غفلت های «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»
دکتر حبیب الله معظمی  مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات

پرسش:دکتر حبیب الله معظمی  مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات در یادداشتی در شرق امروز با عنوان غفلت های «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»  نوشت: مقوله رسانه های اجتماعی یا پیام رسان های اجتماعی موضوعی عمدتاً ارتباطاتی است نه صرفاً امنیتی و مهندسی مخابرات. که اگر مورد اخیر هم اهمیت دارد که دارد در مراتب بعدی و تسهیل گری آن است نه ابتنای آن. این طرح باید با تفکر دانش ارتباطات و محوریت احترام به حق ارتباط داشتن مردم، از نو بنا نهاده شود.       معظمی نوشت: «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد و از قرار اعلام شده ؛ تلاش می شود که تا قبل از پایان این دوره مجلس به تصویب نهایی برسد. این طرح در تلاش برای پایان دادن به مناقشات چند سال اخیر در کشور در مورد فعالیت شبکه های اجتماعی تهیه شده است و کوشش دارد که مرضی الطرفین این مناقشه باشد اما بدلایلی که خواهد آمد نه تنها به این رویارویی ها خاتمه نخواهد داد بلکه به آن هم ابعاد تازه می بخشد و هم جانب یک طرف مناقشه برسر رسانه های اجتماعی را در برابر طرف دیگر مناقشه خواهد گرفت. ناگفته پیداست آنچه به دوران فعالیت شناخته شده رسانه های اجتماعی در جهان مشهور است کمی بیش از یک دهه است. از این رو، این پدیده ، پدیده ای کاملاً جدید نه صرفاً برای ایران بلکه برای جهان است. جدید به این معنا که پدیده ای در حال تکوین است و در روند این تکوین است که شناخت جدید و متعاقباً تصمیمات لازم اخذ می شود. غفلت بزرگ و نادیدۀ عظیم این طرح بی توجهی و به رسمیت نشاختن «اصل ارتباط میان انسان» هاست؛ اینکه این اصل به عنوان یک اصل بشری باید محترم شمرده شود. اصلی که رسانه های اجتماعی به عنوان نماد جلوه ساز آن بشمار می آیند که بعد از گذشت حدود40 سال از طرح این موضوعِ(اصلِ) لزومِ قائل شدن حق ارتباط میان انسان ها، وسیله محقق ساز متجلی آن بر بستر اینترنت با این رسانه ها، وجود پیدا کرده است. برای نخستین بار در تاریخ بشر، انسان از «امکان ارتباطی» برای ارتباط داشتن مستقیم ، گسترده و فرامرزی با یکدیگر برخوردار شده و این فرصت و تحول تاریخی یک دهه اخیر است. این امکان را رسانه های اجتماعی فراهم ساخته اند. هرگونه طرح ، لایحه و قانونی در این مورد لازم است ابتدا نگاه خود را به تقویت این حق و امکان معطوف سازد همانطور که در جهان شاهد آنیم که اقبال گسترده به رسانه های اجتماعی نتیجه توجه این پلتفرم ها به این نیاز روانشناختانه ( نیاز به ارتباط داشتن) است و گرنه هیچکس نه در ایران و نه درکشورهای صاحب رسانه های اجتماعی جهانی نیست که به دغدغه های امنیتی و ملی بی توجه باشد اما این دغدغه ها نبایست اصل این امکان را تضعیف کنند. طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با اینکه در مورد رسانه های اجتماعی است و با اینکه در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و تهیه شده، فاقد روح ارتباطی، فاقد تقویت ارتباطات میان انسان ها و نادیده گرفتن جایگاه مهم آن است و بیشتر نگاه مهندسی و امنیتی دارد. و به نظر می آید این نگاه در تهیه و تدوین آن نقش اصلی داشته است آن طور که از متن آن پیداست. در غیاب دولت و ضعف حضور آن در تدوین حقوق و لایحه سازی برای حوزه ارتباطات و رسانه ها ، مجلس وارد این عرصه شده است اما؛ انتظار این بوده که وزارت ارشاد در پنج سال اخیر در حوزه ارتباطات مبتنی بر وب، لوایح و در نهایت قوانین کارگشا و