افشاگری بزرگ علیه کسانی که می خواهند آثار تاریخی ایران را بفروشند؛
امضای سران جبهه پایداری زیر یک طرح جنجالی

پرسش: براساس اسناد و اطلاعاتی که به دست رسانه ها رسیده نام سران جبهه پایداری که مدعی انقلابی ترین و اصیل ترین نیروهای سیاسی ایران برای خود هستند، در پای طرح جدید مجلس جهت فروش آثار تاریخی و تمدنی ایران قرار دارد. اصل طرح پیشنهادی مربوط به فروش آثارباستانی و اسامی امضاکنندگان آن به دست رسانه ها رسیده است.   در گزارش روزنامه شرق آمده است: ۴۶نفر از نمایندگان مجلس پیش‌نویس طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» را امضا کرده‌اند که اسامی آنها به این شرح است: «حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر نماینده مشهد - حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده تهران -یعقوب رضازاده نماینده سلماس - احمدحسین فلاحی نماینده همدان - حسین حق‌وردی نماینده شهریار - عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم - فریدون حسنوند نماینده اندیمشک - سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران- حسین امامی‌راد نماینده چناران، طرقبه و شاندیز - امیرحسین بانکی‌پورفرد نماینده اصفهان و ورزنه - سیدالبرز حسینی نماینده زنجان- سارا فلاحی نماینده ایلام – حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان – روح‌الله حضرت‌پورطلاتپه نماینده ارومیه- الهویردی دهقانی نماینده ورزقان - حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار - یحیی ابراهیمی نماینده دلفان و سلسله - قاسم ساعدی نماینده دشت‌ آزادگان و هویزه - سیدجلیل میرمحمدی‌میبدی نماینده میبد و تفت - محسن پیرهادی نماینده تهران - بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده سبزوار - مجتبی توانگر نماینده تهران- سیدناصر حسینی‌پور نماینده گچساران - جعفر قادری نماینده شیراز- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار - حسن همتی نماینده میاندوآب و شاهین‌دژ و تکاب - حجت‌الاسلام مجید نصیرائی نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه - کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد - علیرضا عباسی نماینده کرج- حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر- اصغر سلیمی نماینده سمیرم – علی‌اکبر بسطامی نماینده ایلام - احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر - محمدمهدی فروردین نماینده فیروزآباد - الیاس نادران نماینده تهران- غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان- مهدی عسگری نماینده کرج - غلامعلی کوهساری نماینده آزادشهر و رامیان - مجتبی رضاخواه نماینده تهران – علی‌اکبر علیزاده‌برمی نماینده دامغان - فرهاد طهماسبی نماینده استهبان و نی‌ریز - عباس جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد- موسی احمدی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه - سلمان اسحاقی نماینده قائنات- ذبیح‌الله اعظمی‌ساردوئی نماینده جیرفت و عنبرآباد - سهراب گیلانی نماینده شوشتر».   متن کامل طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها به شرح زیر است: ماده ۱- منظور از اشیای باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی‌شده، اشیای فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از صد سال هستند مشمول این قانون می‌باشند. درمورد ‌اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوط) ثبت نمایند.   ماده ۲- انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به‌دست‌آوردن اشیای باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده‌ باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. ماده ۳- به منظور حفظ و بهره‌برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی درمورد جایگاه پیشنهادشده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف‌اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارتخانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید. تأخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست‌دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام‌شده اقدام نماید. ماده ۴- کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیرباستان‌شناسی موظف‌اند دوره کوتاه‌مدت کاوشگری و حفاری باستان‌شناسی به شیوه علمی را که مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند. ماده ۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیای مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و درباره تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیراصولی و غیرعلمی مسئول فنی کاوش که دارنده پروانه می‌باشد درباره آن مسئول است و باید پاسخ‌گو و جبران‌کننده باشد. ماده۶- در صورتی که اشیای مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است فهرست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه‌اندازی‌شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیای مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم‌ساختن امکانات مدنظر اقدامات لازم را فراهم آورد. ماده ۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت‌گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت. ماده ۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هرگونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد. ماده ۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید. ماده ۱۰- اشیای یافت‌شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیای باستانی را به انجام رساند. ماده ۱۱- کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت‌گذاری حضور داشته باشد؛ اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود. ماده ۱۲- موزه‌های کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای خرید اشیای گران‌بهای تاریخی واریز شود. ماده ۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت‌کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید. ماده ۱۴- در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت‌کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضوشده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می‌شود. ماده ۱۵- خرید و فروش منحصرا از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند به ‌طور خودکار برداشته می‌شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت‌کننده واریز می‌شود. ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت‌نام‌کننده (مسئول فنی یا کلکسیون‌دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت‌شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت‌شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت‌نام‌کننده را ثبت نماید. ماده ۱۷- درمورد اشیای باارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأسا نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (به‌ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست‌جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد حق‌الثبت مندرج در ماده «۱۲»)، در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و بازکردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است. ماده ۱۸- اشخاصی که اشیای مکشوف را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم ‌خواهند شد. ماده ۱۹- مسئولیت حفظ و نگهداری اشیا در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیای واردشده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هرگونه اختلاف و بروز هرگونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا برطرف‌شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه‌های انبارداری از سوی فروشنده و سایر هزینه‌ها از سوی خریدار (به ‌طور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذی‌ربط کسر می‌شود) ترخیص می‌شود. ماده ۲۰- هزینه انبارداری بر عهده فروشنده است و درصورتی‌که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد، هزینه‌ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد. ماده ۲۱- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ نسخ می‌گردد.   ###