سکوت مجلس در برابر بحران آب
ایران در مسیر کویری شدن

پرسش:رشد جمعیت، توسعه کشاورزی و صنعت همگی رقابت برای برداشت و بهره‌برداری از آب را روز به‌روز افزایش می‌دهد و مدیریت منابع آب را دشوار‌تر می‌کند. با این حال با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال 1450 تا حدود 100 میلیون نفر افزایش یابد.

 

 

شیده شمس پژوهشگر خاک  در ایران نوشت: ما ایرانیان خود را یکی از خداپرست‌ترین مردم جهان می‌دانیم، با وجود این بزرگ‌ترین نشانه خدا در سرزمین‌مان رو به زوال و نابودی است. آب هم که در هر قطره‌اش و هم در هر برکه تا هر دریایش هزاران جلوه خداوندی نمایان است در حال رخت بربستن از سرزمین ماست.

بسیاری از دشت‌ها و سرزمین‌های آباد ایران در گذر چند دهه گذشته ویران شده و بسیاری دیگر از آبادی‌هایی که زندگی در آنها جریان دارد نیز در نوبت ویرانی ایستاده‌اند. لشکر خشکی و بی‌آبی به سوی شهرهای آباد در حال پیشروی است و گویی مردم ایران جنگ افزاری برای نابودی این دشمن خود ساخته ندارند. از سوی دیگر هر از چندی لشکر خشکسالی مغرورانه پرچم ناداری، بیچارگی و فساد و فحشا را بر فراز گوشه‌ای از این سرزمین به اهتزاز در می‌آورد و مردم از بیم جان و مال و ناموس خود سرزمین اجدادی را بدرود و آن را به لشکر خشکی تسلیم می‌کنند.

رشد جمعیت، توسعه کشاورزی و صنعت همگی رقابت برای برداشت و بهره‌برداری از آب را روز به‌روز افزایش می‌دهد و مدیریت منابع آب را دشوار‌تر می‌کند. با این حال با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال 1450 تا حدود 100 میلیون نفر افزایش یابد. از سوی دیگر براساس استانداردهای جهانی، برای گستره‌ای با شرایط اقلیمی ایران، در حالی که برداشت بیش از 40 درصد از آب‌های تجدید پذیر موجب ورود سرزمین به تنش آبی می‌شود، اما در ایران بالغ بر 83 درصد از منابع آب تجدیدپذیر برداشت شده که خود زنگ خطری جدی را به صدا در‌آورده است.شوربختانه قوانین حاکم بر بخش آب و نظارت بر بهره‌برداری از آن دچار کاستی‌ها و نقص‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود و از سوی دیگر کاربران را به رعایت این قوانین ملزم کرد. در این مقاله دو راهبرد برای پیشگیری از افت سطح آب زیرزمینی و جاری ساختن آب در رودخانه‌ها ارائه شده است. راهبرد نخست بر بازنگری بنیادین در قانون آب و دیگری قوانین است. پیشنهاد شده این قانون به گونه‌ای بازنگری شود که نقش دولت در مدیریت و پخش آب کاهش یابد.

قوانین و مقررات استفاده از آب امری جدید نبوده و عمر آن با عمر زندگی انسان در روی زمین در پیوند تنگاتنگ است. با توجه به شواهد به‌ دست آمده، کهن‌ترین قانون نوشته شده آب متعلق به قانون حمورایی (1810- 1770) پیش از میلاد ‌است. با این حال این قوانین در گذر زمان و با توجه به شرایط موجود همواره درحال تغییر است.
بررسی و مطالعه قوانین آب در کشورهای مختلف نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق آب یک دارایی ملی بوده و کاربران این اجازه را ندارند که در هر زمان و هر مکانی به هر اندازه که خواستند از آب‌های زیرزمینی یا سطحی برداشت کنند، بلکه برای برداشت آب باید از یک‌سری قوانین پیروی کنند که تخلف از آنها جرم بوده و مجرمان مجازات خواهند شد.

