بیانیه اقتصادی قالیباف زیر ذره‌بین
پرسش:در پی یک زندگی نظامی که او را به مقام «سرداری» رساند، و با یک تجربه دوازده ساله در راس شهرداری تهران، محمد باقر قالیباف برای بار سوم نامزد مقام ریاست جمهوری اسلامی است.
پرسش:در پی یک زندگی نظامی که او را به مقام «سرداری» رساند، و با یک تجربه دوازده ساله در راس شهرداری تهران، محمد باقر قالیباف برای بار سوم نامزد مقام ریاست جمهوری اسلامی است.
«انقلاب اقتصادی»
در گفتگویی با خبرگزاری «تسنیم»، آقای قالیباف حل مشکلات معیشتی مردم را اولویت اصلی خود اعلام میکند و میگوید که خواستار یک «انقلاب اقتصادی» در راستای تحقق برابری اجتماعی است.
راه‌های دستیابی به این هدف بزرگ، مستلزم انتشار یک برنامه جامع دستکم صد صفحه‌ای است انباشته از تحلیل و آمار تا رای دهندگان ایرانی بدانند «انقلاب اقتصادی» به چه معنا است و چگونه می خواهد جامعه را به برابری برساند. از این برنامه خبری نیست و کنجکاوان چاره‌ای ندارند جز مراجعه به یک بیانیه انتخاباتی یک صفحه‌ای که ۲۶ فروردین ماه از سوی شهردار تهران منتشر شد.
بیانیه با انتقادی بسیار شدید از حسن روحانی آغاز میشود که، از دیدگاه اقای قالیباف، بعد از چهار سال «بی عملی» به « بی‌صداقتی» هم کشانده شده و وعده‌های دیروز خود را انکار میکند. و سپس، در ادامه بیانیه، در مورد وضعیت موجود در جامعه ایرانی، سنجشی از سوی سردار قالیباف انجام گرفته که هر ناظری را در حیرت فرو می برد. جمله ایشان چنین است : «آقای روحانی از بهتر شدن وضعیت اقتصادی می گویند، اما اگر ایشان پای خود را از درون اتاق‌شان بیرون بگذارند و میان مردم بروند، از واقعیت‌های ملموس درون جامعه تصویر دقیق تری پیدا میکنند و برایشان روشن میشود که تنها ۴ در صد (چهار در صد) جامعه از وضع موجود رضایت دارند.»
از این ارزیابی نمی توان آسان و سریع گذشت، زیرا از سوی کسی اعلام میشود که نه تنها یکی از شاخص‌ترین چهره‌های نظامی است، بلکه طی مدت دوازده سال بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی پایتخت ایران تکیه زده و، اگر اشتباه نکنیم، رکورد طولانی‌ترین دوران شهرداری در این کلانشهر به نام او به ثبت رسیده است.
مردی با کارنامه‌ای این چنین در یک بیانیه انتخاباتی میگوید که نود و شش در صد مردم ایران از وضع موجود ناراضی اند. رسانه‌ها در مصاحبه با سردار قالیباف به مناسبت نامزدی او در انتخابات نخست باید این پرسش را با او در میان بگذارند : سنجش شما درباره در صد راضی‌ها و ناراضی‌ها از وضع موجود در جامعه ایرانی بر چه آمارگیری و تحلیلی استوار است و اگر رابطه مردم با نظام سیاسی کشور واقعا چنین باشد، آیا تمامی زندگی حرفهای خود شما، و ارمان هایی که چنین قاطعانه به دفاع از آنها برخاستید، زیر پرسش نمی رود؟
در ورای این ارزیابی، اقای قالیباف «انقلاب اقتصادی» خود را در دو سه سطر چنین تعریف میکند : به شما تعهد میدهم «در آمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، پنج میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ در صد مردم تغییر دهم و، از همه مهم تر، برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم در آمد، اجرا کنم.»
