عوامل تضعیف قدرت رقابت اقتصاد ایران بررسی شد؛
جاماندگی در رالی منطقه

پرسش: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، از جریان رقابت با کشورهای بزرگ منطقه جا مانده است. بررسی‌ها از آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حاکی از آن است که طی یک دهه اخیر سطح تولید ناخالص داخلی سرانه ایران کاهشی شده است، حال آنکه سایر کشورها نظیر ترکیه و عربستان توانسته‌اند مسیر صعودی خود را تداوم بخشند. طی ۵ دهه اخیر درآمدهای نفتی موتور محرکه اقتصاد ایران بوده؛ هرچند که با گسترش تحریم‌ها در یک دهه اخیر، حرکت اقتصاد با اختلال روبه‌رو شده است. بدیهی است که رقابت اصلی کشورها در زمینه اقتصادی بوده و هر کشوری که در رقابت اقتصادی بتواند برنده باشد، در عرصه سیاست نیز دست بالاتر را خواهد داشت. سوال این است که آیا می‌توان به بازی برگشت؟ به گفته کارشناسان، بهبود مشارکت اقتصاد ایران در جریان تولید جهانی، متنوع‌سازی اقتصاد کشور، حل عدم تعادل بودجه‌ای و بانکی و تحریم‌زدایی از جریان‌های مالی می‌تواند بستر لازم را برای بهبود شرایط رقابتی کشور با سایر کشورهای منطقه فراهم کند.

بررسی داده‌های تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه بر حسب قدرت خرید از صندوق بین‌المللی پول در چهل سال اخیر نشان می‌دهد ایران اگرچه سال‌ها همگام با مهم‌ترین رقیب خود به لحاظ اقتصادی، یعنی ترکیه، بود اما از دهه 1390 و با آغاز تحریم‌های هسته‌ای، واگرایی میان ایران و ترکیه آغاز می‌شود و ترکیه از ایران فاصله می‌گیرد. این فاصله با گذشت زمان و  عدم تلاش سیاستگذاران ما برای بهبود روابط با جهان بیشتر و بیشتر می‌شود. اگرچه سال‌های محدودی در میانه دهه 90 خبرهای خوبی از بهبود روابط ایران و جهان به گوش می‌رسید و انتظار می‌رفت ایران عقب‌ماندگی خود را جبران کند، اما رشد ترکیه سریع‌تر از چیزی بود که بتوان آن را در این مدت جبران کرد. رونق ناشی از برجام نیز دولت مستعجلی بود که به‌سرعت پایان یافت. با به قدرت رسیدن ترامپ، تحریم‌ها حتی شدیدتر از قبل بازگشتند و این بار واگرایی میان ایران و رقبای منطقه‌ای آن بیش از پیش نمایان شد. این روند و رشد سریع ترکیه در این سال‌ها درنهایت فاصله ایران و ترکیه را به جایی رسانده است که تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه بر حسب قدرت خرید به حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران برحسب قدرت خرید رسیده است.

 

برابری قدرت خرید

تولید ناخالص داخلی یا GDP شاخصی است که در بررسی‌های اقتصاد کلان غالبا از آن به عنوان نشانگر وضعیت اقتصادی و میزان رفاه جوامع مختلف استفاده می‌شود. به صورت معمول تولید ناخالص داخلی ارزش بازاری تمامی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص معمولا یک‌ساله است. در GDP کالاها و خدمات بسیار گوناگونی با ارزش‌های متفاوت در یک شاخص واحد با هم جمع می‌شوند. برای اینکه بتوانیم ارزش کالاهای گوناگون را نسبت به هم بسنجیم و همچنین آنها را با هم جمع کنیم، باید ارزش بازاری آنها را در نظر بگیریم. منظور از ارزش بازاری همان قیمتی است که کالاها و خدمات با آن مبادله می‌شوند؛ بنابراین GDP شامل کالاها و خدمات نهایی می‌شود که در بازارهای رسمی مبادله می‌شوند. در نتیجه، مواردی از قبیل کالاها و خدمات غیرقانونی (مانند مواد مخدر) یا کالاها و خدماتی که توسط خانوارها تولید و مصرف می‌شوند، از آنجا که در بازارهای رسمی مبادله نمی‌شوند، در GDP نیز محاسبه نخواهند شد.