مدیریت دولتی آب، آغازگر بحران بود

در ایران نیز همانند سایر کشورها قوانین آب از دیرباز وجود داشته، که در دوران‌های مختلف تغییر یافته و به‌صورت امروزی درآمده است. تأسیس وزارت آب و برق براساس قانون مصوبه 26/12/1342 به منظور حداکثر استفاده از منابع آب و تأمین برق کافی برای مصارف شهرها و روستاها و نیازمندی‌های کشاورزی و صنعتی کشور نخستین قانون در قرن اخیر بود. در مرحله بعد قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی در تاریخ 14/2/1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال 1347 نیز قانون آب و نحوه ملی شدن آن توسط مجلس شورای ملی و در نهایت قانون توزیع عادلانه آب هم سال 61 در مجلس شورای اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت. با این حال در طول زمان این قانون نیز دستخوش تغییراتی بوده است. از جمله موارد موجود در قانون توزیع عادلانه آب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. آب دریاها، آب‌های جاری طبیعت (سطحی و زیرزمینی)، چشمه سارها، منابع آب زیرزمینی و... از جمله مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود.

همچنین مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول شده است، که مجری این امور وزارت نیرو است. بسیاری از دولتی‌ها قانون کنونی آب را در راستای آنچه تاکنون بر سر آب آمده، می‌دانند و بر این باورند که این قانون گریزگاه فراوانی برای آنانی است که به حریم آب دست‌اندازی می‌کنند. از سوی دیگر نرمش قانون با متخلفان در امور آبی و عدم سختگیری‌های کافی موجب شده استفاده‌کنندگان آب جرأت بیشتری داشته باشند تا از قوانین موجود تخطی کرده و با مصرف بی‌رویه آب کشور را به‌ سمت خشکی بی سابقه‌ای هدایت کنند.

با این حال چند دهه است که ندای درخواست کمک از سوی آب به آسمان بلند است ولی همچنان گوش شنوایی برای شنیدن این صدا و پاسخگویی به آن پیدا نشده است. در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی هنوز صدای نابودی آب بدرستی شنیده نشده است. در پی ندانم‌کاری‌ها و مدیریت‌های کم مایه، بزرگ‌ترین هستی این کشور در حال نابودی است و هیچ‌کس به گونه‌ای شایسته، خود را پاسخگوی افت دهشتناک سطح آب‌های زیرزمینی نمی‌داند.

سکوت مجلس در برابر بحران آب

قوه مقننه که گاهی برای موضوع‌های نه چندان بنیادی طرح‌های چند فوریتی ارائه می‌کند درباره نابودی منابع آب ایران سکوت پیشه کرده است. دستگاه قضا که پاسداری از اموال عمومی و پیشگیری از جرم، گسترش دادگری و خداخواهی از رسالت‌های بنیادین اوست نیز تاکنون در برابر نابود شدن بزرگ‌ترین سرمایه ملی ایران اقدام شایسته‌ای انجام نداده ‌است. گرچه امنیت داخلی و امنیت مرزهای ما وابستگی تنگاتنگی با ذخایر آبی دارد، شوربختانه افت سطح آب‌های زیرزمینی با کمترین واکنش نیروهای امنیتی و لشکری روبه رو بوده است.
این نوشته کوشش دارد افزون بر هشدار درباره نابودی سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان در پی نابودی منابع آب، راهکارهایی را در راستای کامیابی بر مسائل وابسته به بحران آب وخشکسالی ارائه کند. کوشش شده است که نقش دادگستری در این کامیابی برجسته شود. پیش از ارائه راهکار، باید بیان کرد که برای پاسداری از تمدن و فرهنگ ایران زمین، لازم است تمامی دست‌اندرکاران ایستا نمودن روند منفی افت سطح آب‌های زیرزمینی را به‌عنوان اصل و پایه همه کارکردهای خود پذیرا باشند. یعنی افت بیشتر آب‌های زیرزمینی به‌عنوان شکست دولت و نظام ما در برابر اهریمن خشکی تلقی شود. پس از پذیرش این اصل باید راهکارهایی را جست‌وجو کرد که با کمترین تنش‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی ایستا و رو به افزایش نماید.

سه‌ اصل بنیادین در مدیریت منابع آب

شرایط کنونی آب در بخش بزرگی از سرزمین‌ ما همچون یک بیمار سرطانی است که گرچه بیماری در سراسر بدنش رخنه کرده است، چاره‌ای جز درمان او نداریم. اگر این بیمار بمیرد، همه جلوه‌های زندگی بخش خدایی از میهن‌مان رخت برمی‌بندد. رها کردن آب در دست بهره‌بردارانی که برای برداشت بیشتر با یکدیگر چشم وهم‌چشمی می‌کنند، مانند رها کردن روند درمان این بیمار است که اگر چنین کنیم به یک خودکشی ملی دست یازیده‌ایم. از دیگر سو، هرگونه نسخه پیچی نسنجیده برای این بیمار، کار درمان را بسیار دشوارتر می‌کند.