شهردار تهران کاملا متوجه است که باید در مورد چگونگی انجام این تعهدات بسیار سنگین تحلیل و آمار ارائه دهد. او میداند که مردم (با آن درجه از نارضایتی) در مقابل این وعده‌ها هاج و واج می مانند. به همین سبب در بیانیه خود از زبان آنها این پرسش را مطرح میکند: «قالیباف! قبلی‌ها همین حرف‌ها را میزدند. روی چه حساب باید به حرفهای شما اطمینان کنیم.» و خود، در پاسخ تردید مردم، چنین پاسخ میدهد : «این حرف‌ها را قالیباف میزند و شما او را کاملا می شناسید، با همه قوت‌ها و ضعف هایش.» به بیان دیگر شهردار تهران میگوید شما باید حرفهای قالیباف را بپذیرید چون او قالیباف است.
با کدام معجزه؟
بیانیه‌ای این چنین، با استدلال هایی از این گونه، در هیچ انتخاباتی که شایسته این نام باشد نمی تواند جدی گرفته بشود. در این جا تنها به دو هدف اصلی «انقلاب اقتصادی» آقای قالیباف می پردازیم :
یک) افزایش دو و نیم برابری در آمد کشور - «در آمد ناخالص ملی» مفهومی کم و بیش مشابه «تولید ناخالص داخلی» است که، به زبان خیلی ساده، ارزش تمامی کالا‌ها و خدمات تولید شده در یک کشور طی مدت یک سال است.
«تولید ناخالص داخلی» ایران در حال حاضر، به ارزیابی صندوق بین المللی پولی، ۳۷۷ میلیارد دلار در سال است. آقای قالیباف متعهد میشود این متغیر را در پی چهار سال زمامداری خود دو برابر و نیم کند و به ۹۴۲ میلیارد دلار برساند.
اقتصاددانان حساب کرده اند که اگر کشوری از میانگین پنج در صد نرخ رشد سالانه برخوردار باشد، در آمد ملی‌اش طی مدت چهارده سال دو برابر خواهد شد، و با رشد ده در صد در سال، همان هدف طی مدت هفت سال تامین خواهد شد.
اگر آقای قالیباف بخواهد طی مدت چهار سال در آمد ملی ایران را دو برابر و نیم بکند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باید به حدود ۲۵ در صد در سال برسد، آنهم در کشوری که میانگین نرخ رشد سالانه آن طی سی و هشت سال بعد از انقلاب اسلامی تنها حدود ۲.۵ در صد بوده است. به بیان دیگر شهردار تهران می خواهد بلافاصله بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، نرخ رشد سالانه ایران را به ده برابر میانگین این شاخص در دوره بعد از انقلاب اسلامی برساند.
با کدام معجزه؟ ایا قرار است بهای نفت در بازار جهانی چند برابر بشود؟ آیا حجم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در ایران یکباره به ارقام نجومی خواهد رسید؟ آیا نرخ بهره وری بعد از سال‌ها در جا زدن یکباره سر به اسمان خواهد کشید؟ آیا اقتصاد ایران تنها طی مدت چهار سال از شر ساختار‌های فرسوده دولتی و شبه دولتی و نفتی خود رهایی خواهد یافت و به سطح اقتصاد هایی همانند کره جنوبی دست خواهد یافت؟
دو) ایجاد پنج میلیون شغل - این هدفگذاری نیز با آنچه در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مطرح شد، ارتباط تنگاتنگ دارد. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، تنها در دوره هشت ساله زمامداری محمد خاتمی بود که اقتصاد ایران توانست هر سال به طور متوسط حدود ۶۷۰ هزار شغل در سال ایجاد کند. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی (اگر سال ۹۵ را کنار بگذاریم)، میانگین شمار مشاغل ایجاد شده به ۳۷۰۰ هزار در سال رسید. آقای قالیباف متعهد شده است این میانگین را به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار شغل در سال برساند.
