حزب کارگزاران دلایل خود را برای شرکت درانتخابات اعلام کرد

پرسش: حزب کارگزاران سازندگی با انتشار بیانیه ای دلایل خود را برای شرکت رسمی در انتخابات و رای دادن اعضا و هواداران خود تشریح کرد. یکی از نکات جالب این بیانیه، امیدواری این حزب و اشاره به احتمال «شکل گیری فراکسیون کارگزاران سازندگی ایران» در مجلس آتی (یازدهم) و ذکر برخی برنامه های این فراکسیون است.  یکی دیگر از نکات مورد توجه این بیانیه علیرغم روح کلی آن در اعلام شرکت در انتخابات، انتقادهای صریح از شورای نگهبان و متهم کردن آن به« بستن اتهامات سیاسی» به رد صلاحیت شده هاست.  بیانیه راهبردی حزب کارگزاران سازندگی ایران: چرا رای می‌‏دهیم؟! در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، حزب کارگزاران سازندگی ایران طی بیانیه‌ای دلایل خود برای شرکت در این انتخابات را تشریح کرد. به گزارش سایت کارگزاران، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: به نام خدا سرانجام پس از دو جلسه فوق‏‌العاده‌‏ی شورای مرکزی و دو نشست فشرده‌‏ی کمیته سیاسی برای بررسی تصمیم «شورای‏‌عالی سیاست‏‌گذاری انتخاباتی اصلاح‏‌طلبان» و ساعت‏‌ها بحث و گفت‌‏وگوی شفاف میان موافقان و مخالفان، حزب «کارگزاران سازندگی ایران» با «دل خونین» تصمیم گرفت همچون دیگر شهرهای کشور (که امکان فهرست دادن وجود دارد) در شهر تهران هم «در حد مقدورات» فهرست انتخاباتی دهد. ما «خونین دل‏ایم» چون:  عملکرد اصلاح‏‌طلبان و اعتدال‌‏گرایان در دهه‌‏ی گذشته در نهادهای منتخب ملت چه دولت، چه مجلس، چه شوراها و شهرداری‏‌ها و در این مورد خاص؛ «فراکسیون امیدِ» مجلس دهم سبب شده است اصل بدیهی «مشارکت» در انتخابات و «رای دادن» شهروندان اصلاح‌‏طلب (به صورت فهرست ائتلافی که اقدامی مترقی و مدرن است) و حتی رای دادن انفرادی مورد تردید ملت قرار گیرد و برخی از همفکران ما در احزاب اصلاح‌‏طلب ما نتوانند بدنه اجتماعی خود را قانع به تداوم مشارکت سیاسی و انتخاباتی کنند. ما «خونین دل‏ایم» چون:  رد صلاحیت‌‏های گسترده شورای نگهبان در اکثریت حوزه‏‌های انتخابیه به‏‎خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران سبب شده است نظام انتخاباتی کشور با «بحران رقابت» مواجه شود و با وجود تایید صلاحیت اندکی از اصلاح‏‌طلبان و نیز برخی شهروندان منفرد و معتدل یا متمایل به گفتمان اصلاح‌‏طلبی به علت ناشناختگی این نامزدها شور و حرارت یک «رقابت معنادار» شکل نگیرد. ما «خونین دل‏ایم» چون:  ردصلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم و در‏آمیختن اتهامات سیاسی و غیر‏سیاسی علیه آنان از سوی شورای نگهبان سبب شده است حس بی‏‌اعتمادی در مردم نسبت به نهادهای انتخابی تقویت شود و به «بحران مشارکت» دامن بزند. ما به عنوان حزبی که چند نماینده