پایتخت‌نشینان، موافق یا مخالف دست‌فروشی؟

به اعتقاد مردم پایتخت پدیده دست فروشی با وجود برخی از تبعات منفی نظیر تخریب نمای شهری و تضییع حقوق صاحبان مغازه ها از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می کند.

پرسش: دست فروشی به عنوان یک کسب و کار غیررسمی در کشور این روزها به جهت فشارهای اقتصادی جامعه با استقبال بسیاری از شهروندان روبه رو است.

اگرچه این پدیده اجتماعی گاه انتقادهای بسیاری همچون تخریب مناظر شهری، اختلال در عبور و مرور و تضییع حقوق صاحبان مغازه را به همراه داشته است، اما به عقیده بسیاری از شهروندان نیازمند سازماندهی است و نباید به طور کل از چرخه اقتصادی حذف شود.

وضع شماری از قوانین و مقررات نظیر فروش در یک برهه زمانی خاص، اختصاص اماکنی معین و وضع مالیات از جمله راهکارهای پیشنهادی شهروندان به منظور حفظ این کسب و کار به شمار می رود.

شهروندان بر حفظ این پدیده اجتماعی تاکید  می کنند؛ اگرچه به اعتقادی شماری از هموطنان نیز این کسب و کار نه به منظور رفع نیازمندی های اقتصادی که به جهت سودآوری های هنگفت تداوم می یابد. از روزی ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان، مبالغی است که به گفته برخی از اعضای جامعه از این کسب و کار به دست می آید.

در این باره با شماری از شهروندان پایتخت به گفت وگو نشستیم؛ شهروند ۶۵ ساله تهرانی در این رابطه می گوید: از برخوردهای خشونت آمیز با دست فروشان ناراحت می شوم؛ می پذیرم که شاید دست فروشی به عنوان یک حرفه قانونی در کشور مطرح نباشد؛ به عقیده بسیاری از شهروندان یکپارچگی شهر را برهم می زند؛ اما به طور حتم بسیاری از افراد به جهت فشارهای اقتصادی اقدام به دست فروشی می کنند.

وی می گوید: شاید با برخورد و جمع آوری دست فروشان به افزایش آسیب ها دامن زده شود و دزدی، نزاع و اعتیاد افزایش یابد. شاید دست فروشی حق صاحبان مغازه را پایمال کند؛ پرداخت مالیات، رهن و اجاره را که در نظر بگیری شاید پدیده دست فروشی را حق کشی صاحبان مغازه قلمداد کنی، اما از سرقت که بهتر است؟

این شهروند تهرانی ادامه می دهد: سال‌ها در هلند زندگی کرده ام؛ در بسیاری از مناطق هلند دست فروشی در ۲ روز آخر هفته (شنبه ها و یکشنبه ها) آزاد است؛ در جوامع اروپایی در برخی از مناطق بساط اسباب و لوازم دست دوم نیز آزاد می شود و مردم اقدام به خرید می کنند.

وی تاکید می کند: دولت باید از بیکاران حمایت کند؛ بیمه بیکاری پرداخت کند، برای برخی از کسب و کارها همچون دست فروشی ضوابطی نظیر فروش در یک برهه زمانی خاص وضع کند و بر این اساس ناگزیر به ممانعت از دست فروشی نباشد.

وضع مالیات بر دست فروشی

"نگار" یک دانشجوی کارشناسی ارشد نیز در این رابطه می گوید: از برخی شنیده ام که درآمدهای قابل توجهی از طریق دست فروشی کسب می کنند؛ به عقیده من دست فروشی حق صاحبان مغازه را ضایع می کند، البته با جلوگیری از کسب و کار آن‌ها نیز موفق نیستم؛ اما درآمد دست فروشان نیز باید مشمول مالیات شود.

وی ادامه می دهد: به هر حال هر یک از مشاغل دولتی و غیردولتی، رسمی و غیررسمی نیازمند ضوابط است. شاید با جلوگیری از این کسب وکار برخی از آسیب های اجتماعی نظیر فقر گسترش یابد. همچنین بسیاری از نیازهای جامعه می تواند از طریق دست فروشی تامین شود؛ در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور تامین برخی از نیازها با هزینه کرد اندک به طور حتم برای جامعه ارزشمند است؛ اما حقوق صاحبان مغازه نیز نباید پایمال شود. 

تاثیر دست فروشی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی

یک مدرس ۳۵ ساله نیز در این باره می گوید: دلم می سوزد وقتی می بینم کنار خیابان بساط کرده اند. گاهی در رابطه با درآمدهای هنگفت دست فروشی نیز می شنوم؛ اما به نظرم شرایط اقتصادی و اجتماعی هر یک با هم متفاوت است.

وی اجازه می گیرد که یک خاطره از دست فروشی مادر و پسری در محله گیشا تعریف کند و می گوید: مادر و پسری که سال‌ها در این منطقه در تهران دست فروشی می کردند؛ پارسال به طور اتفاقی دریافتم که صاحب مغازه شده اند؛ البته اجاره ای؛ نمی دانم بگویم نشان از درآمدهای هنگفت دست فروشی است یا توانایی و صرفه جویی آنها در مخارج زندگی. به هر حال جلوگیری از این کسب و کار و عدم حمایت جامعه از این قشر سبب بسیاری از آسیب های اجتماعی شود که هر یک از ما باید خود را در آن مقصر بدانیم.

