قوه قضاییه بر روند قانونی پرونده ها نظارت داشته باشد

سیدمحمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی از سوی رئیس قوه قضاییه افزود: هر شعبه دادگاه دارای شخصیت مستقل حقوقی است و صدور حکم در هر پرونده نتیجه تلاش مجموعه عوامل این شخصیت است. وی افزود: صفاتی که در شرع و قانون برای قاضی ذکر شده و امور واجب و مستحبی که قاضی در منصب قضا باید رعایت کند، رعایت حداقل آن برای کارکنان و عوامل دادگاه نظیر وکیل و کارشناس در جایگاه قانونی خود نیز لازم است. حسینی افزود: طبق اصول اخلاقی و ضوابط قانونی روابط نامتعارف بین قاضی، کارکنان، اصحاب دعوی، کارشناس، وکیل و بالعکس مذموم است و در مواردی جرم و قابل مجازات است. این وکیل افزود: گاهی رشا و ارتشا فقط پرداخت مال و پول نیست. یعنی حتی سلام، لبخند، تملق، دوستی و انجام کار رایگان برای قاضی و وابستگان و توصیه شدگان و مانند آن برای اعمال نفوذ و بدست آوردن دل قاضی می تواند رشوه محسوب شود و اگرچه ممکن است قابل تعقیب نباشد ولی قطعا گناه و دارای عقوبت است. وی در راستای اجرای دستورالعمل کرامت اضافه کرد: البته قوه قضائیه نباید به توصیه اکتفا کند بلکه برای جلوگیری از هر گونه فساد علاوه بر دقت در گزینش، بکار گرفتن ابزارهای مادی نظیر نصب دوربین کنترل غیر محسوس، بر روند قانونی پرونده ها به صورت مستمر و ناگهانی نظارت داشته باشد. حسینی از تشکیل پرونده های صوری و امتحانی توسط عوامل نظارتی به عنوان نمونه یاد کرد و گفت: آموزش ضمن خدمت، آموزش عملی حسن رفتار با مردم و حبس ازمایشی قضاتی که احکام و قرارهایشان حبس محور است از دیگر روش ها در این زمینه است. به گفته این وکیل دادگستری، نظر خواهی از مردم، کشف و بستن راه های اعمال رفاقت و نفوذ، ایجاد دادگاه های الکترونیک، ارتباط کمتر مردم با کارکنان، دورکاری و رایانه ای کردن تمام نوبت ها نیز در این زمینه بسیار موثر است. وی سفارش کرد قوه قضاییه از فرصت ها و ابزار معنوی مانند کلاس های اخلاق استفاده کرده و قضات، کارمندان، کارشناسان و وکلای دارای امتیازات اخلاقی و نمونه را معرفی کرده و از جنبه های تشویق، تنبیه، پیشگیری و مانند آن بهره ببرد. حسینی تاکید کرد: قانون خوب زیاد داریم ولی عدم اجرا و اجرای بد و ناقص هم زیاد است و همانگونه که گفته اند به عمل کار برآید به سخندانی نیست. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در ۲۴ تیر ماه از سوی رئیس قوه قضاییه در ۳۳ ماده ابلاغ شد. ماده ۱۰ این دستورالعمل با تاکید بر اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان دستگاه قضا را مکلف‌ کرده تا از هر گونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می‌کند، اجتناب نمایند که می توان به برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد اشاره کرد. در این ماده از معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل و همچنین برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان از دیگر مصادیق ارتباطات نامتعارف یاد شده است. ####