ممنوعیت غربالگری از نظر فقهی جایز نیست

پرسش: چندی پیش دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه‌کننده به متخصصین زنان از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد که بر اساس آن هرگونه مشاوره و یا توصیه به انجام غربالگری ناهنجاری‌های جنینی ممنوع بوده و تنها درصورت درخواست والدین صورت می‌گیرد و همچنین اختیار سقط جنین از پزشک سلب و به قوه قضاییه سپرده شده است. به این معنا که برای عاملین در سقط جنین جرم‌انگاری شده و جریمه‌هایی درنظر گرفته شده است. پس از این اتفاق انجمن‌های علمی گروه‌های پزشکی ایران در نامه‌ای به وزیر خواستار پیشگیری از مداخلات غیرکارشناسانه شدند.   در بخشی از نامه به شرط انجام غربالگری تنها به درخواست والدین اشاره شده که بنا به گفته انجمن‌های علمی پزشکی این مورد باعث گسترش بی‌عدالتی در کشور می‌شود چراکه ممکن است والدین از سواد و اطلاعات کافی در این زمینه بی‌بهره باشند که علاوه بر بی‌عدالتی موجب تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود. در این دستورالعمل ارائه‌دهندگان خدمت در صورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده‌اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت می‌شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می‌شود. کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی و پزشکان نیز نسبت به تبعات آن بر سلامت زنان و جنین هشدار دادند. این دستورالعمل که به گفته مسوولان برای حفظ سلامت جنین سالم به¬کار گرفته شده است، از دید بسیاری از صاحب¬نظران مشکلات زیادی را به‌بار خواهد آورد. حال جدا از تبعات اجتماعی و یا تاثیرات منفی این اتفاق که گریبان زنان و جنین را می‌گیرد، آیا از نظر حقوقی و فقهی اجرای چنین دستورالعملی درست است؟ وضعیتی نابه‌هنجار درحال تولید است کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگویی ضمن بیان اینکه این افراد قانون جوانی جمعیت را بهانه کردند، اظهار کرد: «همین که نقطه کانونی آن افزایش نرخ باروری و ازدیاد جمعیت است، قانونی پر از ایرادات حقوقی، اجتماعی، پزشکی، تربیتی و درمجموع یکی از بدترین قوانینی است که در طول تاریخ قانونگذاری در ایران به تصویب رسیده است. در این قانون سیاست فرزندآوری چنان مورد تاکید قرار گرفته است که بسیاری از اصول اخلاقی و حقوقی را نادیده گرفته به طوری که در خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی مردم نیز مداخله می‌کند. جدای از اینکه خود قانون پر از ایراد است، تفاسیر غلط فراوانی نیز از این قانون می‌شود. به همین ترتیب عملا درحال تولید وضعیتی به شدت نا به هنجار هستند که سلامت جمعیت را به خطر می‌اندازد.» این حقوقدان درباره اینکه این مقررات با اخلاق پزشکی نیز در تضاد هستند ادامه داد: «چراکه در صورت تشخیص وضعیت نامناسب برای جنین و مادر توسط پزشک، او حق هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی، مشورت و گزارش دادن درباره سلامت جنین را به خانواده ندارد. این موضوع برخلاف اخلاق پزشکی است. این قانون نه تنها با اخلاق سر ستیز دارد بلکه پشتوانه حقوقی و فقهی نیز ندارد.» نوروزی در ادامه گفت: «اینکه چنین دستورهایی پشتوانه حقوقی و فقهی ندارند جای خود، ولی متاسفانه موضوع دیگری که شاهد آن هستیم این است که در ایران انحراف فکر