شاخص مجلس دهم از شورای مرکزی ما بودند در مقام مدافع همفکران خویش شهادت می‏‌دهیم که افرادی چون خانم «فاطمه سعیدی» از زمره پر افتخارترین وکلای ملت بودند که اتهام‏‌های غیر‏سیاسی بر دامان ایشان نمی‏‌نشنید. همچنین لازم می‏‌دانیم شگفتی خویش از رد صلاحیت نماینده‏‌ی خوش‏فکر، پاکدست و آزاداندیشی چون دکتر «علی مطهری» (فرزند استاد شهید مرتضی مطهری) را اعلام کنیم یا از رد صلاحیت آزاده‏ی سرافراز و رزمنده دفاع مقدس؛ «علیرضا رحیمی» (اسیر نوجوان رژیم بعث) و نیز زندانی سیاسی رژیم سلطنتی؛ «محمد‏رضا علی‌‏حسینی» (نماینده مجلس ششم و عضو مرکزیت کارگزاران) ابراز تأسف کنیم و این گونه رد صلاحیت‌‏ها (که به عنوان نمونه فقط به چند مورد درون‏حزبی و بیرون‏حزبی آن اشاره کردیم) را روا ندانیم. ما «خونین دل‏ایم» چون:  نظام انتخاباتی ما به‏‌گونه‌‏ای است که در فقدان «نظام حزبی» زنان و مردان سابقه‌‏دار و ریشه‌‏دار از همه‌‏ی جریان‌‏های اصلاح‏‌طلب و اصولگرا و اعتدال‌‏گرا ترجیح دادند ثبت‏‌نام نکنند و عرصه را نه بر جوانان و نسل تازه‏ی کشور که بر تازه‏‌به‏‌دوران‏رسیدگان گشودند. بر کسانی که به نام گفتمان «انقلاب اسلامی» بر گفتمان «جمهوری اسلامی» می‏شورند و در خیال «انقلاب در انقلاب»‏اند و بر کارنامه نسل‌‏های گذشته یک‏سره خط بطلان می‏‌کشند. ما البته نه با نقد حاکمیت مخالفیم و نه از راهیابی جوانان (همه‏ی جریان‏‌های اصلی کشور) به پارلمان نگران هستیم بلکه جوان شدن پارلمان را نشانه‏ی تداوم مردم‏‌سالاری می‏‌دانیم؛ اما شورشی‏‌گری و انقلابی‌‏مآبی (آنارشیسم) را یک خطر می‏‌دانیم که کیان انقلاب اسلامی را تهدید می‌‏کند. به‌‏خصوص آنکه حذف جوانان اصلاح‌‏طلب از فرآیند انتقال نسل‌‏ها به دلایل درون‏‌جبه‌ه‏ای و برون‏‌جبه‌ه‏ای خطر انحصار‏طلبی در این دوران‏ گذار را بیشتر می‏‌کند و آن را به یک «پوست‌‏اندازی درون‏‌جناحی » بیشتر شبیه می‌‏کند. و سرانجام «ما خونین دل‏ایم» چون:  سوء تدبیر سیاسی در اداره کشور در همه‏ی قوا و جناح‏‌ها از شیوه‏ی گرانی بنزین، برخورد با معترضان آبان ماه، ضعف اطلاع‏‌رسانی و پنهان‏‌کاری درباره فاجعه ملی سقوط هواپیما و اصولا رابطه حاکمیت و ملت به بحران «اعتماد عمومی» دامن زده است. ما در اینجا یک بخش حاکمیت را متهم نمی‌‏کنیم و حتی از دوستان اصلاح‏‌طلب و متحدان اعتدال‌‏گرای خود انتقاد می‏‌کنیم اما در‏باره شیوع این بحران که موجب سوءاستفاده دشمنان ایران می‌‏شود، هشدار می‏‌دهیم. با وجود این «کارگزاران سازندگی ایران» به عنوان یک حزب قانونی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و وفادار به قانون اساسی و به عنوان یک «حزب اصلاح‏‌طلب و اعتدال‌‏گرا» که اصلاح‏‌طلبی را پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ و اعتدال‏‌گرایی را قبل