علی علیه السلام : حاضر نیستم احدی را به زور وادار به کاری کنم!
*محمد سروش محلاتی

پرسش: قرظه بن کعب یکی از فرمانداران امیرالمومنین بود. او قبلا نیز از صحابه رسول خدا و از جنگ احد به بعد آن حضرت را همراهی کرد. وی در جمل و صفین و نهروان نیز از سپاهیان ارشد حضرت علی بود.  عده ای از  مردم منطقه فرمانروایی وی به نزد امیرالمومنین آمدند و گزارش کردند که در محل ما نهر آبی است که فرسوده و خراب شده است و اگر مردم محل کمک نمایند و آن را حفر نموده و لای روبی کنند، آن منطقه آباد شده و قهرا درآمد مردم هم افزایش یافته و در نتیجه مالیات بیشتری هم نصیب بیت المال می‌شود. آنان از حضرت تقاضا داشتند تا ایشان به فرماندار خود (قرظه بن کعب) دستور دهد که او مردم را به انجام این کار وادار و اجبار نماید. امام علیه السلام طی نامه ای در خواست مردم را به قرظه بن کعب منتقل نمود و نظر خویش را در ذیل آن چنین آورد: لست اری ان اجبر احدا علی عمل یکرهه، فادعهم الیک فان کان الامر فی النهر علی ما وصفوه ، فمن احب ان یعمل فمره بالعمل ، والنهر لمن عمله دون من کرهه ، و لان یعمروا و یقووا احب الی من ان یضعفوا . والسلام (انساب الاشراف ج /۲ . ص /۳۹۰ . الامام علی صوت العداله الانسانیه ج/۱ ص ۲۰۸) امام علیه السلام درخواست آن گروه برای وادار کردن مردم به آباد کردن نهر را نپذیرفت چرا که با سیاست کلی حضرت در حفظ حقوق و آزادیهای مردم، در تضاد بود. مبنای امام این بود که: من احدی را بر کاری که راضی نیست اجبار و اکراه نمی‌کنم:  و لست اری ان اجبر احدا علی عمل یکرهه . ولی حضرت به فرماندار خود نوشت: موضوع را با حضور مردم مورد بررسی قرار دهد و اگر چنان است که گفته اند، از مردم بخواهد که هر کس مایل است بصورت داوطلبانه اقدام کند والبته بهره برداری از نهر هم بکسانی که در احیای آن مشارکت می‌کنند اختصاص خواهد داشت.  در پایان حضرت، سیاست خود را اینگونه بیان فرمود: اقدام مردم برای عمران و آبادی منطقه و تقویت بنیه مالیشان بهتر از آن است که اهتمام به عمران نداشته و در  ضعف و ناتوانی بمانند. صدر و ذیل کلام حضرت گویای آن است که هر چند اینگونه اقدامات عمرانی پسندیده و به صلاح است، ولی نباید جنبه اجباری پیدا کرده و بر مردم تحمیل شود.  نفی اجبار بر "هیچ کس" در "هیچ کار" یک قاعده در  حکومت علوی است. و عدول از این قاعده در شرایط اضطراری، نیاز به دلیل محکم دارد و گرنه برای آباد کردن دنیا، خواست و رضایت مردم، محترم و معتبر است و نمیتوان مدل خاصی از زندگی را بر آنها تحمیل کرد، آن هم مدل و الگویی که هزینه های زیادی بر آنها تحمیل نموده و دائما فقر را گسترش می‌دهد، حتی اگر فرض شود که چنین مدلی در واقع به مصلحت ایشان بوده و در نهایت بنیه های اقتصادی آنان را تقویت نماید زیرا تشخیص مصلحت توسط حاکمان، جایگزین تحصیل رضایت از شهروندان نمی‌شود.   ###