حقوقی وجود دارد که ناشی از ضعف اندیشه حقوقی و قانونگذاری و همچنین مدیریت غلط است که برای همه چیز به دنبال قانون می‌گردند. بسیاری از مسائل در حوزه‌ای فراتر از قانون قرار می‌گیرد مانند همین موضوع سقط جنین. هنگامی که جنین ناسالم است و به دنیا آمدن او موجب تحمیل رنج شدید به مادر، پدر و جامعه باشد و قرار باشد که خود جنین هم در هنگام زایمان فوت کند و یا با معلولیت‌های شدید و غیرقابل درمان به زندگی‌اش ادامه دهد، جدا از قانون و شرع و فقه، عقل و اخلاق حکم می‌کند که این رنج بزرگ و بیهوده به افراد تحمیل نشود.» وی به اینکه بسیاری از اوقات سقط جنین بیمار ناقص فوریت دارد، اشاره کرد و افزود: «هیچ‌گاه تشریفات پزشکی، قانونی و قضایی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت انجام شوند و درطول مدت چه بسا جان مادر به خطر بیفتد و یا چه بسا وضعیت جنین به قدری بد شود که یا سقط او امکان‌پذیر نباشد و یا سقط او خطرناک شود. این مسائل بسیار حائز اهمیت هستند منتها معلوم نیست آقایان با چه توجیهات حقوقی، اخلاقی و فقهی چنین دستوراتی صادر می‌کنند.» ممنوعیت غربالگری از نظر فقهی جایز نیست همچنین محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره دیدگاه فقهی این قضیه گفت: «باتوجه به اینکه در سراسر دنیا اختلافات بسیاری بر سر موضوع سقط جنین وجود دارد ولی چون این مسائل، مسائل جدیدی هستند، ما نیز باید روی مبانی کلی فقهی استنباط کنیم. به عنوان مثال یکی از قواعدی که ما در فقه اسلامی داریم، قاعده لاضرر است، به این مفهوم که نباید هیچ ضرر و زیانی بر کسی وارد شود. پس اگر وجود این بچه در شکم مادر باعث ایجاد ضرر و زیان برای مادر شود، سقط جنین نه تنها خلاف شرع نیست بلکه معقول و جایز است؛ اصطلاحا دفع یک ضرر کوچک‌تر به نفع یک مساله بزرگ‌تر. بنابراین اگر پزشک تشخیص دهد که بچه در شکم مادر معیوب، ناقص‌الخلقه و درصورت تولد باعث ایجاد دردسر می‌شود و از آنجایی که از جهت اسلامی نیز نگهداری از این بچه چون منجر به عسر و حرج می‌شود، مشکل‌ساز است، سقط جنین مشکلی ندارد.» عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه درباره جرم‌انگاری برای دخالت پزشک گفت: «نمی‌دانم بر اساس چه مبنایی جرم‌انگاری شده است ولی به نظر من پزشک باید نظرات تخصصی خود را درباره سلامت و یا عدم سلامت جنین با بیمار در میان بگذارد و به هیچ عنوان نظر دادن جرم تلقی نمی‌شود. منتها در هیچ کجای دنیا بر سقط جنین به دستور پزشک اتفاق نظر ندارند و به همین دلیل در این موضوع نیازمند یک دستور با ارجحیت قضایی هستیم. درنتیجه به طورکلی اگر پزشک نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را مبنی بر اینکه امکان ادامه زندگی جنین وجود ندارد را ارائه دهد و تصمیم نهایی را قوه قضاییه اتخاذ کند، جای ایرادی ندارد. ولی اگر خود پزشک تصمیم بگیرد که جنین را سقط کند، جای بحث دارد.» میبدی در پاسخ به این سوال که «آیا ممنوعیت توصیه و ارجاع بیمار برای انجام تست‌های غربالگری از نظر فقهی جایز است» بیان کرد: «خیر، جایز نیست. به نظر من در دنیای امروزی غربالگری یکی از کارهای عقلایی است و باید این تست‌ها انجام شوند. بنابراین جلوگیری از آن غلط است. معتقدم که یک خانم باردار حتما باید تست‌های غربالگری را انجام دهد تا تشخیص‌های لازم درباره سلامت جنین وی صورت گیرد.   ###