چرا حکم متهمان پرونده گوشت های برزیلی به سرعت اجرا شد؟

پرسش: ابوالقاسم صلواتی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی روز شنبه حکم متهمان پرونده مربوط به فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را صادر و محکومان را برای ابلاغ حکم به شعبه دادگاه احضار کرد و اینگونه شد که محکومان پرونده پس از ابلاغ حکم به همراه مامور مراقبت به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت رفتند تا پس از اجرای تشریفات قانونی به زندان معرفی شوند. فاصله میان صدور حکم دادگاه تا به زندان افتادن محکومان به ویژه در یک سال اخیر این باور را در ذهن‌ها ایجاد کرده بود که محکومان این پرونده نیز با این سرعت به زندان نمی‌افتند. محکومان پرونده گوشت‌های برزیلی یعنی حمیدرضا خلیلی، مدیر  توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی، کارمند سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان و حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پاس شمیران و علی رنجبر با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند. این افراد در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ هفت و نیم میلیارد تومان شدند. مجازات این محکومان شامل زندان از 2 تا 12 سال، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، تحمل شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی بود. البته مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌های پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال شد. در این زمینه با سیدمجید مسلمی کارشناس حقوقی گفت و گو کردیم که چرا محکومان پرونده واردکنندگان گوشت برزیلی بلافاصله پس از صدور حکم راهی زندان شدند. مسلمی گفت: اگر به تشخیص قاضی صادر کننده رای، بیم فرار وجود داشته باشد، متهم یا متهمان به دادگاه احضار و پس از ابلاغ حکم با رعایت موازین مراقبتی، به زندان اعزام و معرفی می‌شوند. در غیر این صورت احکام صادره از طریق سامانه ثنا به متهمان ابلاغ می‎شود و پس از سیر مراحل قانونی محکومان برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‎شوند.  وی افزود: مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است پس از اعلام ختم دادرسی در همان جلسه مبادرت به صدور رای کند ولی چنانچه چنین امکانی برای دادگاه فراهم نباشد، باید در اولین فرصت که در هر حال نمی‌تواند از یک هفته بیشتر باشد، نسبت به صدور رای اقدام کند.  این کارشناس حقوقی اضافه کرد: مطابق حقوق کیفری ایران که همسو با عرف بین الملل نیز است، اصل بر ممنوعیت تاخیر در صدور رای است. اهمیت این اصل و رعایت آن به درجه‌ای از اهمیت است که تخلف دادگاه از آن، محکومیت انتظامی تا درجه ۴ را در پی خواهد داشت.  وی افزود: از طرف دیگر این رای باید پس از انشاء، پاکنویس یا تایپ شده و به امضاء دادرس یا دادرسان برسد ولی طبق ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه الزامی به تایپ رای نداشته و می‌تواند در همان نسخه پاکنویس شده امضاء کند، که به آن دادنامه می‌گویند.  مسلمی گفت: این دادنامه در صورتی که دارای تاریخ صدور رای، مشخصات قاضی یا قضات صادرکننده رای و سمت آن‌ها، مشخصات وکلای طرفین، گردش کار و متن کامل رای باشد، به طرفین یا وکیل آن‌ها و دادستان ابلاغ و اجرایی می‌شود. البته طبق ماده ۳۷۶ این قانون صرفاً در صورتی که رای دادگاه مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم آزاد می‌شود. بنابراین پس از امضاء دادنامه، مطابق ماده ۳۷۹، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن بلامانع است. وی افزود: در خصوص اجرای مجازات حبس که قانونگذار به جهت حمایت از حقوق متهمان مقرر داشته در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم وی، به دستور ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی محاسبه می‌شود.  مسلمی گفت: در این صورت اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم به دستور ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تحمل کیفر به همراه مامور بدرقه و با رعایت موازین مراقبتی، به زندان اعزام و معرفی می‌شوند چه اینکه در امور کیفری چیزی به نامه اجراییه پیش بینی نشده است. ###