره تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند. البته این اقدام هم پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.  پیش از این در زمان دولت‌های نهم و دهم حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۲ هم یک چنین تجربیاتی وجود داشت؛ تجربیات ناخوشایندی که منجر به شکل‌گیری نام‌هایی چون بابک زنجانی در پهنه سیاسی و اقتصادی کشور شد. در زمان دولت روحانی بود که مشخص شد فقط در یک فقره، فردی چون «بابک زنجانی» بین ۲.۸ تا ۳میلیارد یورو وجوه حاصل از فروش نفت را به خزانه عودت نداده است. مدت‌ها در این زمینه بحث و تبادل نظر شد، کارشناسان موضوع را ارزیابی کردند و خسارات برآمده از این نوع تصمیم‌سازی‌های غلط تشریح شد. اما کمتر از ۸سال بعد، باز هم دولت سیزدهم گام در همان مسیری نهاده است که پیش از این در زمان دولت احمدی‌نژاد خسارت‌های فراوانی به بار آورده بود. به هر حال این رفتارها تبعات عینی ادامه تحریم‌های اقتصادی است. یعنی دولت در بودجه ۱۴۰۲ با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه‌ریزی کرده است. تنها فرق این زمان با دوران قبلی این است که آستانه صبر و تحمل مردم لبریز شده است و دیگر طاقت سوءاستفاده را ندارند. فروش نفت و کالا به‌طور کلی یک امر تخصصی و نیازمند تخصص و تجربه بالاست.  این روند باید طی سال‌ها آموزش داده شود و از دل آن متخصصان برجسته برای فروش نفت بیرون بیایند. اینکه از افراد و جریانات همسو و البته بدون تخصص خواسته شود که فرآیند فروش نفت را دنبال کنند، بدون تردید خسارت‌آفرین است. اساسا موضوع دور زدن تحریم‌ها که دولت مدام روی آن مانور می‌دهد، از چند جهت برای ایران مشکل ایجاد می‌کند. نخست اینکه با توجه به اینکه معامله در یک فضای غیر شفاف و تحریمی است، ایران ناچار می‌شود نفت را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به فروش برساند. نباید فراموش کرد خریداران از مشکلات ایران در شرایط تحریمی آگاهند و توقع دارند این نفت ارزان‌تر یا به صورت قسطی به دست آنها برسد. در وهله بعدی، ایران باید بخشی از درآمدهای نفتی را صرف نقل‌و‌انتقالات آن کند. بر اساس برخی روایت‌ها ایران باید درصدهای بالایی از پول کسب شده از فروش نفت را به وسیله صرافی‌ها و... منتقل کند. اخبار فراوانی در خصوص پرداخت هزینه‌های بالا برای نقل و انتقالات مالی شنیده می‌شود که در صورت درست بودن نشان می‌دهد بخش اعظمی از منافع ایران اتلاف می‌شود. اما مهم‌تر از همه، فسادی است که در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌ها ایجاد می‌شود. در اختیار قرار دادن این حجم انبوه از نفت و دارایی‌های مالی به هر فرد و جریانی باعث وسوسه شدن و شکل‌گیری کانون‌های فساد می‌شود. کانون‌هایی که از آنان با عنوان کاسبان تحریم هم یاد می‌شود. این کانون‌ها زمانی که زیاد ریشه می‌گیرند، خود به عاملی برای تداوم تحریم‌ها بدل می‌شوند. بنابراین باید از یک چنین اتمسفری فاصله گرفت و اقتصاد و مدیریت کشور را در مسیر تصمیم‌سازی‌های معقول قرار داد.     ###