بر اساس ارزیابی منابع کارشناسی، تنها با یک نرخ رشد دستکم هشت در صدی آنهم طی چند سال پی در پی است که اقتصاد ایران می تواند هر سال به اندازه رقم مورد ادعای اقای قالیباف شغل به وجود بیآورد. البته شهردار تهران از نرخ هشت در صد بسی فراتر میرود و با هدف دو برابر و نیم کردن در آمد ملی کشور، قرار است عملا این متغیر را به بالای بیست در صد برساند. پیش از این به ناممکن بودن نرخ رشد سالانه بالای بیست در صد در ایران اشاره کردیم. شرایط اقتصادی در کشور حتی برای دستیابی به نرخ رشد هشت در صدی به صورت پایدار نیز فراهم نیست. اقای قالیباف نگفته است برای ایجاد پنج میلیون شغل در سال چه می خواهد بکند و صرف «قالیباف» بودن او برای اقناع مخاطبانش کافی نیست.
کارانه
علاوه بر این دو هدف، که سر و صدای زیادی بر انگیخت، محمد باقر قالیباف متعهد شده است یک «سامانه ملی کارانه» تاسیس کند و به همه افراد هیجده سال به بالای جویای کار، که در این سامانه ثبت نام میکنند، دویست و پنجاه هزار تومان «کارانه» پرداخت کند. بر این تعهد نیز یک ابهام بزرگ سنگینی میکند : شمار کسانی که در این سامانه ثبت نام خواهند کرد چقدر خواهد بود؟
این ابهام ناشی از تفاوت زیادی است که بین شمار رسمی و شمار واقعی بیکاران وجود دارد. در آمار رسمی، بیکار کسی است که در هفته پیش از آمار گیری حتی یک ساعت هم کار نکرده باشد. به بیان دیگر هر کس تنها با یک ساعت کار در هفته پیش از آمار گیری، دیگر بیکار به حساب نمی آید. با این حساب همه پاره وقت‌ها از آمار بیکاری حذف میشوند. همچنین همه کسانی که به دلیل مایوس شدن خود را از بازار کار کنار کشیده و دیگر متقاضی شغل به حساب نمی ایند، در آمار رسمی بیکاری جایی ندارند.
با توجه به همه این عوامل، شمار رسمی بیکاران در ایران سه میلیون و دویست هزار نفر است. ولی اگر در محاسبه کسانی را بگنجانیم که از سر ناچاری به چند ساعت کار در هفته یا ماه تن میدهند و یا، به دلیل یاس، خود را از بازار کار کنار میکشند، شمار واقعی بیکاران کشور دستکم به شش تا هفت میلیون نفر خواهد رسید.
تفاوت میان امار رسمی و آمار واقعی بیکاری، محاسبه هزینه پرداخت «کارانه» را بسیار دشوار میکند. به عنوان مثال در حال حاضر خیلی‌ها به دلیل مایوس شدن از بازار کار خانه نشین شده اند و در آمار بیکاران هم جایی ندارند. ولی اگر قرار باشد به هر جویای کار بالای هیجده سال دویست و پنجاه هزار تومان در ماه «کارانه» پرداخت شود، همه کسانی که به دلیل یاس به بازار کار پشت کرده بودند، طبعا در «سامانه ملی کارانه» ثبت نام خواهند کرد.
بار مالی این تعهد آقای قالیباف چقدر است و هزینه آن چگونه تامین خواهد شد؟ در این جا سخن بر سر نفی مطلق این گونه برنامه‌های حمایتی نیست. در چارچوب یک سیاست اقتصادی منسجم و علمی، حمایت از قشر‌های محروم جایگاه خود را دارد. مساله در آنجا است که طرح «کارانه» شهردار تهران به جای آنکه بخشی از یک برنامه فراگیر اقتصادی در راه بازسازی اقتصاد ایران باشد، بیشتر به اهرمی شباهت دارد که برای خرید آرای رای دهندگان ایرانی ساخته و پرداخته شده است.
###