تجمع کارگران معترض در آق‌دره به درگیری انجامید

پرسش:جمع شماری از اهالی روستای آق‌دره شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی بر سر یافتن شغل در معدن طلای آق‌دره به درگیری منجر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا در جریان این درگیری که روز پنجشنبه (۲۵ خرداد) رخ داده و با مداخله نیروی انتظامی پایان یافته است، حدود ۱۳ نفر مجروح شده‌اند. در گزارش ایلنا مشخص نیست که آیا نیروی انتظامی نقشی در مجروح شدن این افراد داشته است یا نه، اما خبرگزاری موکریان گزارش داده که نیروی انتظامی با یورش به سمت تجمع "صلح آمیز" در آق‌دره چندین نفر را زخمی و عده‌ای را هم بازداشت کرده است. در ویدیویی که در اینترنت منتشر شده و گفته می شود مربوط به این واقعه است، چند زن در حالت بیهوش روی زمین دیده می‌شوند. یک شاهد عینی به خبرگزاری موکریان گفته که نیروی انتظامی "برای پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز ما، متوسل به زور شد. زنان می‌خواستند از این اقدام جلوگیری کنند ولی آنها هر کسی را کە اعتراض می‌کرد، کتک می‌زدند". در گزارشی که خبرگزاری ایلنا از این واقعه تنظیم کرده آمده است که شماری از مجروحان از اهالی شاغل و بعضی هم از جویندگان کار بوده‌اند. آن طور که گزارش شده، کسانی که برای یافتن کار در معدن طلای روستای آق‌دره به این معدن مراجعه می‌کنند، بیشتر از اهالی چهار روستای انگورد، آق‌دره اولیا، وسط و سفلی، و شهر تکاب هستند. در گزارش ایلنا آمده که حضور مستمر جویندگان کار در محوطه معدن آق‌دره باعث شده اهالی شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند. بر اساس این گزارش کسانی که تجمعشان در روز پنجشنبه به درگیری منجر شده است، بیشتر از اهالی روستای آق‌دره وسطی هستند که همچنان در انتظار یافتن کار در محوطه این واحد معدنی حضور دارند و برخی از آنها در گذشته به عنوان کارگر فصلی در معدن طلای آق‌دره، مشغول کار بوده‌اند. همایون هاشمی نماینده میاندوآب ،شاهیندژ و تکاب در واکنش به درگیری در روستای آق‌دره در پیامی مردم را به حفظ آرامش و خونسردی دعوت کرده و گفته است: "اجازه ندهید عده‌ای فرصت طلب و سود جو از این اجتماعات صنفی که صرفا برای رفع بیکاری و کسب رزق و روزی حلال می‌باشد سوء استفاده نمایند." او هر گونه "خشونت و جنجال طلبی در مورد این حادثه" را محکوم کرده و از مردم خواسته است که اجازه دهند نماینده‌شان "در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملی و مدنی پیگیر خواسته مشروع و بر حق ایشان باشد." اعتراضات ۹۳ تکاب سال گذشته نیز ١٧ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره کە در اعتراضات کارگری دیماه سال ۱۹۹۳ شرکت داشتند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. آنها جزو ۳۵۰ کارگری بودند که در اعتراض به بیکاری از سوی شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره دست به تجمع اعتراضی زده بودند. پس از این اعتراضات کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کرد و برای ۱۷ نفر از کارگران معترض پرونده قضایی تشکیل شد. سرانجام این کارگران به مجازات‌های حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند که "با گذشت شاکی" حبس تعزیری آنها لغو شد، اما سایر مجازات‌های آنها به اجرا درآمد. عدم امنیت شغلی و دریافت نکردن بیمه بیکاری برای کارگران فصلی، یکی از مشکلات اصلی کارگران ایرانی است.   ###