شورای امنیت: ژنرال‌های میانمار مسئول سرکوب مسلمانان هستند
پرسش:شورای امنیت سازمان ملل گفته است که فرماندهان ارشد ارتش میانمار (برمه) باید پاسخگوی خشونت علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور باشند اما دولت برمه این نظر را رد کرده است.
پرسش:شورای امنیت سازمان ملل گفته است که فرماندهان ارشد ارتش میانمار (برمه) باید پاسخگوی خشونت علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور باشند اما دولت برمه این نظر را رد کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تایید محتوای گزارش گروه ویژه تحقیق پیرامون آوارگی نزدیک به هفتصد هزار تن از افراد اقلیت مسلمانان روهینگیا از منطقه سکونت آنان و پناهندگی به بنگلادش، تایید کرد که ارتش میانمار مسئول سرکوب این اقلیت است. نمایندگان آمریکا و چند عضو دیگر شورای امنیت صراحتا فرماندهان ارشد ارتش میانمار را پاسخگوی "جنایاتی" دانستند که علیه مسلمانان آن کشور صورت گرفته است.
در پی تغییرات سیاسی در میانمار در چند سال گذشته و انتقال دولت از نظامیان به غیرنظامیان، ایالات متحده روابط نزدیکی از جمله در زمینه همکاری نظامی با آن کشور برقرار کرده بود اما درواکنش به سرکوب مسلمانان روهینگیا، همکاری با ارتش میانمار با متوقف کرده است.
گزارش هیئت تحقیق که شامگاه دوشنبه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت ارتش برمه را به اقداماتی مانند سرکوب آزادی، توسل به خشونت و تجاوز به عنف علیه اقلیت روهینگیا متهم کرده است. در این گزارش برخی از رفتارهای نظامیان میانمار و حامیان لباس شخصی آنان با مسلمانان روهینگیا "هولناک و تکان‌دهنده" و مصداق نسل‌کشی توصیف شده است.
شرایط مسلمانان میانمار قبل از این هم مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته بود اما این نخستین بار است که شورای امنیت صراحتا مقامات نظامی آن کشور را به نسل‌کشی متهم کرده است.
میانمار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل را رد کرده و گفته است که دولت آن کشور به "بررسی بی‌طرفانه و مستقل" شرایط منجر به آوارگی صدها هزار مسلمان روهینگیا متعهد است.
زاو هتای، سخنگوی دولت میانمار در اطلاعیه‌ای گفته است "ما به هیئت تحقیق سازمان ملل اجازه ورود به میانمار را ندادیم و به همین دلیل هم محتوای این گزارش و نتیجه‌گیری آن را قابل قبول نمی‌دانیم زیرا بر شواهد عینی مبتنی نیست و حاوی شینده‌های اعضای هیئت است." وی افزوده است که دولت میانمار "یک کمیسیون تحقیق مستقل را در واکنش به اتهامات جعلی وارد شده توسط نهادهای سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی ایجاد کرده تا واقعیات را کشف و منتشر کند."
سخنگوی دولت میانمار گفت که مقامات آن کشور "نقض حقوق بشر را به هیچ شکل آن تحمل نمی‌کنند" اما افزود که برای بررسی اتهامات وارد شده لازم است شواهد دقیق، با جزئیات کامل و تاریخ مشخص به این کمیسیون ارائه شود. وی همچنین از فیسبوک به خاطر حذف صفحه متعلق به فرماندهان ارشد ارتش میانمار انتقاد کرد و گفت که چنین اقدامی "مانع از پیشرفت تلاش دولت غیرنظامی در پیشبرد روند آشتی ملی می‌شود."
فیسبوک گفته است که در واکنش نسبت بحران روهینگیا "با سرعت لازم عمل نکرده" و مقامات ارتش برمه از دسترسی به فیسبوک برای ترویج خشونت و نفرت سوء استفاده کرده‌اند.
رای شورای امنیت می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده متهمان به دادگاه کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت و محاکمه آنان شود. میانمار عضو این دادگاه نیست و در نتیجه، ورود به این موضوع مستلزم ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت است.
دادگاه پیشتر به موضوع سرکوب مسلمانان روهینگیا پرداخته و قرار است تصمیم بگیرد که آیا گسترش این بحران به بنگلادش به خاطر فرار آوارگان به آن کشور به معنی صلاحیت رسیدگی به این پرونده است یا نه. بنگلادش عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است و جرایم صورت گرفته در آن کشور در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد.
