نقدی بر عملکردِ «سازمان برنامه و بودجه»/ چرا بازنشستگان در حاشیه قرار می‌گیرند؟

پرسش: بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی برآمده از عملکرد سازمان برنامه و بودجه است همان سازمانی که مسعود میرکاظمی رئیس آن و وزیرنفت دولت احمدی نژاد، بزرگترین مانع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی معرفی شده است تا حدی که مجلس مجبور به دخالت شد. چون باید زمینه‌های اجرای تعهدات ریالی دولت را سازمان برنامه و بودجه فراهم می‌کرد که هرگز این اتفاق نیفتاد و تعهدات برهم انباشته شد تا به امروز رسیدیم؛ همیشه سازمان و بیمه شدگان آن را در اولویت آخر گذاشتند. کارگران معتقد هستند فرایندِ تخصیص بودجه، در بخش‌هایی عادلانه نیست؛ آنچه اتفاق افتاده و مورد انتقاد است، چندان پیچیده نمی‌نماید: تکالیف بالادستی و غیرقابل اغماض، تامین اعتبار نمی‌شوند و آن جاهایی که لازم است، بودجه کافی اختصاص نمی‌یابد: انقباض پشت انقباض. تکالیفی که اجرا نمی‌شود دولت‌ها دهه‌هاست که سهم درمان کارگران را نمی‌پردازند؛ دولت‌ها که براساس اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف به تامین مسکن با اولویت فرودستان –کارگران و روستانشینان- هستند، دهه‌هاست که اعتبار لازم به این بخش اختصاص نمی‌دهند؛ اینها تکالیف قانون اساسی است که بر زمین مانده اما مساله از این فراتر می‌رود. برای پرداخت بدهی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی، اعتبار سالانه‌ی کافی و با کیفیتِ مناسب اختصاص نمی‌یابد؛ و در موارد بسیاری به بهانه‌ی کمبود اعتبار و بار مالی آن؛ با برخی طرح‌های معطوف به بهبود وضعیت کارگران مخالفت و مقابله می‌شود؛ نمونه‌ی آن، تاخیر در تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است؛ تاخیری که از زمستان سال قبل تا پنجم تیرماه امسال به درازا کشید؛ کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین کارشناسان سازمان امور استخدامی عنوان می‌کردند این طرح بار مالی دارد و دولت نمی‌تواند آن را اجرایی کند. در زمان بررسی کلیات طرح، بارها کارشناسان و مدیران ارشد سازمان امور استخدامی به صحنه آمدند و از گفتمانِ «عدالت در پرداخت منهای حذف پیمانکاران و واسطه‌ها» دفاع کردند؛ امروز کارگران خدا خدا می‌کنند که این گفتمان در نهایتِ امر پیروز نشود! انتقاد اصلی متوجه «برنامه و بودجه» است از قضا انتقاد اصلی، متوجهِ مهم‌ترین نهادِ تخصیص‌گر بودجه یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور است؛ نهادی فرادستی که خزانه بیت المال را مدیریت می‌کند و تشخیص می‌دهد چه پولی، کجا و برای چه کسانی خرج شود؛ عملکرد این سازمان در دوره‌های مختلف نشان داده که در بودجه ریزی (تنظیم لوایح بودجه سالانه) که همان تقسیم‌بندی بودجه کشور است و در تخصیص اعتبار ریالی به این فضاهای بودجه‌ایِ تفکیک شده، کارگران و بازنشستگان همواره در حاشیه قرار گرفته‌اند. برای بیش از نیمی از جمعیت کشور، آن چنان که باید، پولی در کار نیست! همیشه اولین انقباضات، گلوی کارگران و بازنشستگان را گرفته است. به همین دلیل است که علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) معتقد است؛ سازمان برنامه و بودجه به نفع کارگران و بازنشستگان عمل نمی‌کند و شاید اگر این سازمان نباشد، بهتر بتوان دولت را به انجام تکالیف و اجرای قانون مجاب کرد؛ امروز هم بدون تردید کارشناسان این سازمان هستند که با افزایش قانونی مستمری بازنشستگان و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مخالفت می‌کنند. سابقه‌ی انحلال و تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیش از این تجربه‌ی انحلال و تفکیک داشته است؛ این سازمان در دولت احمدی نژاد منحل شد و کارکرد آن به یک معاونت اجرایی تقلیل یافت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو سازمان به عناوین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیای این سازمان شنیده شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد. در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکمی، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد. در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد، که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب شدند. بیستم مردادماه ۱۴۰۰، طی حکمی از جانب رئیس دولت سیزدهم، سید مسعود میرکاظمی به سمت معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این دولت منصوب شد. چرخش در بر همان پاشنه سابق! اما آمد و رفتِ مدیران، تاثیر چندانی در بهبود عملکرد این سازمان در قبال جامعه‌ی هدف بیش از ۴۴ میلیونیِ کارگری