«آمار فاجعه‌بار» سقط جنین غیرقانونی در ایران
او روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه گفت: «بر اساس یکسری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که این آمارها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
پرسش: حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در کشور و بی‌توجهی به هشدارهای فعالان حقوق زنان و کارشناسان نسبت به ضرورت دسترسی همگان به امکانات کنترل باروری، حالا مسئولان از «آمار فاجعه‌بار» سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر می دهند.
سلیمان حیدری، مدیرکل «مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان» وزارت بهداشت می‌گوید که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در کشور ندارند.
او روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه گفت: «بر اساس یکسری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که این آمارها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
این مقام وزارت بهداشت می‌گوید که اغلب موارد سقط جنین یا در مطب ماما انجام می‌شود و یا چون با قرص‌های خونریزی‌دهنده است در خانه‌ها انجام می‌شود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد.
براساس قانون مجازات اسلامی اگر «طبیب، ماما یا داروساز»، «وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال» محکوم خواهند شد.
وزارت بهداشت هم اعلام کرده که اگر پزشکان یا کادر درمان این کار را انجام دهند پروانه کسبشان باطل می‌شود.
روز شنبه ۲۶ فروردین، در چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت که در نهاد ریاست جمهوری در تهران تشکیل شد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم آمار سقط جنین را «نگران‌کننده» خواند.
آمار رسمی سقط جنین در این جلسه اعلام نشد اما دو سال پیش، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، آمارروزانه سقط جنین را در کشور را نزدیک به ۲ هزار مورد، یعنی سالانه ۷۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود.
سال گذشته هم خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، آمار روزانه را حدود هزار مورد تخمین زد.
رئیسی خواستار توجه وزارت بهداشت به این موضوع شده و از قوه قضائیه خواسته با متخلفان «برخورد» شود.
یک روز پس از آن پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت گفت که اقدامات مختلفی در زمینه کاهش سقط جنین انجام شده و تاکید کرد که «دستورالعمل‌های خاصی درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین نیز ابلاغ شده و این داروها از دسترس خارج شده است.»
از «سامانه ملی باروری سالم» هم به عنوان یکی از اقدامات وزارت بهداشت در زمینه کاهش سقط جنین یاد شده است.
سلیمان حیدری درباره این سایت گفت: «کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم، ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند و به این صورت قابل پیگیری است.»
مسئولان مشخص نکردند که در این سامانه با مساله حریم خصوصی افراد و ضرورت حفظ آن، چطور برخورد خواهد شد.
۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان ایران قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرد و این قانون به اجرا گذاشته شد.
قانونی که اجرای آن حتی پیش از تایید شورای نگهبان شروع شده بود و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری و روش‌های تنظیم خانواده از جمله وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله های تولید مثل را ممنوع کرد و دسترسی زنان به امکان سقط جنین قانونی را محدودتر کرد.
طبق این قانون فروش داروها و وسایل جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شد.
###