برای گره گشایی از دشواری‌های آب باید سه اصل بنیادین زیر مورد توجه قوای سه گانه کشور باشد:
1-‌ سطح آب‌های زیرزمینی نباید بیش از این پایین بیفتد و رودخانه‌های خشک‌شده باید به جریان بیفتند. برای رسیدن به این هدف پیش از هر چیز باید برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها کاهش یابد، به‌گونه‌ای که آب ورودی به هر آبخوان یا رودخانه، بیشتر از برداشت آب از آن آبخوان یا رودخانه شود.
2-‌ انجام اصل نخست به شیوه‌هایی انجام گیرد که مردم با کمترین تنش اقتصادی روبه‌رو شوند و پیامدهای منفی اقتصادی اجتماعی کاهش برداشت آب به‌کمترین اندازه برسد.
3-‌ اجرای کامیابانه هر برنامه برای پیشرفت کشور و بویژه سیاست‌های وابسته به اقتصاد مقاومتی بدون دستیابی به دو اصل نخست شدنی و دست یافتنی نیست.
اجرای این سه اصل نیازمند همکاری و هم‌افزایی اندیشمندان و گروه‌های گوناگون اجتماعی و حاکمیت است. این کار آنچنان دشوار است که همه تلاش دلسوزان آب در گذر چند دهه گذشته نه تنها به دستاوردی نرسیده بلکه در راستای واگرایی از این اصول گام برداشته‌ایم. در این راه دشوار، افزون بر نیروهای دولتی، همکاری قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و نیروهای امنیتی و لشکری و دانشگاهیان، پژوهشگران، اندیشمندان اجتماعی و هنرمندان بسیار کارساز است. پس از مهار برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی یا همزمان با آن، نیاز است تا راهکارهای آبخیزداری و تزریق آب‌های مازاد به سفره‌های زیرزمینی نیز به اجرا درآید.

راهبردهای رسیدن به کاهش مصرف آب در کشور

با توجه به مطالعه و بررسی قوانین موجود بر استفاده از آب در برخی از کشورهای مختلف دنیا از جمله کانادا، آرژانتین، هند و... می‌توان گفت با توجه به شرایط فرهنگی و امکانات موجود در ایران، برای کامیابی در مدیریت منابع آب باید دو راهبرد زیر را به گونه‌ای همزمان پیگیری کرد.
الف-‌ بازنگری در قانون بهره‌برداری از آب با محوریت مجلس و همکاری پژوهشگران و دانشگاهیان.
ب-‌ تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از جرم و پاسداری از اموال عمومی با محوریت دادگستری و همکاری وزارت کشور و شوراهای اسلامی پیش از بازنگری قانون کنونی آب.

ساختار اجرایی برای قانون بهره‌برداری آب

بهتر‌است مجلس شورای اسلامی با همکاری دانشگاه‌های سراسر کشور بازنگری در قانون کنونی آب را با جدیت و داشتن یک برنامه زمانی پیگیری کند. زمان به زیان ماست و خشکسالی در حال اشغال کشور است. باید کارها به‌زودی ولی با درستی به پایان رسانیده شود. برخی از ویژگی‌های بنیادین که باید در بازنگری قانون آب بدان توجه کرد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1-‌ بخش بزرگی از مدیریت آب در هر حوضه آبریز یا آبخوان به سازمان‌های مردم نهاد مانند تعاونی‌ها واگذار شود و دولت اجرای قانون را پایش کند. قانون آب باید به‌گونه‌ای باشد که تعاونی‌ها در حوزه جغرافیایی خود توانایی مانور داشته باشند. برای تمامی کشور نمی‌توان یک نسخه نوشت و باید بخشی از کار را به کاردان‌ها و خبرگان محلی واگذار کرد.

