قاضی: هر کس وجهی برده باشد باید برگرداند

قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر، مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری را تفهیم و رسمیت جلسه را اعلام کرد.

پرسش: قاضی دادگاه پتروشیمی در پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند؛ هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.

قاضی مسعودی مقام اظهارداشت: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را می خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.

وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می رویم.

وکیل متهم حمزه لو افزود: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.

وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.

وکیل متهم حمزه لو اضافه کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.

قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.

وکیل حمزه لو افزود: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.

قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است!؟

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی با عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می دهند؟

قاضی مسعودی مقام گفت: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید می توان با آن این همه سهام خرید؟

وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟

وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.

قاضی اظهار داشت: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.

وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: اصلا چنین چیزی نیست.

قاضی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.

وی اظهار داشت: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.

رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.

قاضی اضافه کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رأی نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.

رئیس دادگاه تصریح کرد: اکنون ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.

رئیس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.

متهم احمدیان گفت: تهرانی صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتی که کار توسعه انجام می‌دهد بوده است.

وی ادامه داد: حتی اجازه نداشتم به کسی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را می گرفتم.

وی اضافه کرد: موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.

متهم احمدیان گفت: نمی شود ١٠٠ میلیون دلار چیزی بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازی بودم؛ اما چگونه خصوصی سازی شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را می فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتی را خصوصی می کنند، نمی شود.

وی افزود: در بخش ام تی ان خواهش می کنم اگر سندی است به من ارائه دهند، ما بی گناه نیستیم، اما گناه مالی نداریم.

متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانی به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگی مرا بپذیرید و در پتروشیمی ایران کار نمی کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!

متهم احمدیان گفت: صمیمی ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار می کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.

وی افزود: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در می آورد و نیازی به این کارها نیست. اگر یک یورو برای من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضی هستید که با مدرک صحبت می کند.

متهم احمدیان گفت: شرکتی را معرفی کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذاری ایران بود، هیچ وقت با آدمی مثل طاهری نسب کار نداریم.

قاضی اظهار داشت: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟

متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمی از ما کمتر است و می گوید نامه زدم مدیرمالی انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزی آن بیش از نیاز ریالی است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلی پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.

قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟

متهم احمدیان گفت: ما تلاش می کردیم رد پایی نباشد، حسینی در شانگهای چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وی حساب باز می کردند من نمونه ای از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟

پس از آن، حسینی نماینده دادستان با دستور قاضی دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم احمدیان اقاریر متعددی نزد بازپرس داشته و نقش موثری در انتقال پول به حساب ام تی ان داشته است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کسی که اقرار می‌کند اصل بر این است که اقرار صحیح است و اگر اصرار دارد اقرارش فاسد است باید ثابت کند.

وی اضافه کرد: در فساد اقرار بررسی هایی انجام دادیم که شیرعلی اظهارات تقریبا مشابهی در خصوص نحوه دریافت و میزان آن داشته که نشان از عدم فاسد بودن اقرار متهم دارد.

حسینی افزود: ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم.

نماینده دادستان اظهارداشت: در واقع پورسانتی که متهم اخذ کرده و عواید حاصل از جرم اصلی است. اگر این عواید را به عنوان جرم مستقل ذکر کردیم در واقع به نفع موکل شماست.

در ادامه وکیل متهم احمدیان گفت: اگر همه اقاریر قابل پذیرش بود، بحث انکار بعد از اقرار مطرح نمی شد، خوشبختانه دادگاه در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده که آیا موکل وجوهی را از ام تی ان دریافت کرده یا نه که این نشان می دهد شبهه نزد دادگاه وجود داشته است.

وی ادامه داد: در بحث مشارکت ارکان مشارکت را داریم که باید اشخاص در عملیات اجرایی مشارکت داشته باشند، دلیلی وجود ندارد که موکل در پرداخت ارز و تبدیل به ریال نقشی داشته است. موکل به هیچ وجه در عملیات اجرایی مشارکت نداشته و اینجا مصداق مشارکت نیست.

نماینده دادستان گفت: اقاریر متهم در پرونده صریح است و قرائن و امارات در پرونده موجود هست. صرف عدول از اقرار اثر حقوقی ندارد و موکل شما ادعا دارد اقرارش صحیح نیست؛ اما دلیلی ارائه نمی دهد.

