بخشنامه رییس قوه قضاییه؛ محاکمه علنی وباحضور هیات منصفه متهمان جرایم سیاسی، «توهین به رهبر و مقدسات» جرم امنیتی

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد، اما از انقلاب تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود.

پرسش: مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه، ۱۷ خرداد، از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه مرتبط با جرایم سیاسی خبر داد.

  • در بخشنامه ابلاغی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

    بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده‌اند.

    تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» به روال معمول بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی است که ضوابط آن چندان روش نیست.

    صدور این بخشنامه در حالی است که این قانون اردیبهشت ١٣٩۵ در مجلس شورای اسلامی علی‌رغم ایرداهای دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسیده بود و با تأیید شورای نگهبان برای اجرا نیز ابلاغ شده بود.

    به موجب ماده ۱ این طرح، جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که «مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد».

    علاوه‌بر این، تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است، ضمن آن‌که اگر متهم نسبت به غیرسیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده است.

    بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد، اما از انقلاب تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود.

    با این حال، پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ پرونده‌ای با عنوان «جرم سیاسی» تشکیل و رسیدگی نشده است.

    حتی در مهرماه همان سال، پس از آن‌ که پرونده عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به‌ عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد، با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست.

رئیس قوه قضائیه در این بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی را ابلاغ کرده و دستور داده دادگاهی که به پرونده متهمان جرایم سیاسی رسیدگی می کند، باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد.

رئیس قوه قضائیه در بخشنامه خود گفته است "تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است".

بنا به قانون جرم سیاسی، جرایمی که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت انجام شوند جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

این قانون شناسایی یک جرم به عنوان سیاسی را مشروط به آن کرده که مرتکب "قصد ضربه‌ زدن به اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد".

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره اجرای این قانون تاکید کرده که ماده شش آن در تمام مراحل دادرسی و و اجرای حکم رعایت شود.

مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس از حقوق متهمان و محکومان سیاسی است.

مطابق قانون جرم سیاسی این افراد در طول محاکمه و اجرای حکم حق دسترسی به کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون دارند.

 

  •  

  • ###




نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.