I
کرسی‌های ویژه نظامیان در پارلمان میانمار - با وجود استقرار دولت غیرنظامی ارتش همچنان نقشی مهم در صحنه سیاسی برمه ایفا می‌کند
بحران روهینگیا
در پی حمله مسلحانه شبه‌نظامیان مسلمان مخالف دولت به پاسگاه‌های پلیس و مراکز نظامی در استان راخین در روز ۲۵ اوت سال ۲۰۱۷، نیروهای دولتی میانمار و شبه‌نظامیان تحت حمایت ارتش عملیات گسترده‌ای را در این منطقه به اجرا گذاشتند. با وجود تاکید دولت بر اینکه هدف از این عملیات "مبارزه با تروریسم" بود، هزاران تن از غیرنظامیان مسلمان این منطقه به خاطر فشار و خشونت نیروهای دولتی و تندروهای بودایی خانه‌های خود را ترک کردند و آواره شدند.
به گزارش نهادهای بین‌المللی، شماری از ساکنان این روستاها در حمله ارتش و لباس‌شخصی‌های وابسته به ارتش و بودایی‌های افراطی جان خود را از دست دادند و تعدادی خانه و روستای مسلمان‌نشین به آتش کشیده شد.
با فرار چند هزار نفر به بنگلادش، این بحران جنبه بین‌المللی یافت و دولت میانمار با انتقاد و محکومیت گسترده جهانی مواجه بوده است. انتقادات جهانی از میانمار اخیرا شدت گرفته هر چند مقامات آن کشور گفته‌اند که با بهبود شرایط و تضمین امنیت به اقلیت روهینگیا، چند هزار تن از آنان از بنگلادش به محل سکونت خود بازگشته‌اند. هنوز هم هزاران تن از آوارگان روهینگیا در شرایط دشوار در نواحی مرزی بنگلادش به سر می‌برند در حالیکه بنگلادش نیز خود با دشواری عمیق اقتصادی مواجه است.
نحوه برخورد با اقلیت مسلمانان به خصوص باعث انتقاد شدید از آنگ‌سان سوچی، از مخالفان سابق دولت نظامیان برمه شده است.
پس از سال‌ها مبارزه علیه حکومت نظامیان در میانمار، حزب ائتلاف برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ اکثریت قابل توجه کرسی‌ها را کسب کرد و توانست دولت جدید را تشکیل دهد. اگرچه آنگ‌سان سوچی به دلیل موانع قانونی اجازه تصدی سمت ریاست جمهوری و نخست وزیری را نیافت، اما در مقام "مشاور ارشد دولت" قدرت اصلی در دولت است.
دولت میانمار اقلیت روهینگیا را شهروند آن کشور نمی‌داند و درگیری‌های قومی بین این اقلیت و اکثریت بودایی در سال‌های اخیر زمینه‌ساز شدت عمل علیه این اقلیت شده است.
قانون شهروندی که در سال ١٩٨٢ میلادی توسط دولت نظامی وقت برمه تصویب شد مسلمانان روهینگیا را از جمله اقوامی نمی‌داند که ملت برمه را تشکیل می‌دهند و در نتیجه، این اقلیت عملا فاقد شهروندی و از بسیاری از حقوق اجتماعی و دسترسی به بسیاری از امکانات دولتی محروم بوده است.
کشور جمهوری اتحادیه میانمار، که تا سال ۱۹۸۹ برمه نامیده می‌شد پیشتر بخشی از مستعمرات بریتانیا بود اما در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۶۲، ارتش این کشور با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و کمابیش به طور مستمر تا سال ۲۰۱۱ مستقیما بر این کشور حکومت کرد. با مبارزات داخلی، به خصوصی به رهبری آنگ‌سان سوچی، و فشار بین‌المللی از جمله تحریم‌های گسترده کشورهای غربی، سرانجام نظامیان با انتقال بخشی از قدرت خود به یک دولت غیرنظامی و حرکت به سوی دموکراسی موافقت کردند.
در عین حال، هنوز نظامیان مواضع قدرتمندی را در تشکیلات سیاسی میانمار، از جمله پارلمان این کشور در اختیار دارند و گفته می‌شود اختیارات دولت غیرنظامی و رهبر آن را محدود می‌کنند. ارتش برمه همواره از عملیات خود در راخین دفاع کرده و گفته است که هدف این عملیات صرفا شورشیان مسلح مخالف دولت هستند.
####