رئیس پیشین کانون وکلا: لایحهٔ «عفاف و حجاب» به یک «قانون متروک» تبدیل خواهد شد
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، ادامه داد: «آقایان قطعاً باید واکنش مردم را در نظر داشته باشند. مردم برای خوش‌گذرانی به خیابان نمی‌آیند که اعتراض کنند؛ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی به گونه‌ای است که الان مردم دارند بدترین وضعیت اقتصادی بعد از انقلاب را تجربه می‌کنند.»
پرسش: رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در واکنش به لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» که در مجلس در دست بررسی است، گفت که این لایحه ظرفیت اجراشدن ندارد و حتی در صورت اجرا، پس از مدتی به یک «قانون متروک» تبدیل خواهد شد.
علی نجفی توانا گفت: «به‌عنوان کسی که ۵۰ سال در تعلیم و تعلم جرم‌شناسی و هنجارها و ناهنجاری‌ها کار کرده، هشدار می‌دهم که اگر هم این قانون جنبهٔ اجرایی پیدا کند، مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.»
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، ادامه داد: «آقایان قطعاً باید واکنش مردم را در نظر داشته باشند. مردم برای خوش‌گذرانی به خیابان نمی‌آیند که اعتراض کنند؛ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی به گونه‌ای است که الان مردم دارند بدترین وضعیت اقتصادی بعد از انقلاب را تجربه می‌کنند.»
به‌عقیدهٔ نجفی توانا، بررسی این لایحه در چارچوب جامعه‌شناسی کیفری نشان می‌دهد که «این قانون نه تنها یک قانون کیفری است، بلکه یک قانون اداری و در کنار آن یک قانون مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. یعنی تنظیم‌کنندگان مجموعه‌ای از دغدغه‌هایشان را بدون اینکه تخصص و توان لازم را داشته باشند و بدون اینکه این مسائل را از هم تفکیک کنند، سعی کرده‌اند در یک لایحه مسائل را در کنار هم قرار بدهند».
شیما قوشه، یک وکیل دادگستری دیگر، نیز با اشاره به تعدد و سنگینی مجازات‌های مندرج در این لایحه گفته است: «همهٔ بودجهٔ عمومی کشور را باید صرف ساختن زندانِ زنان در ایران کرد، چرا که بسیاری از ایرانیان توانایی پرداخت این جرایم را ندارند و باید راهی زندان شوند.»
متن «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» که پنجم مرداد منتشر شد، نشان می‌دهد که این لایحه بر محور «برخورد، بازداشت و مجازات» گستردهٔ زنانی تدوین شده که حاضر به تن‌دادن به حجاب اجباری نیستند.
در این لایحه، علاوه بر «برخورد میدانی» با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری، حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»ها نیز تاکید شده است.
###