در الگوی برابر قدرت خرید، اما از یک روش دیگر برای بررسی تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. در تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید، اقتصاددانان از برابری قدرت خرید (PPP) برای مقایسه GDP یک کشور بر مبنای دلار بین‌المللی استفاده می‌کنند. آن‌ها از روشی برای تعدیل تفاوت بین قیمت‌های محلی و مخارج زندگی جهت مقایسه کشور‌ها از لحاظ تولیدات واقعی، درآمد واقعی و استاندارد‌های زندگی کمک می‌گیرند. تولید ناخالص داخلی تنها ارزش پولی تولیدات نهایی را در نظر می‌گیرد و توجهی به تفاوت قیمت کالاها در کشورهای مختلف نمی‌کند. با توجه به اینکه از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی در رابطه با رفاه استفاده می‌شود و بسیاری از کشورها برای بهبود وضعیت رفاهی شهروندان خود از اعطای یارانه و دستکاری قیمت‌ها استفاده می‌کنند، نیاز است از شاخصی استفاده شود که به تعدیل این مساله بپردازد.

در حقیقت تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید شاخصی است که برای از بین بردن این ضعف به وجود آمده است. در این شاخص سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شود و قیمت آنها در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود. با تعدیل قدرت خرید این کالاها بر حسب این سبد خرید، از دلار بین‌المللی به عنوان تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده می‌شود و نه صرفا ارزش پولی کالاها و خدمات تولیدی در کشور.

 

تغییرات روند تولید سرانه

بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید ایران، عربستان و ترکیه در چهل سال اخیر نشان می‌‌دهد روند تولید سرانه ایران تا سال 2011 گام به گام همراه با ترکیه پیش رفته است، اما از سال 2011 با آغاز تحریم‌های هسته‌ای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از نقطه اوج خود که 19459 دلار بود گذشت و روند نزولی به خود گرفت. عربستان در تمام این چهل سال همواره بالاتر از ایران و ترکیه قرار داشته است و به نوعی در لیگ دیگری جای گرفته است. تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان بر حسب قدرت خرید در سال 2022 به رقم 61807 دلار رسیده است، در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید ترکیه در این سال برابر با 39300دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر حسب قدرت خرید 18635 دلار بوده است.

در واقع تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه بر حسب قدرت خرید حتی از دو برابر تولید تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب قدرت خرید نیز بیشتر بوده است. این مقایسه در صورتی که مابین ایران و عربستان اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید عربستان حدود 31/ 3 برابر ایران بوده است. بررسی روند تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید نشان می‌دهد ایران هنوز طبق این شاخص حدود 4درصد از دوران اوج خود در برجام رفاه کمتری دارد؛ موضوعی که با نگاهی به گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران نیز تایید می‌شود. طبق این گزارش حتی فاصله سطح رفاه عمومی مردم از دوران اوج خود در دهه 90 بیشتر از 4درصد و با توجه به آمار هزینه‌ها حدود 14درصد و با توجه به آمار درآمدها حدود 7درصد بوده است.

 پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تفصیلی در 23 مرداد‌ماه به بررسی داده‌های منتشره مرکز آمار پرداخته بود. همه اینها در کنار هم باعث شده است که دهه 1390 در ایران به دهه از‌دست‌رفته شهرت یابد. برنامه‌ریزان اقتصادی در واکنش به این شرایط در برنامه هفتم توسعه رشد 8درصدی را در پنج‌ساله بعدی به عنوان مسیر جبرانی دهه از‌دست‌رفته در نظر گرفته‌اند. با این حال بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرد که چنین رشدی در دسترس نیست و از منظر عملیاتی به‌شدت قابل‌تردید است. نگاهداری گفت: اگر خیلی خوش‌بینانه و با تمام توان پیش برویم، رشد ۴درصدی قابل‌تحقق است؛ مگر اینکه تحول بزرگی مانند جایابی در نظام بین‌الملل و جذب وسیع سرمایه‌گذاری‌های خارجی را داشته باشیم؛ اما در شرایط معمول ۲درصد امکان رشد وجود دارد. انتخاب چنین اهدافی که در دسترس نیست، در درازمدت موجب کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت می‌شود.