برخی از کسب و کارها نظیر دست فروشی با ساماندهی به اقدامات موثری جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بدل می شود. شاید گاه به مانند این مادر و پسر محله گیشا در درازمدت جامعه شاهد تغییراتی این چنین باشد.

دست فروشی نیازمند نظارت و کنترل است

محمد یزدانی نسب دکتری جامعه شناسی نیز در این خصوص به خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید: امروزه برخی از زنان سرپرست خانوار، کارمندان رسمی و قراردادی ادارات و افرادی در قالب باندهای قاچاق اقدام به دست فروشی می کنند و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر یک با هم متفاوت است.

وی ادامه می دهد: این پدیده که به منظور درآمدزایی شکل می گیرد، به طور حتم با ساماندهی شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور رنگ می بازد.

یزدانی نسب می افزاید: دست فروشی سبب برخی از آسیب ها نظیر تضییع حقوق صاحبان مغازه (به جهت عدم پرداخت مالیات) است؛ اما بی شک از بروز بسیاری از آسیب ها نیز جلوگیری می کند.

این کارشناس مسائل اجتماعی فقر، بحران های خانوادگی، سرقت و آسیب های روحی و روانی را از جمله صدمات ناشی از ممانعت از دست فروشی عنوان می کند و می افزاید: این قشر نیازمند حمایت های اقتصادی دولت است.

وی همچنین تاکید می کند: این کسب و کار با نظارت و کنترل ساماندهی می شود؛ به عبارت دیگر به منظور صیانت از این پدیده باید با برخی از ضوابط از آسیب ها پیشگیری کرد. چراکه بی تردید تبعات مثبت این پدیده از آثار مخرب آن بیشتر است.

به عقیده یزدانی نسب فروش در یک بازه زمانی خاص و مناطقی معین و دریافت مالیات از جمله این راهکارها به منظور حفظ پدیده دست فروشی به شمار می رود.

تجمیع امکانات در پایتخت سبب شکل گیری کسب و کارهای غیررسمی است

مهدی مالمیر یکی دیگر از آسیب شناسان اجتماعی در این خصوص معتقد است: دست فروشی که از سال ۱۹۷۰ در بسیاری از جوامع شکل گرفت؛ در سال های اخیر در بسیاری از کشورها همچنین ایران (به ویژه پایتخت) توسعه یافت.

به عقیده وی رشد شهرنشینی، مهاجرت، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، توزیع نامناسب منابع از جمله دلایل این توسعه به شمار می رود.

مالمیر تصریح می کند: تجمیع امکانات آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و تمرکز جمعیت در پایتخت به منظور بهره برداری از این امکانات سبب عدم توانمندی جامعه در پاسخ دهی به مطالبات عمومی می شود.

وی می افزاید: در این شرایط با توجه به فشارهای اقتصادی برخی از کسب و کارهای غیررسمی نظیر دست فروشی شکل می گیرد. واقعیتی که باید از بیرون به آن نگریست؛ آثار و تبعات آن را برآورد و بر این اساس تصمیم‌گیری کرد.

این کارشناس اجتماعی ادامه می دهد: قانون گرایی و ساماندهی به عنوان دو رویکرد اساسی در برخورد با این پدیده  عنوان می شود؛ در رویکرد نخست (قانون گرایی) از منظر دولت و حکومت به قضیه نگاه می شود؛ به عبارت دیگر دولت محور است و ذی نفعان را به عنوان عامل مزاحم در نظر می گیرد.

وی می افزاید: در این رویکرد دولت خواستار رسمیت دهی به مبحث اجتماعی (دست فروشی) و تدوین قوانین و ضوابط است.

مالمیر خاطرنشان می کند: رویکرد ساماندهی اما به عنوان یک رویکرد منعطف، انسانی و اجتماعی مبتنی بر گفت وگو و مشارکت به منظور حل چالش ها است و بر این اساس راه کارها منافع طرفین (دولت و گروه های ذی نفع) را در نظر می گیرد.

دست فروشی به رسمیت شناخته شود

این دکتری جامعه شناس با بیان این مهم که فراهم سازی فرصت های اقتصادی از بروز کسب و کارهای غیررسمی در کشور می کاهد؛ یادآور می شود: در برخی مواقع شماری از موانع قانونی نظیر اخذ مجوز و مالیات سبب شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی می شود.

مالمیر می افزاید: اگر فرصت های اقتصادی برای جامعه فراهم باشد؛ بی تردید کسب و کارهای غیررسمی بروز نمی کند و شیوه های کنترلی نظیر برخورد مامورین قانون سبب تعارض نمی شود.

به عقیده وی این کسب و کار برای مصرف کنندگان نیز به جهت سهولت دسترسی، هزینه کرد اندک، عدم آمد و شد و صرفه جویی در زمان بسیار ارزشمند است و این آثار و تبعات مثبت نیز باید در نظر گرفته شود.

این تحلیل گر مسائل اجتماعی در پایان خاطرنشان می کند: این پدیده به عنوان یک واقعیت بیرونی باید به رسمیت شناخته شود و نه بر اساس برخوردهای قهری و سلبی که مبتنی بر مشارکت ساماندهی شود.


گزارش از الهام دربان

####




نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.