از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ شروع کرده است و به عنوان یک حزب پارلمان‌تاریست که با مشارکت در انتخابات و رقابت با محافظه‌‏کاران در مجلس پنجم به ایجاد بالاترین نرخ مشارکت در رقابت‌‏های پارلمانی جمهوری اسلامی کمک کرد، به این دلایل راهبردی تصمیم گرفت انفعال در انتخابات را کنار بگذارد و از «فهرست‏‌های انتخاباتی حداقلی» متناسب با امکان معرفی نامزد اصلاح‌‏طلب (و تا حد ممکن حزبی) در حوزه‌‏های انتخابیه حمایت کند: 1 ما «به خاطر ایران» رأی می‌‏دهیم    تا در دورانی که بدترین تحریم‏‌ها علیه کشورمان اعمال می‏‌شود در تحریم تازه‏ای شریک نباشیم. ما به عنوان حزبی ملتزم به قانون اساسی در آغاز دهه‌‏ی پنجم حیات جمهوری اسلامی همچنان به آرمان‏‌های انقلاب اسلامی ایران (به رهبری امام خمینی): استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت، ایرانیت و عدالت باور داریم و به «اصلاحات» در این نظام سیاسی برای دستیابی به «توسعه»‏ای پایدار امیدواریم. ما با وجود انتقادات جدی از کیفیت مدیریت اجرایی کشور فکر می‌‏کنیم به جز سوءتدبیرهای داخلی، که غیر‏قابل انکار است، دشمنی‏‌های خارجی را نمی‌‏توان نادیده گرفت. ما نگران آن هستیم که با تضعیف «دولت ملی» و «نهادهای انتخابی» مشروعیت سیاسی در ایران چنان صدمه ببیند که راه بر تحریم‏‌های بیشتر، تجاوزها و تعرض‏‌های خارجی و از همه بدتر تقویت نیروی گریز از مرکز و تهدید وحدت ملی و سرزمینی ایران بیشتر شود... 2 ما «به نام دموکراسی» رأی می‌‏دهیم   تا در لباس مردم‏‌سالاری یک «اقلیت اجتماعی» نتواند «اکثریت سیاسی» را در مجلس و (به دنبال آن) دولت آینده تصرف کند و با وضع قوانین غیر‏دموکراتیک سرنوشت ایران را تغییر دهد. ما تجربه مجلس هفتم را از یاد نبرده‏‌ایم که تحریم انتخابات از سوی برخی اصلاح‌‏طلبان (با وجود امکان ارائه فهرست انتخاباتی) و خالی کردن عرصه انتخابات به حاکمیت جریانی بر کشور منتهی شد که اندکی بعد هشت سالِ سخت (92-1384) را شکل داد و در‏حالی‏‌که ممکن بود با تداوم دولت‏‌های هاشمی و خاتمی برنامه‏‌ی توسعه ایران تداوم و تکامل یابد، به دوران توقف و عقبگرد و آشوب انجامید. خالی کردن میدان به نظر ما خواست حریف است تا در یک رقابت درون گفتمانی میان اصولگرایان قدرت را تقسیم کنند و چپ و راست جدید را میان خودی‏‌ها بسازند. مجلس نهاد کم‏‌اهمیتی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. تحقیر پارلمان در این دوران باید با ارتقای کیفیت مجلس شورای اسلامی پایان یابد و مجلس به وظایف تقنینی و نظارتی خود بازگردد. اما همچنان هر پارلمانی با هر سطح مشارکت می‏‌تواند دهه‏‌ها کشور را در بحران قانون‏‌گذاری نادرست فرو برد. مهم نیست که نماینده اول مجلس هفتم معادل نماینده آخر مجلس ششم رأی داشت؛ مهم