دیدگاه عبدی، زیباکلام و جلایی پور؛
ماهیت اعتراضات اخیر و چند تحلیل

به گزارش جماران، صادق زیبا کلام، حمیدرضا جلایی پور و عباس عبدی در تحلیل هایی جداگانه به بررسی عوامل بروز اعتراضات در شهرهای گوناگون کشور پرداختند

حمیدرضا جلائی‌پور در کانال تلگرامی خود نوشت: 

شرح واقعه

بر اساس شواهدی که تا حالا از اعتراض مردمی شهر مشهد در فضای آن لاین آمده به نظر می رسد: 

این اعتراض‌ها ابتدا خود جوش و مردمی نبوده و سازماندهی شده به راه افتاده است.

دو سوم خانم ها چادری بودند. معمولا خانم های چادری در تظاهرات رسمی که از صدا و سیما اعلام می شود شرکت می کنند- مثل تظاهرات بعد از نماز جمعه، روز قدس، روز ۲۲ بهمن. لذا احتمالا این خانمها از مراکزی دعوت شده بودند.

بعد عده‌ای از مالباختگان و ناراضیان هم به آنها پیوسته بودند و یک مقدار کنترل از دست سازمان دهندگان اولیه خارج شد. 

و کل جمعیت هم چند صد نفر (و حدود هزار نفر) بودند.

فیلمبرداری خیلی پخته انجام گرفته بود تا مورد پسند سایت بی بی سی هم قرار بگیرد!! صورت کسی را هم نمیشد تشخیص داد. گویا باید جوری وانمود می شد که واقعا مردم از «دولت روحانی» ناراحتند. در صورتیکه در اعتراضات خودجوش معمولا شعارها بیشتر علیه «حاکمیت» هست نه «دولت».

یک سوال کلیدی 

اگر در روزهای بعد باز این نوع اعتراضات ادامه پیدا کند لذا این سوال پیش می آید:

هدف از این  اعتراضات چیست؟  الان که انتخابات نداریم.  

حامیان این اعتراضات دنبال چه اهدافی هستند؟ آیا دنبال هدفی بیش از ضربه زدن به روحانی هستند؟

ارائه چند تحلیل

۱- عده‌ای این اعتراضات را به هوادران احمدی‌نژاد مربوط کردند. به نظر می رسه جریان احمدی نژاد تا وقتی وزنی داشت که زیر سایه حمایت دولت موازی بود. اگر احمدی نژاد می توانست جریان خودجوش مردمی راه بیاندازد، لااقل باید می‌توانست صد نفر را در هنگام بست نشینی به شاه عبدالعظیم می آورد! به نظر من جریان احمدی نژاد یک جریان «جنبشی» نبوده و نیست و این جریان دارد کوچک می شود و سیر «فرقه ای» شدن را طی می کند. تا حالا شواهد نشان می دهد این  اعتراضات در روزهای اخیر با چراغ سبز اولیه بلوک هایی از دولت موازی علیه روحانی انجام شده است.

۲- مصطفى درایتی روحانی برجسته اصلاح‌طلب و شاهد عینی در مشهد چنین گفت: فراخوان این تجمعات از چند روز قبل در میان مردم دست به دست می‌شد. نخست این فراخوان از طریق پوسترهایی که در کانال‌های تلگرامی با طراحی خاص منتشر شده بود رویت و سپس به صورت عام بی آنکه مشخص باشد متعلق به کدام گروه و جریان است، پخش شد. و در مقابل، فرمانداری نیز اعلام کرد که هیچ درخواست تجمعی از سوی هیچ گروه و جریانی داده نشده و این تجمع قانونی نیست. محل سکونت من نزدیک به محل تجمع است، آنجا مکان خلوتی است که به صورت سنتی و عادی مردم جمع نمی شوند. یعنی جایی نیست که رفت و آمد زیادی صورت بگیرد که منجر به تجمع شود. نخست این طور به ذهن می رسید که عده ای می خواهند برای دولت مساله ایجاد کنند، خصوصا که فراخوان نام و نشان نیز نداشت. اما پس از اینکه گروه های اولیه حضور پیدا کردند، تجمع عملا از دست برگزار کنندگان بیرون آمد و شعارها از سمت و سوی نارضایتی اقتصادی و علیه دولت روحانی به سمت و سوی دیگری کشانده شد. نهایتا پس از تند شدن فضا پلیس مجبور شد تا دخالت کند و گاز اشک آور شلیک شد و عده ای دستگیر شدند. تلقی این است اگر می خواستند از تجمع غیر قانونی جلو گیری کنند، بدون دردسر این امر امکان پذیر بود اما آن طور که به نظر میآید این تجمع نخست هدایت شده بوده که حضور مردم و شرکت آنان باعث برهم خوردن برنامه ها شده است.

