فرزند آیت الله کاشانی به نهضت ملت ایران وفادارم نه پدرم

هشدار می دهم و اعلام خطر می کنم اگر بار دیگر قانون انتخابات اینگونه برگزار شود امنیت ملی کشور به خطر می افتد.

پرسش:  استاد علم حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قانون اساسی ایراداتی دارد، گفت: معتقدم به جای بازنگری، ظرفیت های قانون اساسی اجرا، مصادره لغو و به حق مالکیت احترام گذاشته شود.

محمود کاشانی یکشنبه شب در نشستی با موضوع ضرورت بازنگری قانون اساسی در خانه اندیشمندان اسلامی، با حضور صادق زیبا کلام گفت: نخستین قانون اساسی دنیا در سال ۱۷۸۹ میلادی در آمریکا نوشته و تصویب شده است که رییس جمهور سوگند یاد می کند قانون اساسی را در برابر دشمنان داخلی و خارجی محافظت خواهد کرد
وی ادامه داد: در تقدس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نمایندگان مجلس هم طبق اصل ۶۷ قانون اساسی برای دفاع از آن سوگند یاد می کنند.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا رییسان جمهور گذشته و نمایندگان مجلس تا کنون به این سوگند پایبند بودند یا نه، خاطرنشان کرد: به جرات می گویم هرگز به اصول قانون اساسی پایبند نبودند و
معتقدم اگر همین قانون اساسی درست اجرا می شد بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبانگیر جامعه شده را شاهد نبودیم.

به نهضت ملی وفادارم نه پدرم
کاشانی در واکنش به صحبت های زیباکلام که وفاداری وی به پدرش را ستوده بود، آن را ستایشی خلاف واقع دانست و گفت: من به نهضت ملت ایران وفادارم چون میراث مشروطیت و جریان اصیل در کشور یعنی اجرای قانون اساسی بود نه اینکه به پدرم وفادار باشم.
وی با بیان دو محور اجرا نشده قانون اساسی گفت: اصل احترام مالکیت در قانون اساسی است؛ جان لاک اندیشمند انگلیسی آزادی، مالکیت و احترام به جان انسان را اصول ذاتی انسان می دانست و همین باعث شد انگلستان مهد دموکراسی شود. فرانسه حق دیگری به نام ایستادگی در برابر ستمگری را هم به این سه اصل اضافه کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، اظهار داشت: اصلی راجع به حقوق مالکیت است که می گوید حقوق، شغل، حیثیت و مال مردم از تعرض مصون است مگر به موجب قانون. این اصل اجرا نمی شود و از کنار آن به سادگی می گذرند. قانون اساسی مشروطیت، هر گونه مصادره در قانون اساسی را به شدت ممنوع کرده بود و اصل ۲۲ هم این را البته نه به این شفافیت آورده است. در سوابق فقهی همه فقها احترام به مالکیت را تایید کردند و مصادره کوچکترین جایگاهی ندارد.
وی افزود: لایحه "حفاظت و صنایع توسعه" سال ۵۱ یک صفحه پیوست دارد که در آن نام ۵۱ مدیر کاردان برای مصادره اموال آورده است درحالی که این افراد عصاره مشروطیت بودند. شورای نگهبان در سال ۶۰ این لایحه را خلاف دانست اما همه سکوت کردند و کار به اینجا رسید ۵۰درصد اقتصاد در اختیار دولت است.

اقتصاد دولتی سرطان جامعه است.
کاشانی اقتصاد دولتی را سرطان جامعه دانست و گفت: اصل ۱۱۳ رییس جمهوری را پس از رهبری عالی ترین مقام کشور می داند که نظارت بر اجرای قانون اساسی وظیفه ایشان است.
وی ادامه داد: روسای جمهور به ویژه آقای روحانی  اهتمامی برای اجرای آن ندارد. اگر دولت یک لایحه مربوط به بخش بزرگی از قانون اساسی معطل مانده را به مجلس ارائه کند از همه کم کاری های دولت می گذرم.

مجلسی ها در برابر قانون اساسی کوتاهی کرده اند
این استاد علم حقوق با اشاره به دو اصل ۶ و ۷ قانون اساسی گفت: این دو اصل بر انتخابات آزاد تاکید دارد. اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس و شوراها را بیان کرده و این کپی قانون اساسی فرانسه است که به شورای این کشور اختیار نظارت داده است. به قاطعیت می گویم مجلسی ها در برابر قانون اساسی کوتاهی کردند.
کاشانی یکی از انتقادات به نبود قانون انتخابات را سقف هزینه انتخاباتی عنوان و تصریح کرد: در قانون انتخاباتی دنیا سقف تعیین می کنند و می گویند هیچ نامزدی حق ندارد بیش از این میزان چه از سرمایه خود یا دیگری هزینه کند اما در کشور ما نامزدها میلیاردها هزینه می کنند.

این قانون انتخابات اجازه روی کار آمدن نمایندگان نیرومند را نمی دهد
وی شروط انتخاب شوندگان را جهانی برشمرد و اظهار داشت: اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی و رهبری چه ربطی به انتخابات دارد چگونه ممکن است ارزیابی کنند کسی التزام عملی دارد یا نه. این قانون انتخابات اجازه نمی دهد در مجلس نمایندگان نیرومند روی کار بیایند.
وی خاطرنشان کرد: آیا دولت توانایی تهیه لایحه قانون انتخابات براساس قانون انتخابات فرانسه را ندارد. ایشان اقدام کنند من حاضرم کمکش کنم. هشدار می دهم و اعلام خطر می کنم اگر بار دیگر قانون انتخابات اینگونه برگزار شود امنیت ملی کشور به خطر می افتد.

در تجاوز به مالکیت مردم صدایی بلند نشد
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به آلودگی هوا که موضوع روز است، گفت: ریشه این آلودگی دولت مردان فعلی و گذشته و مجلس است که در تجاوز به مالکیت مردم صدایی بلند نمی‌کنند.
کاشانی گفت: تراکم فروشی در دوره مسئولیت شهردار سابق امنیت ملی را به خطر انداخت الان کسی مرز جمعیت تهران را نمی داند و این حاصل چوب حراج زدن به قوانین شهرسازی و تراکم فروشی است.
وی تراکم فروشی را ارتشای سازمان یافته عنوان کرد و افزود: قوه قضاییه هم در این خصوص کاری نمی کند. مجلس باید کاری کند وقتی مجلس لال است ملت ایران بی دفاع می ماند.

 

###




نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.