قاضی خطاب به وکیل متهم احمدیان گفت: پورسانت داخلی و خارجی دو قانون مجزاست و در اینجا بحث معامله دولتی نیست و روابط موکل شما با ام تی ان معامله نیست و ارزی داده شده و بخشی در داخل به صورت ریالی و ارزی دریافت شده است.

وکیل احمدیان گفت: در این قضیه اگر نفعی برای موکل بوده صحیح است؛ اما نفعی عاید موکل نشده و از مصادیق پورسانت است.

قاضی اظهارداشت: همه این مطالب درصدی از بحث معاملات است و پورسانت را فروشنده پرداخت و خریدار دریافت می‌کند.

رئیس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

وی اتهام وارده را رد کرد.

قاضی دادگاه گفت: نیما شهرستانی باید تعقیب مجدد شود و بحث ٢٥ و ٨٥ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانی.

متهم شمس آبادی گفت: در صفحه ١١٠ کیفرخواست به واریز وجوه دلاری اشاره شده است.

این متهم ادامه داد: هیچ حرفی در خصوص من و در مورد پرداخت های نیما شهرستانی، وجود ندارد.

قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقی باشد اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید درست نیست، در مورد هیزل، مداخلات شما صد در صدی است و اینکه نیما شهرستانی تعقیب نشده مصالحی وجود داشته است.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم احمدیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: از سال ٨٤، شمس آبادی از شرکت بیرون رفت.

در ادامه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و در خصوص دو شرکت گفت: خودم در طول خدمتم شاید در دو جلسه حضور داشتم که مشتری خارجی بوده و مشتری خارجی در سیستم مالی نه تردد داشت و نه کاری داشت و نه کسی را می شناخت.

رئیس دادگاه گفت: ٢٥ میلیون و ٨٥ میلیون سوییفت ندارد.

در ادامه متهم شمس آبادی مجدد در جایگاه قرار گرفت.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافی‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریداری کردید و در جهت تسویه حساب در هیزل و هم در ام بی وارتر کرده اید.

وی اضافه کرد: برخی از بانک‌ها مقاومت می کردند که در هفته گذشته تمامی استعلامات کامل اخذ شد و حتی یک سنت هم اشتباه نیست، زیرا شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیاری از موارد شده اید و قسمت های زندگی شما از نظر مالی بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است.

قاضی مسعودی مقام افزود: خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید.

متهم شمس آبادی گفت: من چنین حرفی را نزدم و هیچ وقت وکیل من چنین حرفی نزده است.

رئیس دادگاه اظهار داشت: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویی را که میل کرده‌اید، پس بدهید.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید.

رئیس دادگاه اظهارداشت: شما از جمله آدم هایی بودید که متوجه شدیم دارید چکار می کنید و چندین نفر را از دستگاه های مختلف معرفی کردید که ما آن‌ها را راه ندادیم و اسامی آن‌ها را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها.

قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: آنچه که متهم را از دادگاهی خارج می کند دفاع حقوقی است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانی که می خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و حتی اگر می رفتید هم نمی توانستید در بروید.

رئیس دادگاه تاکید کرد: وکیل شما به صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم.

وکیل متهم شمس آبادی در ادامه منکر اظهارات خود به منظور بازگرداندن وجوه شد.

قاضی مسعودی مقام گفت: برای شما متاسفم آقای وکیل که حاضری در دادگاه کذب بگویی و این خیلی برای یک وکیل دادگستری بد است که بارها به قاضی دادگاه مراجعه کند و برای پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفی نزدم؛ واقعا برای شما متاسفم شما شان وکالت را رعایت نمی کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید.

رئیس دادگاه افزود: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده ای برای وکیل دادگستری است که به دروغ متوسل شود.

در ادامه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما برای خرید ارز، ریالی به صرافی ندادید؟

متهم پاسخ داد: ریال دادم، اما ریال با منشا خارجی بود.

قاضی گفت: شما ارزی که صرافی آورده در داخل ایران به صورت ریال تامین کرده و به صرافی دادید.

در این هنگام، قاضی مسعودی مقام ضمن ختم جلسه پانزدهم، گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

###




نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.