۳- سعید شریعتی تحلیل‌گر اصلاح‌طلب می‌گوید: باید موکدا در نظر داشت نارضایتی از وضع موجود ( یعنی از دولت روحانی) به مراتب کمتر از نارضایتی از «وضع حاکم» است. محور اصلی مطالبات ناراضیان اقتصادی «افزایش قدرت خرید» است.این گروه سطح گسترده‌ای  از جامعه را تشکیل می‌دهند. بیش از ۴۰ میلیون نفر بر اساس برآورد های وزارت رفاه نیازمند دریافت یارانه نقدی یا اعانه‌های دولتند. این را باید در  کنار میلیون ها بیکار دید که نیروی اصلی اعتراض های اقتصادی خواهند بود. سطح دوم ناراضیان اجتماعی هستند که محور مطالباتشان آزادی در انتخاب سبک زندگی است. میتوان تخمین زد که حداقل ۶۰ درصد جامعه از سبک تحمیلی زندگی از سوی حکومت ناراضیند. سطح سوم ناراضیان ناراضیان فرهنگی‌اند که محور مطالباتشان آزادی بیان و رفع ممیزی و سانسور است.  و سطح کوچکتر ناراضیان منتقدان سیاسی است که محور اصلی مطالباتشان انتخابات آزاد است. 

طبیعی است که این سطوح در هم تنیده و دارای همپوشانی است. اگر جریان‌های مخالف دولت روحانی به تحریک  گسل ناراضیان اقتصادی مبادرت کنند و بخواهند  دولت را تحت فشار قرار دهند به اندک زمانی لایه‌های دیگر ناراضیان از وضع حاکم به میدان می‌پیوندند و به وسعت اعتراض ‌ها علیه وضع حاکم دامن می‌زنند. اگر ناراضیان فرهنگی و ناراضیان سیاسی از اعتراضات اقتصادی و اجتماعی فاصله بگیرند اعتراضات تبدیل به جنبش‌های پایدار و اثربخش منجر نخواهد شد و با خیابانی شدن بلافاصله نظامیان میدان دار خیابان می‌شوند  و سرکوب محتوم خواهد بود. ما اصلاح‌طلبان باید تلاش کنیم که سیاست خیابانی نشود و حتی الامکان از خیابانی شدن یا خیابانی کردن سیاست بپرهیزیم. 

اعتراضات امروز توسط جوانان ستادهای کاندیداهای شکست‌خورده انتخابات و به اصطلاح هوالمطلوبی‌های  حاشیه مشهد علیه گرانی و دولت  برنامه ریری و ساماندهی شده بود اما با پیوستن مالباختگان شاندیز و مردم عادی به آن گره خوردند و شعارها  به سمت شعارهای تند ساختار شکن تغییر  کردند و از دست سازماندهندگان در رفت. می توان حدس زد به سرعت خودشان بساط پهن کرده را جمع کنند چون نتیجه نامطلوب را دربادی امر حس کردند.

جمعبندی

همه اصلاح‌جویان و ایران دوستان (در ایران در آغوش خطر) شایسته است چهار چشمی اعتراضات از نوع مشهد را به دقت رصد کنند و غیر مستند تحلیل نکنند. ایران بیش از همیشه در خاورمیانه لغزنده به سیاست‌ورزی مبتنی بر « دولت- ملت شهروندی» نیازمند است. متاسفانه شواهد نشان می دهد پشت سازماندهی این اعتراضات یک انقلابی‌گری عقیم و ایران بربادده قرار دارد.

