پرسش:روزنامه شرق روز شنبه در یادداشتی از فریبکاری بانک ها در مورد دریافت جریمه دیرکرد پرداخت اقساط انتقاد کرد.

 

سعید شکاری‌نمین وکیل دادگستری در این یادداشت با عنوان« خسارت تأخیر بازپرداخت تسهیلات بانکی » نوشت: خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که برای دیر‌پرداخت‌کردن یا پرداخت‌نکردن وجه نقد از طرف مدیون که باید به داین داده شود، ایجاد می‌شود. به عبارتی، اگر کسی تعهد خود را در پرداخت بدهی در موعد مقرر انجام ندهد و در نتیجه این خلف وعده، متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت‌های ناشی از پرداخت‌نکردن به‌موقع بدهی خود را که موجب وارد‌آمدن ضرر و زیان شده است، جبران کند؛ اگر تعهد یادشده وجه رایج باشد، آن را خسارت تأخیر تأدیه می‌نامند. در واقع خسارت تأخیر تأدیه، زیانی است که بر اثر تأخیر یا پرداخت‌نشدن بدهی به بار آمده و مدیون افزون بر رد اصل پول، باید آن را جبران کند. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات مختلفی ازجمله مواد 221، 228 و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تأکید قانون‌گذار رسیده است؛ اما اقدام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در تحریف عملی و نادرست نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دریافت‌کنندگان تسهیلات، موجب رشد مطالبات غیرجاری و سیر صعودی بدهی‌های سررسید‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در نظام بانکی کشور در سنوات اخیر شده است.
1-مطابق بخش‌نامه‌های شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 و 313238/95 مورخ 5/10/1395 بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، اطلاعات لازم را درخصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی، در اختیار اشخاص مذکور قرار داده و قبل از انعقاد و امضای قرارداد و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.
درحالی‌که در عمل، بانک‌ها چنین اقداماتی را انجام نداده و برخلاف بخش‌نامه‌های یادشده اقدام می‌کنند؛ زیرا اگرچه ارائه اطلاعات جامع و شفاف قبل از اعطای تسهیلات و تنظیم قرارداد درباره نحوه محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه، امری ضروری و در راستای اجرای بخش‌نامه‌های ذکرشده است؛ اما آنچه در عمل صرفا به متقاضی وام و مشتری اطلاع داده می‌شود، میزان وام و تعداد اقساطی است که باید در مواعد معین پرداخت شود و به این ترتیب، وام‌گیرنده از تعهد خود به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نرخ محاسبه‌شده بانک بی‌خبر و بی‌اطلاع است. مضافا اینکه بانک‌ها از تحویل نسخه‌ای از قرارداد به مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار اجتناب کرده و در صورت درخواست دریافت نسخه‌ای از قرارداد، با آن مخالفت می‌کنند.
2-بر اساس بخش‌نامه‌های شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388 و 56920/90 مورخ 11/3/1390، بانک مرکزی، کلیه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی در ارتباط با بدهی آنان باید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخیر تأدیه دِین تسهیم ‌بالنسبه شود. در‌حالی‌که بانک‌ها در عمل، خلاف بخش‌نامه‌های موصوف اقدام می‌کنند؛ زیرا چنانچه شخصی اقساط وام دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت نکند و پس از سررسید مبالغی به بانک پرداخت کند، با عنوان جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده و مهلتی برای بازپرداخت بدهی تمدید می‌شود. این در حالی است ‌که بانک مکلف است وفق بخش‌نامه‌های صادره، مبالغ پرداخت‌شده از سوی وام‌گیرنده را از بدهی او کسر کرده و در سه جزء اصل دین، سود و خسارت تأخیر تأدیه لحاظ کند.
3-وفق بخش‌نامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391 بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بلوکه‌‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان ممنوع هستند؛ زیرا این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است
4-در قراردادهای بانکی، شرط می‌شود که اراده و اعلام بانک درباره میزان بدهی و خواسته، ملاک عمل بوده و وام‌گیرنده حق هرگونه اعتراض و ایرادی را به مقدار بدهی از خود سلب و ساقط می‌کند. این شرط؛ یعنی سلب حق اعتراض و تحمیل و جایگزینی اراده وام‌دهنده به وام‌گیرنده را به دلایل ذیل نمی‌توان قبول کرد و مردود است:
اولا: مطابق بخش‌نامه شماره 136074/94 مورخ 20/8/1394 بانک مرکزی، طبق اصل سی‌وچهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بر اساس قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. بنابراین حتی با فرض وجود شرطی در قرارداد تسهیلات مبنی بر اسقاط حق شکایت از سوی تسهیلات‌گیرنده، همچنان حق دادخواهی او نزد مراجع ذی‌صلاح قضائی محفوظ است.
ثانیا: بر اساس ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، با آخرین اصلاحات و ماده هفتم  آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوب 17/12/1362 که مقرر کرده «بانک‌ها مکلف‌اند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد، به موقع به اجرا بگذارند و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند» و به‌طوری‌که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی شماره 7545/92 مورخ 28/12/1392 تأکید کرده است، میزان سود و جریمه تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیین‌شده در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اعتبار نداشته و نمی‌توان آن را مطالبه کرد؛ در نتیجه دعاوی و مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است. بنابراین:
الف) مصوبات، بخش‌نامه‌ها و دستورات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و مصوبات دولتی، برای بانک‌ها به عنوان قوانین و مقررات آمره –یعنی قوانینی که برای حفظ نظم عمومی تدوین و تصویب شده‌اند–لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه است. ب) با عنایت به ارتباط مستقیم چنین مصوباتی با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات ذکرشده نبوده و چنانچه طرفین قرارداد خلاف مقررات یادشده توافقی به عمل آورند، توافق مذکور نه‌تنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره باطل و بلااثر است، بلکه با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، «عقود و قراردادهایی که مخالف نظم عمومی... باشند، در دادگاه قابل ترتیب ‌اثر نیستند». همچنین بر اساس ماده 975 قانون مدنی، «محکمه نمی‌تواند... قراردادهای خصوصی را... که به هر علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگرچه قوانین مزبور اصولا مجاز باشند».
5- بانک‌ها در مطالبات خود از وام‌گیرندگان، زمانی که موضوع در دادگاه مطرح می‌شود، در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته مبلغ اصل وام و سود و خسارت تأخیر تأدیه را یکجا به عنوان اصل طلب اعلام و مجدد در ادامه خواسته، مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه برای بار دوم مطالبه می‌کنند. درصورتی‌که خسارت تأخیر تأدیه برای یک بار و الزاما باید نسبت به اصل بدهی پرداخت‌نشده محاسبه شود؛ زیرا این نوع خسارت صرفا به دیونی که تاریخ سررسید آنها فرارسیده تعلق می‌گیرد و شامل سود تسهیلات پرداختی نمی‌شود. از طرفی، مطابق بخش‌نامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 بانک مرکزی، وجه التزام تأخیر تأدیه دِین به ‌صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات (شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات حذف شده و تعیین نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه واحد برای همه طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات، به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به‌علاوه شش درصد است.ا وامی که از بانک دریافت شده پول بانک نبوده و در واقع سپرده و حق مردم است؛ اما آنچه بانک‌ها با تحریف مفاد قراردادهای بانکی و اجرانکردن بخش‌نامه‌ها و مصوبات قانونی مطالبه می‌کنند، مازاد بر استحقاق است که نمی‌توان آن را قبول کرد.

 

###