2-‌ اندازه قانون برداشت آب هر حوضه آبخیز که از سوی شرکت آب منطقه‌ای روشن می‌شود به‌گونه‌ای باشد که سطح آب زیرزمینی ایستا یا بالارونده شود.
3-‌ با توجه به سهم مشخص شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای، تعاونی‌ها به کمک دیگر سازمان‌های مردم نهاد آب را میان آب‌بران پخش خواهند کرد. این سازمان‌ها می‌توانند ترکیبی از تعاونی‌های کنونی ولی با شرح وظیفه نوین باشند.
4-‌ ویژگی‌ها و چگونگی ساماندهی تشکل‌ها را وزارت کشاورزی بر دوش خواهد داشت.
5- برای تعیین میزان برداشت هر بهره‌بردار از آب‌های زیرزمینی و پخش آب میان اعضا، قانون به تعاونی‌های بهره‌بردار جایگاه قانونی می‌دهد و از دیدگاه دادگستری سرپیچی از شیوه‌نامه‌های تعاونی به‌عنوان تمرد از قانون خواهد بود. افزون بر این، برخورداری از برق و هرگونه خدمات دولتی برای پمپاژ آب بستگی به نظر تعاونی‌های مردم‌نهاد خواهد داشت.
6- تعاونی‌ها بر پایه کامیابی در ایستا نمودن و بالا آوردن سطح آب زیرزمینی و نیز تعداد پرونده‌های فرستاده شده به دادگستری ارزیابی می‌شوند. هرچه سطح آب زیرزمینی بیشتر بالا آید یا آب بیشتری در رودخانه روان شود و همزمان شمار پرونده‌های فرستاده شده به دادگستری کمتر باشد، تعاونی امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد.

7- امتیازات دریافتی از سوی تعاونی‌ها یکی از پایه‌های مهم برای پخش اعتبارات و خدمات دولتی خواهد بود. برای نمونه، دریافت اعتبارات برای جاده‌سازی، وام‌های بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره، پروژه‌های آبخوان‌داری، زنده کردن کاریزهای از کار افتاده، بیمه‌های کشاورزی، بذر و کود به کامیابی تعاونی‌ها در مهار برداشت آب‌های زیرزمینی وابسته خواهد شد.
8- از آنجا که کارکرد تعاونی‌ها به کامیابی دولت و نظام در مدیریت آب‌های زیرزمینی بستگی دارد، در صورت ناتوانی در انجام امور محوله، استانداران می‌توانند پس از دریافت گزارش از دادگستری و سازمان‌های امنیتی، تعاونی‌های ناکارآمد را منحل کنند. اعضای جدید تعاونی حداکثر پس از دو ماه برگزیده و کار خود را آغاز خواهند کرد.
9- شرکت آب منطقه‌ای و دانشگاه‌های هر استان در امر پایش آب‌های زیرزمینی و تهیه گزارش همکاری می‌کنند. گزارش این دو نهاد مبنای داوری برای نوسان سطح آب زیرزمینی یا روان شدن آب در رودخانه‌ها خواهد بود.
10- کتمان عمدی پایین افتادن سطح آب‌های زیرزمینی یا روان شدن آب در رودخانه‌ها و کوشش برای ارائه آمارهای نادرست و گمراه‌کننده از چگونگی نوسان آب‌های زیرزمینی، بر حسب درجه تخلف، مشمول جرم است و حتی به‌عنوان تسلیم کشور به دشمن و خیانت به کشور قلمداد گردد.
11- بر‌اساس قانون بازنگری شده، در احکام صادره از سوی رئیس جمهوری، وزرا، ریاست قوه قضائیه، رئیس صدا و سیما، استانداران، رؤسای دادگستری، رؤسای دانشگاه‌ها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، نیروهای امنیتی و لشکری بر اهمیت پاسداری از آب تأکید شود. در حکم‌های صادره یادآوری شود که ارزیابی کارکرد همه کارگزاران نظام بر پایه وضعیت آب در منطقه خدماتی آنها انجام خواهد شد. هر تشویق یا تعلیقی در سطوح گوناگون مدیریتی به گزارش بالا آمدن یا افت سطح آب‌های زیرزمینی در حوزه خدماتی بستگی پیدا می‌کند. اعطای نشان‌های دولتی یا ارتقای سطح مدیریتی کارگزاران سه قوه به میزان نقش آنها در مدیریت منابع آب بستگی خواهد داشت.

