علامه شعرانی: دموکراسی بهترین مدل حکومت در عصر غیبت است 
*مهدی نصیری 

پرسش: اخیرا مقاله ای خواندنی به قلم استاد سروش محلاتی با عنوان نظریه حکومتی علامه شعرانی (۱۲۸۱ ـ ۱۳۵۲ شمسی) منتشر شد که حاوی نکات مهمی بود اما مهمترین نکته آن توجه این عالم سرشناس به برتری حکومت دموکراسی بر دیگر انواع حکمرانی است، امری که در میان فقهای معاصر مورد عنایت افراد کمی چون نایینی و آخوند خراسانی و طالقانی و ... قرار گرفته است.  شعرانی قائل به نظریه ولایت فقیه در امر حکومت نبوده و حکمرانی ایده آل شیعه را صرفا با حضور و بسط ید امام معصوم ممکن و عملی میداند اما در عین حال از آنجا که وجود حکومت را در همه شرایط و زمانها امری ضروری میداند، مدل دموکراسی و مراجعه به آرای عمومی را بر حکومتهای مبتنی بر خلافت و سلطنت ترجیح میدهد  وی در حواشی اش بر شرح اصول کافی ملاصالح مازندرانی مینویسد:  «بر اساس لطف و حکمت الهی لازم است که برای هر زمان، پیشوای معصوم تعیین گردد و اطاعت او بر بندگان لازم است و این همان مدینه‌ فاضله‌ای است که حکما میگویند و فرمانروا از علم وحکمت برخوردار است و ما «عصمت» را به آن اضافه میکنیم و به گفته‌ فارابی پس از «مدینه‌ فاضله»، برترین نوع حکومت «مدینه جماعت» است که امروزه به «حکومت دموکراتیک» ترجمه میکنیم و اینک در بسیاری از مناطق مسیحی‌نشین دنیا پذیرفته شده است، «حکومتی عادلانه‌تر» از این نوع حکومت تا عصر ما سابقه نداشته که فرمانروایان عزل میشوند و هرگز نمیتوانند مستبدانه، نظرات خود را بر مردم تحمیل کنند.» (تعلیقة فی شرح اصول کافی ملاصالح، ج ۱، ص ۲۴۵. )  شعرانی، به تبیین این حکومت می‌پردازد و از آن جمله میگوید: «در فضای آزاد این جامعه، در هر رشته از کمالات، انسان‌های برجسته‌ای تربیت میشوند از قبیل حکماء، خطباء، شعر‌اء و...» و اضافه میکند: «فارابی بیش از هزار سال قبل، چنان حکومت‌های دموکراتیک امروزی را توصیف میکند که انگار امروز این دولتها را دیده و تجربه کرده و در آنجا زندگی کرده و پیشرفت‌های علمی و نوابغ آنها را می‌شناخته و توصیف او از وضع امروز این جوامع، مانند کسی است که تمام عمر خود را در واشنگتن یا لندن گذرانده باشد،» (همان ج ۵ ص ۲۵۷) شعرانی حکومت معصوم را از مقوله ولایت و حکومت غیرمعصوم را در دموکراسی از مقوله وکالت می داند و مینویسد:  «فرمانروایی که از سوی مردم تعیین می‌شود، باید محکوم حکم آنها و مطیع خواسته آنها و مجری اراده‌ ایشان باشد، نه آنکه غالب و قاهر بر آنان باشد چون وظیفه‌ی او، همان وظیفه‌«وکیل» است، نه وظیفه‌ی «وکیل و قیّم» و وقتی اصل فرمانروایی به انتخاب مردم، تحقق می‌یابد، جایز نیست که رفتارش مخالف آنها باشد و از همین‌جاست که روشن می‌شود فرمانروایی که مردم انتخاب میکنند، نمیتواند به معنی «وجوب طاعت» از او و تسلیم در برابر فرمان او باشد بلکه فرمانروایی در این فرض به معنی آنست که حاکم درصدد تشخیص خواست مردم برآمده و رضایت مردم را درک نموده و به اقتضای آن اقدام کند. این، لازمه‌ عقلی تعیین حکمران از سوی مردم است مثل آنچه که در این عصر در حکومت‌های مشروطه یا جمهوری وجود دارد. در این نوع حکومت، فرمانروا الزاماٌ امتیاز و برتری از نظر عقل و تدبیر بر همه‌ شهروندان ندارد که موجب تفوق گردد و به فرض که او نسبت به هریک از شهروندان از این امتیاز برخوردار باشد، عقل او یک نفر، بر همه‌ عقل مردم امتیاز ندارد و حتی اگر این امتیاز را بر همگان هم داشته باشد، باز هم حق ندارد که رای و نظر خود را بر مردم تحمیل کند و برخلاف رضایت آنها اقدام کند چون اصلِ حقِ او در حکمرانی ناشی از رضایت و خواست مردم است و قهراٌ تعیین به انتخاب با اطاعت به اجبار، متناقض است. بر این اساس «وجوب اطاعت» فقط از فرمانروای «معصوم» که «منصوب» از طرف خداوند است تصور می‌شود، اوست که برای اجرای احکام الهی حتی اگر مردم راضی نباشند، دارای «ولایت» است.» (همان ج۵، ص ۲۴۲.)  البته شعرانی با اینکه در مورد حاکم معصوم ولایت و شایستگی او را برای حکمرانی ثابت می داند اما در عین حال از این نکته غفلت نمی ورزد که تحقق حاکمیت معصوم با زور و اکراه نیست بلکه مشروط به همراهی و ایمان مردم به اوست و از این جهت بین دموکراسی و حاکمیت معصوم اشتراک می بیند.  شعرانی می نویسد:  «امام جز بر اساس احکام خداوند حکم نمی راند اما این در شرایطی است که اکثریت مردم به او ایمان آورده و پیروی از او را موجب سعادت دنیا و آخرت بدانند و از این جهت فرقی بین حکومت معصوم و حکومت دموکراتیک که در زمانه ما بهترین نوع حکومت است، وجود ندارد.» (همان، ج۵، ص ۲۴۵.)     ###