نفرین منابع

نفرین منابع اشاره به وضعیتی دارد که کشورهای دارای منابع طبیعی به‌رغم داشتن منابع، از رشد اقتصادی کمتری در قیاس با کشورهای بدون منابع برخوردار می‌شوند. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است به وجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخش‌های اقتصادی (که بر اثر نرخ واقعی ارز که به تبع تزریق درآمد حاصل از منابع به طور مستقیم در اقتصاد حاصل می‌شود)، فرار سرمایه از بخش منابع طبیعی، نبود مدیریت دولت یا بر اثر فساد سیاسی ممکن است رخ دهد. گریز از نفرین منابع چندان راحت نیست و نیاز به مدیریت صحیح منابع نفتی و جلوگیری از ورود درآمد نفتی به بودجه دارد. نروژ، عربستان، امارات و عمان نمونه‌های موفق استفاده موثر و صحیح از منابع نفتی بوده‌اند اما ایران، ونزوئلا و مصر نمونه‌های ناموفق مواجهه با نفرین منابع بوده‌اند. توجه به وضعیت رخ‌داده بر اثر تحریم‌ها و وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و همچنین آثار تورمی و ضدرشد درآمدهای نفتی نشان می‌دهد برای عبور از این وضعیت، نیاز به بازنگری در روند سیاستگذاری مربوط به درآمدهای نفتی در کشور وجود دارد.

---

یک اقتصاددان راهکارهای بهبود تولید را تشریح کرد

اقتصاد ایران در جاده انحرافی

دنیای اقتصاد: بررسی و مقایسه روندی که ایران طی دهه‌های گذشته در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خود طی کرده است، می‌تواند نتایج مهمی از سازوکار اقتصاد ایران،‌ موانعی که پیش روی آن قرار داشته است و همچنین ضعف‌ها، نواقص و وابستگی‌هایی که در این مسیر اختلالاتی را ایجاد کرده به ما بدهد. در میان کشورهای همسایه، ترکیه به دلیل مشابهت‌های جمعیتی می‌تواند در رابطه با این مقایسه به ما کمک کند. هر چند ساختار و شکل اقتصاد ترکیه به دلیل تکیه بر فعالیت مولد بخش خصوصی با اقتصاد ایران که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدهای نفتی متکی است تفاوت دارد، اما همین موضوع نیز می‌تواند اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش خصوصی را بیش از پیش پررنگ سازد.

تحولات رشد اقتصادی ایران و ترکیه

در همین رابطه پرویز خوشکلام خسروشاهی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با اشاره به تحولات رشد GDP حقیقی ایران و ترکیه طی دهه‌های گذشته، گفت: با توجه به اینکه ایران و ترکیه از نظر اندازه و روندهای جمعیتی، بسیار مشابه هم هستند از این رو بررسی روند تولید ناخالص داخلی حقیقی کل یا سرانه دو کشور می‌تواند اطلاعات خوبی درباره اینکه در دهه‌های اخیر اقتصاد آنها چگونه عمل کرده است به ما بدهد. او تاکید کرد: البته بر اساس سایر شاخص‌ها نیز کم و بیش همان نتایجی که از تولید ناخالص داخلی استنتاج می‌شود به دست می‌آید.

بنابراین با بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی این دو کشور با نرخ دلار برابری قدرت خرید می‌توان به قضاوت نسبتا قابل‌اتکایی درباره روندهای توسعه‌ای آنها در دهه‌های اخیر دست یافت.خسروشاهی در ادامه افزود: ایران و ترکیه از جهت سرانه حقیقی تولید ناخالص داخلی PPP ثابت تا قبل از سال ۱۹۷۸، کم و بیش همپای هم حرکت می‌کردند. البته تا سال ۱۹۶۹ میلادی یا ۱۳۴۸ خورشیدی ترکیه از ایران جلوتر بود. از این تاریخ به بعد ایران از ترکیه کمی فاصله گرفت و پیش افتاد، اما از ۱۹۷۸ به بعد در نتیجه تحولات مربوط به انقلاب و جنگ تحمیلی، سرانه تولید ایران روند نزولی نسبتا تندی به خود گرفت اما ترکیه همچنان به روند صعودی خود ادامه داد.

این اقتصاددان افزود: پس از پایان دوران جنگ تحمیلی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد و در سال ۲۰۰۳ یا ۱۳۸۲ مجددا خود را به ترکیه رساند و پس از آن برای ۸ سال شانه به شانه ترکیه رشد کرده و به بالاترین سطح خود تا آن زمان رسید. اما مجددا با شروع تحریم‌ها، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی PPP ایران از سال ۱۳۹۱ شروع به کاهش یافتن کرد، تا جایی که بر اساس محاسبات چندین نهاد بین‌المللی، این شاخص در سال‌های اخیر تا نصف رقم ترکیه افت پیدا کرده است. براساس محاسبات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲ سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه با نرخ دلار برابری قدرت خرید همان سال، به ترتیب ۱۸۰۷۵ و ۳۷۲۷۴ دلار بوده است. اما سرانه تولید ناخالص داخلی آن‌ها در آن سال با نرخ دلار جاری به ترتیب ۴۳۸۸ و ۱۰۶۱۶ دلار است.