12- برای تعیین صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و نیز شوراهای اسلامی، نقش کاندیدا در جاری ساختن آب رودخانه‌ها و بالا آوردن سطح آب‌های زیرزمینی به‌عنوان یک سنجه مهم پیش‌بینی گردد.
13- با افت سطح آب‌های زیرزمینی، در بخش‌های بزرگی از کشور منابع آب قابل دسترس بسیار کمتر از آن است که بتوان همه زمین‌های قابل کشت را آبیاری کرد. از دیگر سو کاهش سطح زیر کشت می‌تواند به بحران غذایی در کشور بینجامد. در بازنگری قانون آب باید در اندیشه راهکارهایی بود که با افزایش ضریب بهره‌وری از آب غذای مورد نیاز مردم را با همین اندک آب در دسترس تأمین کرد. به دیگر سخن، باید برنامه‌ریزی کرد تا هر کیلو ماده خشک غذایی با صرف کمترین مقدار آب تولید شود.
14- افزایش ضریب بهره‌وری آب به عواملی مانند اندازه زمین، قانون ارث و سرمایه کشاورز بستگی دارد. در شرایط کنونی که اندازه زمین‌ها کوچک است، کشاورز سرمایه‌ای ندارد و پس از درگذشت کشاورز زمین و امکانات بر‌جای‌ مانده از او میان بازماندگان پخش می‌شود، افزایش چشمگیری ضریب بهره‌وری آب شدنی نیست. بنابراین باید در قانون ارث وابسته به آب بازنگری انجام گیرد که سرمایه‌های اندوخته شده در بخش کشاورزی و آب با رفتن یک فرد دچار فروپاشی نشود.
15- نکته دیگر آنکه اگر راندمان آبیاری بالا بود و کشاورز دارای زمین بزرگ و سرمایه کافی برای کارهای کاشت، داشت و برداشت می‌بود، با همین اندک آب کم می‌شد غذای کافی برای مردم تولید کرد. بنابراین افزون بر کمبود آب، ناتوانی در بهره‌برداری بهینه از آب در دسترس نیز به بحران آب دامن می‌زند که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. باید هر کس در برابر آبی که دریافت می‌کند، محصولی به جامعه عرضه کند.

16- تعاونی‌ها در قبال دریافت سهمیه آب باید گزارش تولید و ویژگی‌های آن را به سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند. در این گزارش‌ها باید راندمان‌های وابسته به آب و نیز ضریب بهره‌وری آب روشن شود. یعنی روشن شود که به ازای هر متر مکعب آب تولید ماده خشک و دیگر نمایه‌های غذایی و تولیدی چقدر بوده است. وزارت جهاد کشاورزی مسئول گردآوری و مدیریت آمار و ارقام است. ارائه آمار نادرست در این زمینه تخلف و شامل بند 10 این شیوه‌نامه است.
17- تجارت آب یکی از راهکارهای مدیریت آب است که در بازنگری قانون باید بدان توجه کرد. در این تجارت کسی که دارای حقابه‌ای برای برداشت آب است می‌تواند این حقابه را با نظارت تعاونی‌های آب‌بران، به دیگری بفروشد. با این سیاست آب و کشتزارها در دست کسانی قرار خواهد گرفت که سرمایه بیشتری دارند و می‌توانند دانش آب و کشاورزی را بیشتر در مزرعه خود به کار بندند. از دیگر سو، آنانی که نمی‌توانند تولید ارزشمندی داشته باشند، پولی دریافت می‌کنند و به‌دنبال کار دیگر خواهند رفت.
18- سیاست جمعیتی کشور و استان‌ها بر پایه آب قابل دسترس تجدید‌پذیر برای هر نفر تعریف و بازبینی شود. بر پایه گزارش فائو، دسترسی ایرانیان به آب شیرین تجدید‌پذیر در سال‌های 1962 و 2014 به ترتیب برابر 5570 و 1639 مترمکعب در سال بوده است. این آمار نشانگر شیب تند و منفی دسترسی ایرانیان به آب در گذر 50 سال گذشته است. با توجه به بروز جنگ‌های خانمان‌سوز منطقه‌ای و نبود همبستگی میان دولت‌های منطقه، پیش‌بینی می‌شود این روند با شدت بیشتری در سال‌های آتی ادامه یابد. بنابراین افزایش نسنجیده جمعیت به معنی فشار بیشتر بر منابع آب اندک موجود و گام برداشتن به سوی زوال است.
19- مراتع و جنگل‌ها بسترهای تولید آب در هر پهنه جغرافیایی هستند. کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع کشور به معنی کاهش جایگاه تولید آب در کشور است. در بازنگری قانون آب باید برنامه توسعه جنگل‌ها و مراتع کشور بدرستی پیش‌بینی شود. بی‌توجهی به سطح پوشش جنگل‌ها و مراتع و نبود پوشش کافی گیاهی در سرشاخه رودخانه‌ها و سدها نابودی منابع آب را در پی دارد.

