احتمال حبس برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره استقلال

پرسش: اتفاقات اخیر باشگاه استقلال بهانه‌ای شد تا مجتبی فریدونی مدیر عامل سابق باشگاه ذوب آهن که سابقه مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام شرکت ذوب آهن هم را در سوابق خود دارد و در فرآیند خصوصی سازی این شرکت نقش داشته در خصوص اختیارات سازمان خصوصی سازی در عزل و نصب مدیران این دو باشگاه صحبت کنیم.

مجتبی فریدونی می گوید طبق قانون، سازمان خصوصی سازی اختیار عزل و نصب مدیر عامل و هیات مدیره باشگاه های استقلال و پرسپولیس را دارد.

به گفته فریدونی براساس بند 1 ماده 18 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 از زمان قرار گرفتن نام بنگاه در فهرست واگذاری کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و سازمان خصوصی سازی به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اعمال این حاکمیت خواهد بود. ولی از آنجا که تعداد شرکت های در حال واگذاری زیاد است معمولا سازمان خصوصی سازی از این حق خود استفاده نمی‌کند و این اختیارات را به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه مربوطه تفویض می‌کند ولی هر موقع که صلاح بداند می‌تواند از این حق قانونی خود استفاده کرده و اعمال حاکمیت کند.

او در مورد اظهارات قربان زاده مبنی بر معرفی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال به دادگاه نیز گفت: طبق تبصره 2 بند «ج» ماده 17 قانون سیاست های کلی اصل 44 چنانچه اعضا هیات مدیره ، مدیر عامل یا سایر مدیران بنگاه در حال واگذاری اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه بنمایند متخلف محسوب شده و مجازات می شوند. چنانچه سازمان خصوصی سازی مدارک و مستنداتی مبنی بر کتمان وقایع مالی داشته باشد می تواند اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و یا هر کدام از مدیران را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.  

فریدونی راجع به مجازات این کار توضیح داد: اگر کتمان اطلاعات کرده باشند طبق ماده ۷۲ حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شوند. ماده ۷۵ نیز می‌گوید مجازات، حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی ۴۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال یا هر دو است‌.

 

###