نداشته است؛ همچنان با انقباض بسیار در تنظیم لوایح بودجه سالانه رفتار می‌شود؛ سهم درخوری برای درمان، مسکن و آموزش کارگران در نظر نمی‌گیرند؛ سهم چندانی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی لحاظ نمی‌شود؛ سهمی برای انجام تعهدات انبوهِ بیمه‌ای و حمایتی دولت – از بیمه شدگان خاص گرفته تا سهم دولت در صندوق بیمه بیکاری- منظور نمی‌شود و زمانیکه بودجه به تصویب می‌رسد و برای اجرا ابلاغ می‌شود، بازهم مراحل تخصیص اعتبار به مشکل برمی‌خورد؛ همان مبالغ قلیل که در بودجه سهم تامین اجتماعی است، با کیفیت و به موقع تامین اعتبار نمی‌شود و البته به بهانه‌ی کمبود بودجه، مقابل اجرای قانون «سنگ‌اندازی» می‌شود: پول نداریم، پس امسال همه بازنشستگان باید مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها شوند. عیوضی در ارتباط با این رویکرد تاریخی می‌گوید: بخش اعظم مشکلات امروز بازنشستگان، ریشه در عملکرد سازمان برنامه و بودجه دارد؛ سوگیری این سازمان همیشه خلاف منافعِ جامعه کارگری بوده. همین الان، به چالش برخوردنِ اجرای مصوبه شورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری در دولت، محصول نظر کارشناسیِ غیرکارشناسانه‌ی کارشناسان سازمان برنامه بودجه است. با این وصف، این سوال مطرح می‌شود که آیا اساساً وجود چنین سازمانی به نفع جامعه‌ی کارگری است؟ نظرات کارشناسانه که بازنشستگان را در تنگنا انداخت! او ادامه می‌دهد: این سازمان اجازه نمی‌دهد دولت یا بهتر بگوییم دولت‌ها، منافع مردم را از نزدیک لمس کنند و با نظرات کارشناسی خود، بیشتر دولت و کاربدستان را از مردم دور می‌کند؛ در بحث جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیز نظر کارشناسان این سازمان به کرسی نشست و در بودجه امسال ارز دولتی برای کالاهای اساسی حذف شد؛ بعد هم ماجرای مستمری‌ها پیش آمد. کارشناسان این سازمان از یک طرف، ارز دولتی را حذف کردند و موجب تحمیل تورم سرسام‌آور به سفره‌های بازنشستگان شدند و از سوی دیگر، به بهانه‌ی اینکه تامین اجتماعی منابع و اعتبار کافی ندارد، اجازه نمی‌دهند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود؛ و جالب اینجاست که هیچ اهتمامی برای تامین اعتبار بابت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی ندارند؛ یعنی سیاست‌گذاری‌ها و نظراتِ به اصطلاح کارشناسانه‌ی این سازمان، بازنشستگان را از همه نظر در تنگنا انداخته است! به نظر می‌رسد نظر کارشناسان این سازمان نه منطقی است و نه بر مبنای قانون. فقط منافع جزئی و آنی دولت را در تقابل با منافع جمعی مردم در نظر می‌گیرند. به گفته وی، بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی نیز برآمده از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در طول سال‌های گذشته است؛ چون باید زمینه‌های اجرای تعهدات ریالی دولت را این سازمان فراهم می‌کرد که هرگز این اتفاق نیفتاد و تعهدات برهم انباشته شد تا به امروز رسیدیم؛ همیشه سازمان و بیمه شدگان آن را در اولویت آخر گذاشتند… بودجه خورها که دچار انقباض نمی‌شوند! به لیست طولانی بودجه خورهای دولت نگاه می‌کنیم؛ سازمان‌هایی که هر سال بدون توجه به اوضاع اقتصادی کشور، اعتبارات سنگین دریافت می‌کنند؛ با این حال، سازمان برنامه و بودجه به عنوان بازوی تخصیص و تامین اعتبارات دولت، چندان به دنبال اعمال سیاست‌های انقباضی برای این نهادها و سازمان‌ها نیست؛ این در حالیست که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ اگر تخصیص اعتبارات، عادلانه و براساس منافع واقعی مردم صورت می‌گرفت، تحمیل ریاضت و تورم به این حجم از سنگینی نمی‌رسید! برای نمونه، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) می‌گوید: اگر بودجه خورها را از سر سفره بیت المال برمی‌داشتند و نهادهای معاف از مالیات، مالیات می‌دادند آنهم مالیات عادلانه و درخور، دولت با کمبود بودجه برای تامین کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب برخورد نمی‌کرد؛ بودجه خورها، زایده‌ی دائمی بر تنِ خزانه‌ی دولت هستند، هیچ زمان دچار کسر و نقصان نمی‌شوند، لاجرم از آن سو، مردم دچار انقباض می‌شوند. بیش از نیمی از مردم همین بازنشستگان و کارگران و خانواده‌های آن‌ها هستند؛ سیاستگذاری‌های کارشناسان سازمان برنامه و بودجه باید در جهت منافع جمعی همین مردم باشد که به گفته‌ی عیوضی، اگر اینگونه بود، باید این کارشناسان تا امروز مقدمات پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌کردند و براساس قانون، نظر کارشناسی می‌دادند که مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد. گزارش: نسرین هزاره مقدم   ###