پادزهر وارونه‌نمایی

امروز با وجود دستاوردهای روشن در حوزه‌های مختلف، کسی نمی‌تواند انکار کند که در فضای سیاسی، فرهنگی و بویژه اقتصادی مشکلاتی در کشور وجود ندارد. از جمله، گرانی برخی اقلام مصرفی مردم واقعیتی ملموس است. اما سؤال کلیدی اینجاست که مسبب این معضلات کیست؟ مانند همه وقایع 5 سال گذشته، مخالفان دولت روحانی این روزها هم تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. به عبارت دیگر، آنان می‌خواهند همه این نابسامانی‌ها را که حداقل در سیاست‌های اجرایی غلط دو دهه گذشته ریشه دارد، صرفاً به پای دولت یازدهم و عملکرد 6 ماهه دولت کنونی بنویسند. برخی از تندروها، حتی یک گام به جلو گذاشته و از تجمع مردم در برخی شهرها به عنوان حرکت اعتراضی علیه دولت استقبال هم کردند. اما واقعیت این است که با وجود کاستی‌ها و کمبودهای جدی؛ نکته کلیدی این است که نمی‌توان فقط دولت روحانی را روی صندلی اتهام نشاند و بابت مشکلات مورد بازخواست قرار داد. میراث به جای مانده برای روحانی و نقش سایر قوا و نهادهای کشور در شکل‌گیری چالش‌ها یا حل نشدن، یا به تأخیر افتادن مهار مشکلات، رخدادهایی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. نشانه‌ها هم حاکی از آن است که مردم و طیف زیادی از منتقدان وضعیت موجود هم به این ارزیابی واقع‌بینانه باور دارند و دولت روحانی را یگانه متهم وضعیت کشور نمی‌دانند.

سوای این نکته؛ باید صدای منتقدان را شنید. اکنون، به جای تمرکز تمام توان برای یافتن مقصر یا نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت دولت یا هر نهاد دیگری، شایسته است ضمن بررسی نقطه نظرات قانونی و منطقی منتقدان، برای رفع دغدغه‌های روای مردم برنامه‌ریزی شود.

به عنوان نخستین گام، هنگام بررسی بودجه 97 همان گونه که بارها دولت تأکید کرده، باید جنبه‌های مردمی این لایحه، از جمله حوزه‌های مرتبط با اشتغال، حمایت از اقشار کم درآمد  پررنگ‌تر شده و در صورت نیاز بودجه سایر بخش‌ها تعدیل شود. باید همه ما و از جمله مسئولان بپذیرند که مشکلات پیش رو؛ سترگ است و برای عبور از ابرچالش‌ها باید مردم را در جریان اهمیت این مشکلات قرار داد تا افکار عمومی به «اقناع» برسند و سپس از آنان انتظار داشت که هزینه تحمل دشواری‌ها برای رسیدن به «فردای بهتر» خود و فرزندان‌شان را بپذیرند.

روشنگری عمومی همچنین از تأثیرگذاری تبلیغات مخرب انحرافی و وارونه‌نمایی‌های اقتصادی نیز پیشگیری می‌کند. بنابراین، ارتباط نزدیک‌تر با افکار عمومی؛ اولویت دادن به پاسخگویی شفاف و صریح، تشریح برنامه‌ها، ابهام زدایی از ذهن مردم و تعامل تنگاتنگ با بدنه کارشناسی کشور باید بیش از پیش تقویت شود تا میدان مانور سوء استفاده سیاسی از مشکلات اقتصادی محدودتر شده و راه عبور از این چالش‌های بزرگ هموارتر شود.

عباس عبدی نیز  نوشت:اتفاقاتی که در برخی شهرهای استان خراسان و نیز شهر مشهد در اعتراض به وضع زندگی روی داد در نوع خود بی‌نظیر بود.

چرا؟ بهتر است ابتدا یک مقایسه ساده کنیم.
دو شاخص اشتغال و تورم را برای دوره هشت ساله احمدی‌نژاد با دولت کنونی مقایسه می‌کنیم تا حساب به دست همه آید. این مقایسه هم مبتنی بر آمار من‌درآوردی نیست، بلکه آمار رسمی است که طی سال‌های گوناگون تهیه و منتشر شده است. شاخص قیمت‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد از رقم ۱/۱۶ به ۹/۷۰ رسید (1395=100). یعنی قیمت‌ها در دوره هشت ساله وی ۴/۴ برابر یا ۴۴۰ درصد زیاد شد. این افزایش قیمت در دوره چهار ساله آقای روحانی کمتر از ۶۰ درصد است. از سوی دیگر رشد اشتغال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، فقط ۲/۴ درصد بوده، یعنی در دوره احمدی‌نژاد فقط حدود ۴ درصد به افراد شاغل اضافه شده است، در حالی که در دوره آقای روحانی فقط در سه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، حدود ۴/۷ درصد بر تعداد شاغلین اضافه شده است. این دو رقم را بگذارید در کنار درآمدهای سرسام‌آور نفتی دولت احمدی‌نژاد تا قضیه روشن‌تر شود.

