خرید و فروش اشیای عتیقه در فضای مجازی ممنوع شد

پرسش:رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگی اعلام کرد خرید و فروش اشیای عتیقه در فضای مجازی «ممنوع» است و وب‌سایت‌های «ارائه‌کننده اشیای تاریخی» فیلتر می‌شوند. به گزارش روز چهارشنبه میزان نیوز٬ امیر رحمت‌اللهی افزود که بر اساس قانون٬ خرید و فروش اشیا عتیقه «جرم» تلقی شده و قابل پیگرد قضایی است. به گفته وی٬ به همین دلیل٬ علیه وب‌سایت‌هایی که «اقدام به انتشار آگهی فروش اشیای عتیقه و تاریخی کنند، اعلام جرم شده و فیلتر می‌شوند.» همزمان با افزایش میزان خرید آن‌لاین در ایران٬ وب‌سایت‌هایی نیز اشیای عتیقه را در فضای مجازی در معرض فروش قرار داده‌اند. علاوه بر این برخی اشیای عتیقه سرقت‌شده یا به دست آمده از راه حفاری‌ غیرمجاز نیز بدون این که خریدار از این موضوع اطلاع داشته باشد٬ در این آگهی‌ها به فروش می‌رسد. رحمت‌اللهی به همین دلیل در مورد کلاهبرداری و درج «آگهی دروغین» در این زمینه نیز هشدار داده و گفت که مردم باید بدانند «هرگونه خرید یا فروش اقلام فرهنگی دارای ارزش تاریخی ممنوع است و یگان حفاظت در صورت مشاهده یا اطلاع از آن با متخلفان برخورد می‌کند.» وی با این حال به دلیل «تعداد زیاد» این وب‌سایت‌ها گفت که نمی‌توان بر همه آنها «نظارت» داشت و «اقدام به انسداد» آنها کرد. رئیس یگان حفاظت میراث فرهنگی ایران همچنین اضافه کرد که مجموعه تحت ریاست وی٬ از افراد و وب‌سایت‌هایی که «آشکارا اقدام به تبلیغ و فروش اشیایی که از حفاری به دست می‌آید، می‌کنند، شکایت کرده» و برای «کشف اقلام و بازگرداندن آ‌نها به موزه تلاش می‌کند.» این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهاراتش٬ درباره برخورد با تبلیغ کنندگان فروش دستگاه‌های گنج‌یاب در فضای مجازی نیز گفت که در این زمینه «خلأ قانونی» وجود دارد و «نمی‌توان با این گونه افراد برخورد قانونی کرد.» آن ‌طور که وی خبر داد چندی پیش٬ متهم یک پرونده در همین زمینه٬ باوجود شکایت این یگان٬ «با استفاده از خلأ قانونی آزاد شد.» بر اساس قانون٬ «حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیما وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند.» آن ‌طور که یک وکیل دادگستری به روزنامه دنیای اقتصاد گفته٬ «از منظر قانون‌گذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته می‌شود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به این که حمل منجر به صادر کردن میراث فرهنگی به خارج از کشور نباشد.»   ###