دردنامه مدیرسایت انتخاب از دوران دادستانی جعفری دولت آبادی

پرسش:مصطفی فقیهی صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب در یادداشتی به بهانه انتشار خبر بازداشت جعفری دولت آبادی دادستان سابقه تهران نوشت: چرا رسانه ها از خبر بازداشت جعفری دولت آبادی استقبال کردند؟ بغضی فروخورده از "مردِ اعلام جرم" و رییس حراست ستاد انتخاباتی آملی لاریجانی!  فقیهی نوشت از چند روز قبل، اخباری مبنی بر بازداشت دولت آبادی دادستان تهران در محافل خصوصی و گعده های سیاسی به گوش می رسید، تا آنجا که ادعا شد او تا پاسی از شب تحت بازجویی بوده و پس از آن، با قید ضمانت آزاد شده. بعدتر ادعا شد که پنجشنبه شب، راهی اوین شده است. دولت آبادی اما از اساس این شایعه را تکذیب کرد و اعلام کرد، طبق روال معمول اخلاقی اش، از منتشرکنندگان این خبر، شکایت خواهد کرد! اما به واقع چه شد که از یک خبر ساده مبنی بر بازجویی او، چنین استقبالی شد و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازنشر شد؟ مگر او کیست که اتفاقی که می تواند معمولی قلمداد شود، چنان اثری در رسانه ها و در میان مردم داشته است؟ دولت آبادی اما به گواه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ، تنها کسی بود که نوک پیکان حملات علیه رسانه ها بود و برای اثبات ارادت به رییس پیشین قوه قضاییه، و تنها با تکانه ی اَبروانِ حضرتش، منتقدان را بر زمین می کوفت! در دورانی که مدیرمسئول "انتخاب" بودم، به دفعات متعدد و مکرر، و دلایل غیرمستند و بعضاً سخیف و مضحک، علیه من اعلام جرم کرد و سابقه نداشت اعلام جرم های او به برائتم منتهی شود؛ اصلی نانوشته بود که اعلام جرم های او، به محکومیت خواهد انجامید. او شهره به اعلام جرم، آنهم بدلایلی حیرت انگیز علیه رسانه ها بود که قطعا ثبت در تاریخ خواهد شد. این "اعلام جرم" های بی مبنا و غیرقانونی البته همین چند روز قبل، براساس دستور حکیمانه آیت الله رییسی، پس گرفته و به تاریخ پیوست. دولت ابادی اساساً رسانه را در سطحی نمی دید که مطالباتش را بشنود و برای آنان حق انتقاد قائل باشد. او و رییس پیشین قوه قضاییه، بی شک خط قرمز نخستین دستگاه قضا بودند، بالاتر از "اقدام علیه امنیت ملی" و اتهامات سنگین مشابه! این رویه طولانی مدت، طی سالهای ریاست ایت الله املی، عملاً به یک اصل نانوشته ی قانونی تبدیل شده بود! هر که را می خواهی نقد کن، اما از ابروان مبارک بالای چشم حضرات، سخنی نگو! هر بار که رسانه ها را گرد یکدیگر جمع می کرد، به روال معمول چنین جلساتی، ابتدا میکروفون مدیران رسانه ها باز می شد تا نظرات و گلایه های خود را به گوش دادستان وقت برسانند. پس از پایان اظهارات اهالی رسانه، جناب دادستان بی انکه کوچکترین واکنشی نسبت به اظهارات انان داشته باشد، دستورات خود به رسانه ها را ابلاغ و ختم جلسه را اعلام می کرد.  ٣ بار دستور فیلتر و تعداد زیادی اعلام جرم طی ٥ سال علیه من انجام شد، هر بار به دلایلی عجیب و باورناپذیر و جالب تر آنکه این دستورات ، تصادفاً همگی از سوی قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای رسانه امضا و ابلاغ می شد؛ و در این میان، نمی توانم هیچ گاه برخوردهای مقامات تحت امرش را فراموش کنم.  فیلتر غیرقانونی و ناجوانمردانه "انتخاب" در سال ٩٣، آنهم بدلیل محیرالعقول و بی مبنای "پیشگیری از وقوع جرم"، بعضاً شائبه های متعددی را موجب می شد که از سوی شاکیان، پیغامش به ما رسیده بود! دادسرای فرهنگ و رسانه در مواقعی، عملاً نقش حراست ستاد انتخاباتی او را ایفا می کرد. یادم نمی رود ، ایام انتخابات خبرگان ٩٤ که اقای املی لاریجانی کاندیدا شده بودند، ناگاه تلفنم به صدا در آمد و آنسوی خط ، احضار فوری مرا به دادسرای مذکور جهت ابلاغ دستورات را خواستار شدند! کسر شاءن می دانستند، تلفنی دستورات را ابلاغ کنند و مدیر رسانه، باید طبق دستور و به فوریت، راهی دادسرا می شد تا مبادا تصوری غلط در ذهن ایشان نقش ببندد! نگران و دلواپس، راهی دادسرا شدم؛ پس از معطلی طویل المدت و کاملاً مرسوم، مرا به اتاق راهنمایی کردند. ابتدای ورود، خطاب به من گفته شد "حالا دیگر حضرت آیت الله آملی را می زنی؟!"  من که حیران از این سخن بودم، پاسخ دادم که کدامین خبر "انتخاب" علیه ایشان است؟ پاسخ داد: در "انتخاب" خبری منتشر شده که فردی با فامیلی آملی و شبیه به رییس قوه (که واقعا هیچ ربطی هم به یکدیگر نداشتند)، در استان گیلان از کاندیداتوری خبرگان استعفا داده است! تو می خواهی القای انصراف آیت الله املی را در جامعه، بپراکنی!  هر چه از من انکار که این خبر اساساً ربطی به ریاست قوه ندارد و صرفاً بازنشر یک خبر ساده از یک خبرگزاریست، از ایشان اصرار ! با این حال، با لطف ایشان از این تهمت ناروا!! قِسِر در رفتم؛ با شرطِ حذف خبر و نگارش نامه عذرخواهی از حضرت آیت الله!  از چه باید پوزش می خواستم؟! از انتشار خبری که اساساً ربطی به رییس وقت قوه ندارد؟! اما من نیز چنان دیگر اصحاب رسانه، برای جلوگیری از بلای خانمانسوز فیلترینگ، دستور را اجابت می کردم! این تنها یکی از صدها برخوردیست که در زیرمجموعه دادستان وقت تهران با اطلاع دقیق و بعضاً دستور شخص او، اجرا می شد. چه دلیلی بالاتر از این در باره چرایی استقبال از خبر بازداشت دولت آبادی، ولو در کوتاه زمان؟! با همه این احوالات، چه خبر دولت ابادی راست باشد و چه غلط (که البته دقایقی پیش از سوی سخنگوی قوه تکذیب نیز شد)، حضور آیت الله رییسی اما در راس ریاست قوه قضاییه، امیدی کم سابقه در دل اهالی رسانه و مردم به پا کرده است. اصلاح قوه ی عدلیه، بی تردید بزرگترین اصلاح به سود مردم و جامعه را رقم خواهد زد و آغازی خواهد بود، بر حل مشکلات آزاردهنده کشور     ###