در حاشیه ادعای خانم معروفیان و اطلاعیه قوه قضائیه
*احمد حیدری

پرسش: مدت‌هاست با ادعا‌هایی مبنی بر شکنجه، بدرفتاری، تعرض یا قتل، از طرف زندانیان یا اولیای آنان مواجهیم و در قبال این ادعا‌ها قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و ... اطلاعیه می‌دهند که مدعیان بدون ارائه دلیل و مدرک، ادعا‌های بی‌اساس مطرح می‌کنند.

 آخرین مورد [تا کنون] خانم نازیلا معروفیان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و خبرنگار کرد ایرانی است.
بنا بر خبر خبرگزاری تسنیم، وی در تاریخ ۸ شهریور جاری با حکم دادسرای ارشاد (امنیت اخلاقی) به اتهام ترویج اباحه‌گری بازداشت شد. حضور با پوشش نامناسب در فضای عمومی و انتشار این تصاویر در فضای مجازی از جمله دلایل حکم دادسرای ارشاد برای بازداشت وی اعلام شده است.
 وی پیش از این در تاریخ ۱۷ تیر نیز بازداشت شده و با قرار وثیقه آزاد شده بود و حالا مدعی شده در زندان مورد ضرب و شتم، خشونت و تعرّض جنسی واقع شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) نیز نوشته: "اخیرا یک متهم زن ادعا‌های بدون سند و مدرکی را در رابطه با بدرفتاری، خشونت و تعرض به خود منتشر کرده که بررسی‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد وی نه تنها هیچ دلیل و مدرکی برای این ادعا بیان نکرده، بلکه تاکنون نه خودش و نه وکیلش هیچ شکایتی هم در این زمینه مطرح نکرده‌اند و در زمان پذیرش در زندان نیز هیچ گزارشی مبنی بر خشونت و تعرض به مسئولان زندان اعلام نشده است. او در ملاقات امروز (۱۶ شهریور) با رئیس زندان، شرایط خود در زندان را خوب توصیف کرده است". 

ما بدون این که بخواهیم ادعا‌های این خانم و دیگر مدعیان را ثابت بدانیم، عرض می‌کنیم در اطلاعیه قوه قضائیه و در توضیحات خبرگزاری میزان، برای اثبات کذب بودن این ادعا‌ها روی این دو نکته تأکید شده:
۱. مدعی هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده
۲. شکایتی هم مطرح نکرده!

درست است که در فقه گفته شده ارائه دلیل بر عهده مدعی است، ولی این اصل کلی، مربوط به شرایط عادی است که مدعی می‌تواند دلیل داشته، جمع کرده و ارائه کند لذا به طور طبیعی ادعای بدون دلیلش پذیرفتنی نیست و اگر قرار باشد ادعای بدون دلیل مدعیان پذیرفته شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، ولی در مورد بازداشتی‌ای که از اولین لحظه بازداشت هیچ امکانی برای تهیه دلیل ندارد و اسیر است و همه امکانات از اختیار او خارج است، چگونه می‌نوان انتظار ارائه دلیل داشت؟ 
اینجا متهم [ یعنی سازمان زندان‌ها و نهاد امنیتی یا انتظامی بازداشت کننده]است که باید با رفتار شفاف و با پذیرفتن حضور وکیل متهم از اولین لحظه بازداشت و با ارائه فیلم‌های حضور متهم در بازداشتگاه، دادگاه، زندان و...، به روشنی و بدون هیچگونه ابهام برای همگان اثبات کند که در طول مدت بازداشت هیچ عمل خلافی صورت نگرفته و با دلایل متقن و مورد پذیرش عموم، ادعا‌های متهمان را باطل کند و در صورت لزوم نیز با تشکیل گروه‌های تحقیق بی‌طزف و مورد قبول جامعه، از خود دفاع کند.

در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که یک طرف دعوا قدرت و حاکم است و متهم به طور طبیعی امکانات ناچیزی برای اثبات ادعایش دارد، در تمام دنیا و در قانون اساسی کشور برای محاکمه چنین متهمانی ترتیبات خاص در نظر گرفته شده تا طرف قدرتمند نتواند از قدرتش سوء استفاده کرده و متهم را به آسانی محکوم کند و کیفر دهد. متأسفانه بعد از گذشت ۴ دهه و نیم از عمر جمهوری اسلامی و ادعا‌های گوش‌کرکن قانونگرایی، هنوز این قوانین که در دفاع از حقوق متهمان ضعیف در برابر حاکمان قدرتمند وضع شده، اجرا نمی‌شود و متهمان سیاسی و مطبوعاتی را به نام متهمان امنیتی در دادگاه‌های غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه و محکوم می‌کنند.

در تعالیم دینی فراز‌هایی است که اگر توسط حکومت دینی [که گفته می‌شود همه اسلام در حکومت جلوه‌گر می‌شود؛ (کتاب البیع امام ۲/۶۳۳)]رعایت شود، آنگاه زیبایی مسحور کننده اسلام جلوه کرده و مخالف و موافق را به کرنش واخواهد داشت. در دعای ۲۲ صحیفه سجادیه آمده است: «خدایا مرا چنان به خودنگه‌داری از خطا و لغزش موفق بدار که دشمنانم از این که در حقشان ظلم کنم، در امان و ایمن؛ و دوستانم از این که به خاطر آنان حقی را پایمال کنم، مأیوس باشند.» و در حدیث نیز در صفت مؤمن  آمده است: «به دشمنانش ستم نمی‌کند». (کافی ۲/۴۷).

 طبیعی است که ستم نکردن زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف، قدرت بر ستم کردن داشته باشد از این رو این احادیث ناظر به قدرتمندان بخصوص حاکمان دینی است که توان بر ستم دارند، ولی به گونه‌ای بر عدالت اصرار می‌ورزند که دشمنانشان [ به فرض که متهمان مطبوعاتی و سیاسی یا امنیتی، دشمن باشند] از مظلوم نشدن در حکومت آنان اطمینان دارند.

 

###