20- افزایش دمای کشور که ناشی از تغییرات اقلیمی است، گریزناپذیر است. دمای بخش‌های بزرگی از کشور طی چند دهه گذشته روند افزایشی را نشان می‌دهد. افزایش دما به معنی افزایش درخواست آب است. از آنجا که آب قابل دسترس روند کاهنده‌ای دارد، افزایش دما کاهش تولیدات گیاهی و تنش آبی را به‌دنبال دارد. در بازنگری قانون آب باید اقدامات سراسری برای کاهش مصرف سوخت و پایین آوردن پخش گازهای گلخانه‌ای به انجام برسد.

راهبرد «قضایی» و پیش‌فرض‌های آن

در راهبرد «قضایی مبتنی بر بند ب» مهم‌ترین پیش فرض‌ها این است:
1- آب یک سرمایه ملی خدادادی برای نسل کنونی و نسل‌های آینده است که هم‌اکنون در حال نابودی است.
2- با نابودی این ثروت همه زیرساخت‌های تمدن، فرهنگ و باورهای دینی و اعتقادی ایرانیان در دوران تاریخ چند هزار ساله به ویرانی کشانده خواهد شد.
3- پایین افتادن سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌ها به‌عنوان رخت بربستن جلوه‌های زندگی‌بخش ذات خداوندی از کشور است و باید از آن جلوگیری کرد.
4- با کم شدن آب و پیش از نابودی کامل منطقه خشک شده، جرم و جنایت و فحشا در آن منطقه و گستره‌های پیرامونی آن افزایش می‌یابد.
5- پاسداری از سرمایه‌های عمومی و پیشگیری از جرم از وظایف دادگستری جمهوری اسلامی ایران است.

6- افت سطح آب زیرزمینی زمینه اصلی برای از میان رفتن امنیت کشور است.
7- با درک این نکته که کاهش برداشت آب همراه با تنش‌های اجتماعی است، برای دستیابی به امنیت پایدار در کشور نیاز است تا درجه‌ای از اعتراض‌ها و حتی خشونت را پذیرا شد. گره‌گشایی از این اعتراض‌های کوچک، از رخداد سیل اعتراض‌های بنیان‌کن آتی پیشگیری خواهد کرد.
8- شوراهای تأمین نباید برای آرام کردن هرگونه صدای اعتراض‌آمیز مردم در کمبود آب، پمپاژ آب از اندک منابع موجود را راه‌حل کار بدانند. برای تأمین امنیت پایدار باید به‌دنبال روش‌های جایگزین مناسبی بجز پمپاژ بود. وظیفه شورای تأمین پیدا کردن راهکارهای زندگی شرافتمندانه مردم همراه با کاهش برداشت از منابع آب است.

لذا پیشنهاد می‌شود دادگستری در راستای پاسداری از اموال عمومی و هویت ایرانی -اسلامی دادگاه ویژه آب را در سراسر کشور راه‌اندازی کند.
تشکیل پلیس آب، شورای پاسداری از منابع آب زیر نظر فرماندار و دادستان به منظور کمک به قضات برای جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب و برخورد با خاطیان ضروری است. شوراهای تأمین نیز باید بدانند که سفارشی برای باز شدن شیرهای آب به سوی کاربران غیرقانونی نداشته باشند.
فراموش نکنیم که رفتن آب و آمدن خشکی نشانه‌ای روشن از جنگ با خداوند و سامانه حیات در روی کره زمین است.
در صورتی که برداشت آب‌های سطحی و زیرزمینی به شیوه کنونی ادامه یابد، دیری نمی‌پاید که ایران تبدیل به کویری خشک شده که حیات در آن با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود.

 

###