این است که هر دو نماینده شدند و قانون نوشتند و تغییر قانون به این راحتی ممکن نیست. مجلس دهم اگر هم ضعیف بود در وجوه سلبی پارلمان به ضرر توسعه و دموکراسی ایران عمل نکرد؛ اما ما نگران پارلمانی هستیم که تفکر افراطی و انحرافی از نوع دهه ۸۰ را در ایران نهادینه سازد و انحرافی بزرگ بر سر راه اهداف انقلاب ایجاد کند. ما به عنوان حزبی بر‏آمده از ارزش‏‌های انقلاب اسلامی نگران دفاع نادرست از آرمان‌‏هایی چون استقلال و اسلامیت و حمله به آزادی و جمهوریت در صحن پارلمان هستیم. 3 ما «به رسم اصلاحات» رأی می‏‌دهیم   هر چند که به نقد اصلاح‏‌طلبان باور داریم. ما و دیگر اصلاح‏‌طلبان باید از ر‏أی‌‏دهندگان به جبهه اصلاحات به علت تشدید ناامیدی و ناکارآمدی و بی‏برنامه‌‏گی و عافیت‌‏طلبی و حتی انحصار‏طلبی در درون جبهه اصلاحات پوزش بخواهیم اما هرگز از «اصلاح‌‏طلبی» توبه نمی‌‏کنیم؛ حتی اگر مردم در یک دوره به ما رأی ندهند. این انتخابات، جنگ «حجت» است نه جنگ «قدرت». ما ملت و حاکمیت را به شهادت و قضاوت می‌‏خوانیم که در سخت‏ترین و نا‏عادلانه‏‌ترین رقابت جا نزدیم و «تسلیم این صحنه‏‌آرایی خطرناک» از هر دو سو نشدیم. نه به دام «افراط»‏ افتادیم و نه «انفعال» پیشه کردیم. قهر نکردیم و با وجود پیش‏گویی‏‌های بد‏بینانه، فارغ از نتیجه بر حسب وظیفه‏‌ی ملی و سیاسی تن به انتخاب ملت دادیم. ما باید در اصلاح‏‌طلبی، اصلاح‏‌طلبی پیشه کنیم و نهادهای اصلاح‏‌طلب (اعم از فراکسیون‌‏ها و جبهه‌‏ها و حزب‌‏ها) را بازسازی کنیم و مسئولیت اشتباهات و انتخاب‏‌های خود را بپذیریم. به نظر ما اصلاح‏‌طلبی «نهضت و حرکت داوطلب‌انه‏ی مدنی برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران در چارچوب قانون» است و هر اصلاحی (حتی اصلاح قانون اساسی) باید به صورت مسالمت‏‌آمیز بر اساس قانون صورت گیرد. باید اعتراض و انتقاد را از خیابان به پارلمان برد و نمایندگان را سخنگویان ملت ساخت. باید اقتدار پارلمان را احیا کرد و همه‏‌ی وظایف سلب‏شده مجلس در نظارت و قانون‏‌گذاری و سیاست‏‌گذاری را احیا کرد. به همین سبب با وجود انتظاری که از «شورای‏‌عالی سیاست‏‌گذاری انتخاباتی اصلاح‏‌طلبان» در «حفظ وحدت تشکیلاتی» اصلاح‏‌طلبان و انجام تنها ماموریت این شورا در «راهبری مبارزه انتخاباتی» داشتیم، برای برافراشته نگه داشتن پرچم اصلاح‌‏طلبی در هر حوزه انتخابیه که بتوانیم نامزد اصلاح‏‌طلب معرفی کنیم از جمله شهر تهران فهرست می‌‏دهیم تا از راه‏‌های قانونی بتوانیم:  «نظام انتخاباتی» کشور را اصلاح کنیم و آن را بر «نظام حزبی» منطبق سازیم و از آنجا که شورای نگهبان صراحتا مسئولیت رقابت و مشارکت در انتخابات را از دوش خویش برداشته است، در تعامل با همه‌‏ی حاکمیت چاره‏‌ای برای این دو بحران بیابیم و قانون انتخابات را اصلاح کنیم.  