تداوم اعتراضات وکلای دادگستری به مصوبه مجلس؛ چندین تجمع در شهرهای مختلف برگزار شد

پرسش: در ادامه اعتراض وکلای کشور به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

 

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

 

سیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

 

###