اذعان پژوهشکده دولت رئیسی؛
ایران در میان پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی جهان

پرسش: یک پژوهشکده وابسته به دولت رئیسی در پژوهشی اذعان کرده است که ایران یکی از پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی در جهان است.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی درباره «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست گذاری کشورها» اذعان کرده است که نرخ تورم مواد غذایی در ایران در کنار کشورهایی مثل لبنان و زیمباوه یکی از بدترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در جهان است.

این گزارش پیامدهای تغییر اقلیم، همه‌گیری کووید-۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین و تاثیر آن بر بازار غلات و دانه‌های روغنی را به عنوان عوامل مستقیم تورم غذایی در جهان برشمرده و به علاوه، به رشد سوخت‌های زیستی هم اشاره کرده است.

دو سال است که تورم بالای ۴۰ درصد به پدیده‌ای عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

البته مرکز آمار سال پایه برای محاسبه تورم را تغییر داده و محاسبات نشان می‌دهد که اگر سال پایه محاسبات تورم همچنان ۱۳۹۵ می‌بود، در آن صورت نرخ تورم ۱۲ماهه برای شاخص مصرف‌کننده در فروردین امسال به ۵۱.۸ درصد می‌رسید یعنی بالاترین رقم رسمی تورم از سال ۱۳۲۲.

شتاب قیمت اقلام خوراکی نسبت به بیشتر کالاها و خدمات مصرفی دیگر تندتر بوده و تورم غذایی انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.

بنا به گزارش مرکز آمار تورم مواد خوراکی در یک سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد است.

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید به جز عوامل کلانی که به گرانی اقلام خوراکی در جهان انجامیده، ایران به دلیل «وابستگی شدید» به تامین مواد غذایی از طریق واردات و هزینه‌های تجاری «بالاتر از حد منطقی» به دلیل تحریم‌های بین‌المللی شاهد رشد شدیدتر قیمت غذا بوده است.

همچنین ضعف زیرساخت‌های لازم برای زنجیره تامین کالا در داخل کشور و تخصیص نامتناسب زمانی و مکانی کالاهای اساسی، در کنار «شکاف قابل توجه» ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی در کشور از دیگر عوامل مورد بحث این گزارش هستند.

یکی از توصیه‌های اصلی گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای مهار تورم، مواد غذایی محدود کردن صادرات است.

این گزارش می‌گوید روش‌هایی چون ممنوعیت صادرات، مالیا ت بر صادرات و اجبار به اخذ گواهی های استاندارد صادراتی در کشورهای مختلف برای مقابله با تورم غذایی به کار گرفته شده‌اند.

در کشور هم محدودیت‌هایی برای صادرات مواد خوراکی و نهاده‌های دامی همچون برخی میوه و سبزیجات یا آخال حبوبات وضع شده است، هرچند کارایی این سیاست در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران محل ابهام است.

 

###