اثرگذار برای جامعه و مفید برای مردم تهیه و تصویب کند که نه تنها اینچنین نکرده است بلکه در حوزۀ ارتباطات سنتی نیز ریل گذاری موثر در بخش حقوق این ارتباطات شاهد نبوده ایم. این وزارتخانه ترجیح داده است که این مدت را به انجام امور روزمره و حفظ شرایط حال بگذراند. در مورد «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» توجه را می توان به این نکته جلب کرد که؛ ارتباطات را و پیام رسان ها را نمی توان در دایره محدود استارتاپی و کارآفرینی وب دید. باید بدانیم اگر ارتباطات مستقیم این گونه ای میان انسان ها(مبتنی بر استقال از رسانه های اجتماعی) نمی بود، هرگز این نوع کسب و کارها هم مورد اقبال واقع نمی شدند. همچنین در این طرح از اصطلاحات و مفاهیم غیررایج در حوزه ارتباطات استفاده شده به طوری که مثلاً تا مفهوم جهانیِ جاافتاده و معنافهمِ همگانی «رسانه های اجتماعی» هست چه اصراری برخلق و استفاده از اصطلاح نامانوس «پیام رسان های اجتماعی». به این ترتیب حتی عنوان این طرح هم، از منظر علوم ارتباطات و علوم انسانی محل اشکال است. همچنین در این طرح می توان گفت که تا مفهوم «حریم خصوصی» هست که اصطلاح حقوقی جهانی و همه فهم و روشنی است چه لزومی به بکاربردن اصطلاح نه چندان رسا و گویای« صیانت از حریم داده ها» که می توان آن را ذیل «حریم خصوصی» قرار داد . تنها جایی از این طرح که از «حقوق شهروندی» و «حریم خصوصی» نام برده می شود، در مقدمه آن است که (الزام آور نیست و) برای تزیین این طرح استفاده شده چراکه در هیچ جای دیگری از متن و مشخصا مواد آن حتی درحد اشاره ، ذکری از آنها نشده است. از این منظر، مقدمه یادشده با تناقض جدی روبروست. ضعف های اساسی در ساخت و تدوین این طرح هم مقوله دیگری است که بحث مفصلی می طلبد اما عجالتاً اینکه در جاهایی از این طرح؛ 1- هیات نظارت بر ساماندهی به هیاتی اجرایی مبدل شده است که تناقض در قانونگذاری است؛ چگونه می تواند نهادی یا بخشی هم نظارت کند و هم اجرا؟! 2- در میان اعضای هیات نظارت – که تقریبا همۀ آنها شخصیت های حقوقی اند- تمام دستگاه های حاکمیتی رسانه ای و فرهنگی و نیز غیررسانه ای و غیرفرهنگی حضور دارند، اما برای مردم و نهادهای مردمی و مدنی و افراد کاربر و مشخصاً اشخاص حقیقی و صاحب نظران و فعالان رسانه های اجتماعی عضویتی قائل نشده است. 3- دستگاه های نظامی و امنیتی را چه به تصمیم در مورد یک مقوله ارتباطی؟ ( آنجا که در متن آمده است : « جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح... ») آنها می توانند صرفا طرف مشورت و نه تصمیم قرار بگیرند. این امور را می توان به شرکت های خصوصی سپرد که هم نوعی تقسیم قدرت و اعتماد آفرینی ملی محسوب می شود و هم به هنگام تقابل کشورهای بدخواه، گسترۀ مقابله با آنها وسیع خواهد بود4- تضعیف قدرت دولت در حوزه ارتباطات الکترونیک را باسلب اختیارات از آن و اعطای آن به هیات نظارت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، می توان در هدف نهایی از ارائه این طرح استنباط کرد. اگر قصد این است که قانونی گذرانده شود درمورد شبکه های اجتماعی لازم است بیش و مهمتر از همه ؛ از صاحب نظران علوم ارتباطاتِ فعال و آگاه به مسائل رسانه های اجتماعی کمک بنیادین گرفت و سپس در مرتبه بعدی از جامعه شناسان. مقوله رسانه های اجتماعی یا پیام رسان های اجتماعی موضوعی عمدتاً ارتباطاتی است نه صرفاً امنیتی و مهندسی مخابرات. که اگر مورد اخیر هم اهمیت دارد که دارد در مراتب بعدی و تسهیل گری آن است نه ابتنای آن. این طرح باید با تفکر دانش ارتباطات و محوریت احترام به حق ارتباط داشتن مردم، از نو بنا نهاده شود.       ###