با تقویت «نظارت» و «شفافیت» در قانون‌گذاری  مانع از آن شویم که در انتخابات مجالس آینده، ده‌ها نماینده وقت مجلس به دلایل مبهم رد صلاحیت شوند و کسی جز به حکم دادگاه صالحه از حقوق شهروندی محروم نشود. و مبارزه با هر نوع فساد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حتی سیاسی را به گونه‌‏ای درونی سازیم که قبل از ورود نهادهای نظارتی حاکمیتی خود در قامت یک نهاد اصلاح‏طلب با فساد مبارزه کنیم و و اصلاح‏طلبان را پرچمداران مبارزه با هر نوع فساد در هر نهادی سازیم و در گام اول طرح «تعارض منافع» را برای از بین بردن زمینه هر نوع رانت‏‌خواری و خویشاوندسالاری تهیه کنیم و به تصویب پارلمان برسانیم.  مانع شکل‏‌گیری دوگانه «مقاومت‏/‏دیپلماسی» در کشور شویم و ضمن دفاع از «حق دفاع ملی» از ایران جلوی احساسات و هیجانات سیاسی جناح‏‌های افراطی و انحرافی را بگیریم.  با طراحی قوانین «اعتراض مدنی» مانع از تجربه‌‏های تلخ برخورد با حوادثی چون آبان ۹۸ شویم و بر تدبیر در روابط حاکمیت و ملت تاکید کنیم و نگذاریم پنهان کاری به یک رویه اداری بدل شود.  با نظارت درست بر دولت، شجاعت در تصمیم‏‌گیری را در آن تقویت کنیم و از زمین‌‏گیر شدن دولت در شرایط تحریم‌‏های سخت خارجی جلوگیری کنیم و دولت را وادار به تحرک و ابتکار عمل کنیم.  با انجام «اصلاحات ساختاری» در اقتصاد ایران در کنار توجه به «عدالت مدنی» مانع از تصمیم‏‌گیری‏‌های نادرست مانند «قانون تثبیت دستوری قیمت‏‌ها» در مجلس هفتم یا «شوک درمانی» در افزایش قیمت بنزین شویم.  با نظارت دقیق بر نهادهای قضایی و امنیتی بر هماهنگی در قوای کشوری و لشکری تاکید کنیم و با هر‏گونه نزاع قوا و تعارض قوا به‏‌خصوص در رعایت حقوق اساسی بشر و قربانی شدن فردیت انسان‌‏ها جلوگیری کنیم و «قانون حقوق شهروندی» را تصویب کنیم.   راه را بر مشارکت زنان و جوانان در انتقال قدرت و مسئولیت بگشاییم و راهبرد رهبری برای «گام دوم انقلاب» و انتقال قدرت به نسل جوان را مانند اصول‌گرایان محدود به جوانان یک جناح سیاسی نکنیم.   از حاکمیت تنگ‏‌نظران بر نهادهای فرهنگی کشور در تولید کتاب و فیلم و رسانه جلوگیری کنیم و نگذاریم کسانی که در رسانه ملی به هنرمندان کشور توهین می‌‏کنند بر کرسی وکالت ملت بنشینند و در چارچوب قانون اساسی با تنظیم قانون اداره سازمان صداوسیما از شکل‏‌گیری رسانه‌‏های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی جدید دفاع کنیم.   با حمایت از چرخه کار‏آفرینی و سرمایه ملی در شرایط تحریم از تعمیق فقر و شکاف طبقاتی جلوگیری کنیم و طبقه متوسط را از نابودی دور سازیم و از تداوم و تعمیق شکاف فقیر و غنی و افزایش جمعیت طبقه محروم با توسعه همه‏‌جانبه، پایدار و متوازن همه کشور جلوگیری کنیم و با حفظ سلامت اداری کشور از حقوق مالکیت حمایت کنیم.  