نعمت احمدی: در اعمال قانون جناحی عمل می‌شود

پرسش: نعمت احمدی یک وکیل دادگستری گفت: رئیس جمهوری منتخب مردم است و مسئولان نیز منصوب رئیس قوه مجریه؛ اما این روزها با وجود شدت یافتن هجمه و افتراها و ... علیه دولتمردان، هیچ برخورد قانونی انجام نمی‌شود. تا زمانی که قانون فصل‌الخطاب نباشد و همه را جناحی تقسیم‌بندی کنیم، این رویه ادامه دارد.   به گزارش ایرناپلاس، مدت‌هاست برخی سیاسیون و شخصیت‌ها تا افراد هم طیف آنها، مطالبی را نسبت به مسئولان دولتی، مطرح می‌کنند که شامل دروغ، تهمت، توهین و افترا و ...  بوده که کمترین جرم آن تشویش اذهان عمومی است که مدعی‌العموم طبق نمونه‌های مختلفی، وارد عمل شده است؛ با این حال در چند ماه اخیر بویژه در این هفته‌ها، با وجود شدت یافتن انواع توهین و تهمت، هیچگونه برخوردی قانونی با این افراد صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب شده دامنه هتاکی و اهانت گسترده‌تر شود.   دروغگویی‌های سریالی در این رابطه می‌توان به یک نمونه عینی اشاره کرد. محمود نبویان، فعال سیاسی نزدیک به جبهه پایداری از جمله نامداران توهین و تهمت به مسئولان است. او تا کنون بارها به دلیل توهین و ادبیات تندش مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است. به تازگی ویدئویی از او منتشر شده که می‌گوید: ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس گفت طبق برجام، همه تحریم‌هایی که در متن ذکر شده، لغو خواهد شد و خبری از تعلیق نیست! بعد از سخنرانی، آقای توکلی چهار قسمت از برجام که به تعلیق تحریم‌ها اشاره داشت را به او نشان داد و ظریف با تعجب گفت من اینها را ندیده بودم! او همچنین گفته که در برجام ذکر شده بازدیدها نامحدود است. بعد از مطرح شدن این اظهارات، واکاوی متن انگلیسی برجام که در وب سایت پارلمان اروپا بارگزاری شده، مشخص کرد که همه موارد گفته شده کذب است. البته این نخستین باری نیست که او به تهمت و سخن نادرست می‌پردازد. او پیشتر نیز درباره محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفته بود که قسم یاد می‌کند براساس FATF  وزیر خارجه متعهد شده سردار بزرگ سپاه، شهید حاج قاسم سلیمانی در خط مقدم مقاومت را تحویل آمریکایی‌ها دهد. او با این سخن گزاف و بی‌راه تا جایی پا را فراتر گذاشت که هم‌سنگرانش در جبهه اصولگرایی نیز، واکنش‌های سریالی نشان دادند و بابت این سخنان شماتتش کردند. محمدجواد کریمی قدوسی، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در مجلس دهم نیز از جمله افراد نام‌آوران در عرصه توهین و نسبت دادن سخنان دروغ به مسئولان نظام است. اواخر مهرماه ۹۷، وی در حساب کاربری توئیترش نوشت: «در روزهای اخیر بعضی از اعضاء کابینه دولت به قم سفر کرده و در دیدار با برخی از مراجع تقلید ضمن خلاصه کردن راه‌حل مشکلات کشور از طریق رایزنی‌های سیاسی، از ایشان می‌خواهند در تماس تلفنی با رهبر انقلاب، حضرت آقا را نسبت به صادر کردن فرمان مذاکره با آمریکای جنایتکار ترغیب کنند این اقدام از مصادیق بزرگ خیانت است.» همان روز دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، ادعای کریمی قدوسی را کذب دانست و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ نماینده‌ای از سوی دولت به قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته است.» کریمی قدوسی اما دست از دروغ‌گویی در این زمینه برنداشت و در ابتدای آبان‌ماه همان سال، در مصاحبه با خبرگزاری موج گفت: «اخیرا هم خبری مستند دریافت کردیم که بعضی از کارشناسان وزارت خارجه ایران با همتایان آمریکایی خود در عمان در حال مذاکره هستند.» وزارت امور خارجه هم یک روز بعد در بیانیه‌ای این اظهارات را تکذیب کرد و نوشت: «به صراحت اعلام می‌شود تمام ادعاهای ایشان در خصوص تمایل وزارت امور خارجه به برقراری تماس و مذاکره با دولت آمریکا و نیز انجام مذاکره با طرف‌های آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه غلط و بی‌اساس است و به شدت تکذیب می‌شود.» ابتدای اسفند ۹۷ بود که ویدئویی از یک سخنرانی کریمی قدوسی منتشر شد. او در بخشی از این سخنرانی گفته بود: «بچه خواهرش از اونور. از لندن زنگ بزنه. دایی جان سلام. لندن نظرش اینه فلانی را بردار، فلانی را بذار. بردند این‌ها را به