خسروشاهی با تاکید بر این موضوع که در صورت نبود تحریم‌ها و ادامه روند دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران می‌توانست رشدی همگام با ترکیه و حتی بیشتر را تجربه کند، خاطرنشان کرد: نباید در این میان این نکته مهم را نادیده گرفت که تولید ناخالص ترکیه فارغ از نزدیکی یا دوری مقداری آن به ایران، از جهت کیفی با وضعیت اقتصاد کشور ما متفاوت است. به این معنا که رشدی که تولید ناخالص ایران تجربه می‌کند متکی بر رانت نفت است، اما ترکیه با اتکا بر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی داخلی و خارجی و بهره‌وری و البته تا حدودی هم در مقاطعی استقراض خارجی، رشد می‌کند.او ادامه داد: برای مثال در سال 2022 نزدیک به 95درصد صادرات ترکیه مربوط به تولیدات ساخته‌شده و کارخانه‌ای بوده است، در‌حالی‌که در ایران عمده صادرات را نفت و میعانات و نظایر آن تشکیل می‌دهند. بنابراین هرچند این دو اقتصاد ساختارهای متفاوتی دارند، اما به‌هرحال از نظر رفاهی و درآمد سرانه، همان‌طور که اشاره شد، دو اقتصاد در مقاطعی مشابه هم عمل کرده‌اند.

اما تولید ناخالص داخلی ایران به این دلیل که اتکای زیادی به نفت داشته و مانند ترکیه ساختار متنوعی ندارد، ناپایدار و پرنوسان بوده و شوک‌هایی که به آن وارد می‌شود به‌راحتی آن را دچار چالش و عقبگرد می‌کند. به گفته خسروشاهی، با وجود اینکه ترکیه در برخی سال‌ها با ناپایداری‌هایی نظیر کودتا یا بحران 2008 و ... مواجه بوده اما به دلیل تنوع ذکرشده و اتکا به اقتصاد مولد خود، طی ۶۵ سال اخیر مانند اقتصاد ما دچار افت‌وخیزهای عمیق و پرتعداد نشده است. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که طی ۴۵ سال گذشته، ترکیه مشکلاتی نظیر جنگ یا تحریم را مانند ایران تجربه نکرده است. این اقتصاددان در رابطه با اینکه ایران چگونه می‌تواند روند رشد پایدارتری را طی کند، افزود: اقدام اساسی در این رابطه کاهش تنش‌های مزمن داخلی و خارجی موجود در بستر اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار کشور است.

تا زمانی که این تنش‌ها وجود داشته باشد به خاطر نااطمینانی‌هایی که تولید می‌کند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و به سرمایه‌گذاران مولد این سیگنال را می‌دهد که فعلا برای سرمایه‌گذاری زمان مناسبی نیست. بنابراین آنها صرفا به صید رانت‌ها و فعالیت در خرید و فروش دارایی‌های موجود و استفاده از نوسانات در بازار آنها خواهند اندیشید.  به گفته خسروشاهی، تبدیل شدن به اقتصادی شبیه ترکیه یا سایر اقتصادهای مشابه، از مسیر گسترش سرمایه‌گذاری مولد پایدار بخش خصوصی می‌گذرد. تا زمانی که از مزیت اقتصاد ایران، یعنی نفت، به صورت مستقیم در اقتصاد داخلی و واردات و بازار ارز استفاده ‌شود، به خاطر تنش‌های مورد اشاره، سرمایه‌گذاری مولد شکل جدی و پایدار به خود نمی‌گیرد و اقتصاد از رشد پایدار و باکیفیت برخوردار نبوده و شوک‌های گاه و بی‌گاه مهمان این اقتصاد خواهد بود.

او تاکید کرد: البته اگر به هر دلیلی اراده یا امکان تحقق شروط مذکور وجود نداشته باشد، لااقل باید به طریقی موثر، مثلا از طریق ممانعت از ایجاد شکاف زیاد میان رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی و تورم، حتی‌الامکان مانع شوک‌های ارزی و تورمی شد. با توجه به اینکه متغیر کلیدی در شوک‌های ارزی، ارزهای نفتی است، این شوک‌ها بدون مواجهه متناسب با دینامیسم تامین و مصرف درآمدهای نفتی قابل‌مدیریت نیست و تا زمانی که این وابستگی وجود داشته باشد، چرخه آسیب‌پذیری ادامه می‌یابد. البته باید توجه کرد که در یک نگاه فرااقتصادی، انجام چنین کاری چندان هم ساده نیست.

 

###