کارگزاران سازندگی ایران به عنوان حزبی با سابقه‌‏ی نزدیک به ربع قرن فعالیت همچنان تنها راه اصلاحات را توسعه همه‌‏جانبه می‌‏داند و به پیروی از راهی که آیت‏الله هاشمی رفسنجانی گشود توسعه و سازندگی ایران را مقدمه‏ ی اقامه ‏ی همه ارزش‏‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی می‏داند. ما در کنگره ملی سال 1397 از ضرورت حل بحران «کارآمدی» به عنوان باطن همه بحرا‏ن‌‏های دیگر گفتیم و اکنون به «پارلمانی کارآمد» می‌‏اندیشیم. ما در پی احیای تکنوکراسی و فن‏سالاری و تخصص‏‌گرایی به جای رقابت‌‏های صرفا جناحی هستیم. ما در جریان رایزنی‏‌های انتخاباتی اخیر (حتی با شورای نگهبان) بیش از همیشه متوجه خلأهای قانونی در تاسیس یک مجلس با کیفیت و مقتدر شده‏‌ایم که اصلاح آن نه در تقابل با حاکمیت که در تعامل با قدرت میسر می‌‏شود. به نظر ما باید احزاب سیاسی قانونی کشور در فرآیند انتخابات، مشارکتی بیش از گرم کردن انتخابات داشته باشند و انتخابات ایران باید حزبی شود و به همین علت در انتخابات مجلس یازدهم به صورت حزبی شرکت می‏‌کنیم تا راه جبهه اصلاحات را ادامه دهیم. ما اصلاح‏‌طلبی را نه «بر» حکومت که «در» حکومت می‏‌جوییم اما «در حکومت» بودن را نه به معنای اسارت در محافظه‏‌کاری بوروکراتیک که تقویت اصلاح‏‌طلبی دموکراتیک می‌‏دانیم. در پیوند دوباره تکنوکراسی و دموکراسی، فن‏‌سالاری و مردم‌‏سالاری ما به عنوان یک «حزب برنامه‏‌محور» بیش از افراد به افکار بهبود‏خواهانه بها خواهیم داد و می‏‌کوشیم برخلاف مجلس گذشته با انضباط تشکیلاتی به صورت مستمر با پایش نمایندگان خویش به رأی‏‌دهندگان در طول چهار سال آینده پاسخگو باشیم. ما «کارگزاران سازندگی ایران» به همه هواداران و شهروندان این «برنامه‏‌ی اصلاح‏‌طلبانه» تعهد می‌‏دهیم به زودی طرح‏‌های کارشناسی و قانونی خود برای پیگیری این «اهداف میان‏مدت» و «برنامه‌‏ی 10 ماده‌‏ای» را اعلام کنیم و از همه اعضای فراکسیون محتمل «کارگزاران سازندگی ایران» در مجلس یازدهم برای انجام این برنامه‏‌ها و گزارش دقیق پیشرفت آنها به موکلان خویش، تعهد تشکیلاتی بگیریم و آن را منظماً در نشریه حزب (روزنامه ‏ی سازندگی) اعلام کنیم. کارگزاران سازندگی ایران چه پیروز شود، چه شکست بخورد، این انتخابات را نه پایان که آغاز راه می‏‌داند: راه عبور از «ناامیدی» در جامعه، اعتراض به «انحصار‏طلبی» در سیاست و احیای «کارآمدی» در اقتصاد و همه‏ حکومت بخصوص مجلس است... نه با «انفعال»، که با «مشارکت» و «رقابت» و «مسئولیت‌‏پذیری» در هر سطحی که حاکمیت مجال دهد و ملت رای دهد. اما ما هرگز جا نمی‌‏زنیم. ما اصلاح‏‌طلبیم و اصلاح‌‏طلب می‌‏مانیم... کارگزاران سازندگی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۹۸     ###