حال با این ملاحظه چه کسی احتمال می‌دهد که مردم در چنان شرایطی هیچ اعتراضی نسبت به وضع گرانی و بیکاری خود نداشته باشند ولی در شرایط کنونی معترض باشند؟
عقل سلیم این را نمی‌پذیرد. البته این بدان معنا نیست که مردم از وضع اقتصادی رضایت دارند. به‌طور قطع این رضایت وجود ندارد، ولی پرسش این است که اگر کسانی بتوانند نسبت به وضع خود معترض شوند و آن را علنی اظهار دارند و به‌صورت جمعی گرد هم آیند و در خیابان شعار دهند، به طور قطع در دوره احمدی‌نژاد باید بیشتر و گسترده‌تر دست به این اقدام می‌زدند. چون آمار تورم و اشتغال که دروغ نمی‌گویند. اگر مدعی شویم که آمار رسمی دروغ باشد، در دوره گذشته دروغ‌های بیشتری می‌گفتند و لذا وضع بدتر از همان آمار رسمی بود. بنابراین منطقی است که بگوییم این تظاهرات مبتنی بر یک واکنش خودانگیخته اجتماعی و غریزی مردمی نیست. مثل این می‌ماند که یک دستمان را داخل آب ۹۰ درجه بگذاریم ولی هیچ احساس سوزش نکنیم و حتی بخندیم و بگوییم که عجب آب ولرمی است. ولی دست دیگرمان را داخل آب ۴۵ درجه بگذاریم و فریاد سوختم سوختم سر دهیم! کسی این رفتار را نمی‌پذیرد. حتماً پشت ماجرا مسائلی غیر از رفتار خودجوش وجود دارد.

ای کاش امکان داشت که مردم همیشه و در همه امور بتوانند چنین رفتارهایی را از خود بروز دهند. اگر چنین بود به طور قطع این به نفع کشور بود. زیرادر هر حال مردم صاحب اصلی کشور هستند و همه مسئولان نیز باید پاسخگو باشند.

ولی این گونه رفتارهای دوگانه نشان می‌دهد که عده‌ای مردم را بازیچه فرض می‌کنند تا به اهداف خاص برسند. ولی این مسیر منتهی به نتیجه و مقصود نخواهد شد، زیرا نه مشکلات جامعه محدود به مسائل معیشتی است و نه افرادی که مطالباتی دارند محدود به این افراد و این شهرها هستند. بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه معتقد شویم این رفتار و برنامه‌ها در آن استان و به طور مشخص در امور معیشتی پشت پرده‌هایی دارد. نخستین علامت متوجه صندوق‌های غیرقانونی است. همه می‌دانند که خاستگاه اصلی مؤسسات مالی غیرقانونی، خراسان و شهر مشهد است. مؤسساتی که در دولت قبل شکل گرفتند و با دادن سودهای کلان و از طریق زدوبند، پول‌های مردم را جمع کردند و با آن انواع و اقسام تخلفات و پولشویی‌ها را انجام دادند و نظام بانکی کشور را دچار بحران نمودند.
دولت روحانی نمی‌توانست در برابر آنان سکوت کند، باید آنها را جمع می‌کرد که در این مورد هم اقدام کرد. پس از برخورد دولت معلوم شد که در پشت این مؤسسات مالی چه خلافکاری‌ها و سوءاستفاده‌هایی هست. دولت اقدام به تسویه‌حساب صاحبان پس‌اندازهای کوچک نمود، افرادی که ارقام‌های زیر ۱۰۰ میلیون داشتند، مشکلات‌شان حل شد، ولی سرمایه‌داران بزرگ که از این مؤسسات غیرقانونی بیش از اندازه خورده بودند، دچار مشکل شدند، در نهایت با همدستی مسئولان
این مؤسسات غیرقانونی این نوع تظاهرات را تشویق کردند تا بلکه به دولت فشار آورند و دولت از جیب ملت هزینه خلافکاری‌های آنان را پرداخت کند.

ولی این اتفاق به احتمال زیاد پشت پرده سیاسی نیز دارد،بویژه آنکه در شهرهای خراسان رخ داده است؛ جایی که مخالفان دولت ریشه دوانده‌اند. ایرادی هم ندارد که مجوز بگیرند و به صورت شناسنامه‌دار در همه شهرهای کشور تظاهرات کنند و خوب هم هست که دولت به درخواست‌های رسمی آنان پاسخ مثبت دهد.
افراد یا گروه‌های شناسنامه‌دار بیایند و مجوز راهپیمایی بگیرند و آرام و مدنی شعار دهند و ابراز وجود کنند، ولی این حق باید برای همه گروه‌های مردم و در موضوعات دیگر نیز رعایت شود؛ حقی که به طور قطع برای دیگران رعایت نمی‌شود و همین تمایز و رفتار دوگانه بخوبی نشان می‌دهد که ریشه ماجرا در کجا شکل گرفته است.

###