آقای روحانی گفتند. سندهای اطلاعاتی‌اش را. سپاه گذاشته جلوش. این تلفن. این آدم. عضو MI۶ لندن. به شما زنگ زده. این را گفته.» این ادعا علاوه بر تکذیب از سوی دولت، توسط سپاه پاسداران نیز تکذیب شد. سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه درباره این ادعا گفته: «این ادعا کذب محض بوده و از آنجا که اظهاراتی از این نوع مسبوق به سابقه است، سازمان اطلاعات سپاه طی مکاتبه‌ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست تذکر لازم به اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در پرهیز از طرح این گونه ادعاها و اظهارات را داشته و تاکید کرده است هرگونه نقل‌وقول از این سازمان منوط به اطلاعات و گزارش‌های رسمی است که به دستگاه‌های ذیربط منعکس می‌شود.» تذکر رهبری به توهین‌کنندگان به رئیس جمهوری البته ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود؛ دامنه توهین‌کنندگان به رئیس جمهوری، وزیران و مسئولان دولتی تا جایی ادامه پیدا کرد که در همین ماه‌های اخیر، مجتبی ذوالنوری رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس یازدهم، درخواست اعدام رئیس جمهوری را مطرح کرد. همچنین نمایندگان مجلس بارها ضمن حضور مسئولان دولتی در صحن علنی مجلس، با ادبیات تند و زننده با آنان سخن گفتند. همین رفتارهاز سبب شد که رهبری از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم دو مرتبه خطاب به این نمایندگان صحبت کنند و به آنان تذکر دهند. «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بخصوص در میان مسئولان بالای کشور. ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است اینگونه رفتارها و هتک حرمت، روش آمریکایی‌هاست که در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده‌اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می‌کند.»  تبعیض در اعمال قانون اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود اینکه در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی شیوه برخورد با این افراد، پیش‌بینی شده اما همچنان برخورد حقوقی صورت نمی‌گیرد؟ چرا هرگونه انتقاد به برخی نهادها و یا شخصیت های دیگر با بازداشت و ... مواجه می‌شود اما توهین و نسبت دادن دروغ به مسئولان دولتی هیچ‌گونه عاقبت حقوقی ندارد؟ بررسی مطالب و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگر آن است که در نتیجه سکوت در برابر این هجمه و توهین و... علیه دولتمردان، طیف‌های همسو با تندروها، دامنه تخریب و هتاکی را چنان گسترده کرده‌اند که به راحتی، نیات و علایق خود از مجرم دانستن مسئولان نظام در برجام را با تصویرسازی به زندان انداختن آنها، منتشر می‌کنند. نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به ایرناپلاس گفت: این موارد از جرائم عمومی است و چون در مورد مسئولان عالی رتبه نظام است، دادستان باید به مساله ورود و اعلام جرم کند. مانند آنچه در پرونده آقای آشنا به خاطر دو توئیت اتفاق افتاد و دادستان به ماجرا ورود کرد. احمدی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما دوگانگی در بیان و در برخورد با بیان وجود دارد. شرح ماجرا به این شکل است که اگر با ما باشید، هرچه بخواهید می‌توانید بگویید اما بالعکس نه! این وکیل دادگستری معتقد است: اگر یک شخصی بگوید که در فلان اداره باید نظارت باشد چون فساد وجود دارد، علیه او پرونده‌سازی می‌شود، به دادگاه می‌رود و حکم می‌خورد اما برخی شخصیت‌ها به راحتی می‌توانند در مورد همه مسایل از برجام و ... اظهارنظر می‌کنند. او افزود: همین دوگانگی ها باعث شده، افراد یارگیری کنند و بتوانند خود را در حاشیه امن محفوظ بدارند. شما در هیچ کجای دنیا نمی‌بینید که در پارلمان و یا مجلس، درخواست اعدام رئیس جمهوری مملکت مطرح شود و هیچ اتفاقی هم رخ ندهد. این حقوقدان همچنین اضافه کرد: رئیس جمهوری منتخب مردم است و با تأیید رهبری رئیس قوه هستند. رهبری نیز به توهین‌کنندگان هشدار دادند اما برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد! در واقع تا زمانی که قانون فصل‌الخطاب نباشد و حالت خودی و غیرخودی در اعمال قانون، اعمال نشود و همه مسئولان و افراد جامعه را جناحی تقسیم‌بندی کنیم این رویه ادامه خواهد داشت.   ###