با هدف جلوگیری از بحران مالی و فروپاشی نظام بانکی؛
بانک مرکزی آمریکا «با احتیاط و نگرانی» نرخ بهره را بالا برد
اگر چه افزایش ۲۵ صدم درصد نرخ بهره می‌تواند نشان از تصمیم حداقلی بانک مرکزی برای مقابله با تورم تلقی شود اما رئیس این نهاد مرجع بانکی آمریکا گفته در جلسات فصل آتی هم چنانچه برای کنترل افزایش قیمت‌ها «مناسب» تشخیص داده شود نرخ بهره باز هم افزایش خواهد یافت.
پرسش: بانک مرکزی آمریکا یک بار دیگر نرخ بهره را در این کشور ۲۵ صدم درصد بالا برد تا بلکه مانع ادامه رشد تورم در این کشور شود اما این افزایش بهره که برای نهمین بار طی یک سال گذشته روی می‌دهد، همزمان شده با اعلام ورشکستگی دو بانک در کالیفرنیا که نگرانی از افزایش رکود اقتصادی و بحران در صنایعی چون ساخت و ساز را بیشتر کرده است.
اگر چه افزایش ۲۵ صدم درصد نرخ بهره می‌تواند نشان از تصمیم حداقلی بانک مرکزی برای مقابله با تورم تلقی شود اما رئیس این نهاد مرجع بانکی آمریکا گفته در جلسات فصل آتی هم چنانچه برای کنترل افزایش قیمت‌ها «مناسب» تشخیص داده شود نرخ بهره باز هم افزایش خواهد یافت.
تلاش بانک مرکزی آمریکا این است که با افزایش نرخ بهره بانکی جلوی تورم را بگیرد اما این افزایش‌ها می‌تواند نظام بانکی این کشور را با خطر ورشکستگی و کسری نقدینگی روبرو کند.
اکنون نرخ بهره بانکی اعلام شده از سوی این بانک بین ۴.۷۵ تا ۵ درصد است و این در حالی است که یک سال پیش این رقم نزدیک به صفر بود.
ظرف دو هفته گذشته دو بانک سیلیکون ولی ( SVB) و سیگنچر بانک در ایالت کالیفرنیا هر دو به علت بالا رفتن نرخ بهره بانکی زمین خوردند و اعلام ورشکستگی کردند.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی و مقام‌های دولتی می‌گویند علت ورشکستگی این دو بانک «رویه غلط و پرخطر» آنها در بانکداری بوده که نتوانسته از آنها در برابر تلاطم فعلی اوضاع اقتصادی محافظت کند.
به همین علت هم نهادهای بانکی و اقتصادی آمریکا می‌گویند به جای متوقف کردن راهکار افزایش نرخ بهره بانکی، در صدد تهیه یک سری مقررات جدید برای بانک‌ها هستند تا علاج قبل از واقعه کنند و مانع فعالیت‌های بی‌رویه و پرخطر در نظام بانکداری آمریکا شوند.
در اروپا هم بانک مرکزی اتحادیه اروپا هفته گذشته نرخ بهره بانکی را نیم درصد بالا برد.
در بریتانیا هم بانک مرکزی انگلستان فردا - پنجشنبه ۲۳ مارس - درباره افزایش نرخ بهره بانکی تصمیم خواهد گرفت. این تصمیم تنها یک روز پس از آن خواهد بود که داده‌های تازه نشان دادند در ماه فوریه گذشته باز هم تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها رفته و اکنون به رقم ۱۰.۴ رسیده است.
روز چهارشنبه - ۲۲ مارس - بانک مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای و همزمان با افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره گفت سیستم بانکی ایالات متحده «مقاوم و سرحال» است.
اما همزمان در این بیانیه هشدار داد که بی‌ثباتی و تلاطم ایجاد شده در سیستم بانکی این کشور می‌تواند مانع از رشد اقتصادی شود.
بانک مرکزی در این بیانیه همچنین از لحن آرامتری نسبت به بیانیه‌های قبلی استفاده کرد و در حالی که قبلا درباره افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی هشدار می‌داد این بار آن را منوط به شرایط پیش رو کرد. در عوض این نهاد وعده داد که یک سری لوایح برای تغییر قوانین بانکداری آماده کند.
آمریکا شاهد بالاترین نرخ تورم طی ۴۰ سال گذشته بوده است و این کارشناسان را نسبت به آغاز یک رکود اقتصادی جدید در بزرگترین اقتصاد دنیا نگران کرده است. هر چند در ماه‌های گذشته پایین آمدن نرح بیکاری و افزایش اشتغال موجب امیدواری شده که رکود شدید نظیر آنچه در سال ۲۰۰۷ روی داد، در پیش نیست.
اما افزایش نرخ وام بانکی مسکن در یک سال گذشته موجب رکود در صنعت ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن شده به طوری که آمارهای جدید از سقوط قیمت خانه در ماه گذشته - فوریه - حکایت داشتند؛ اتفاقی که برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته روی داده است.
افزایش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی به معنای بالا رفتن وام مسکن است و این به معنای کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن خواهد بود که به نوبه خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز خواهد شد.
تورم، که معمولا منظور از آن رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است، به میزان متوسط گران شدن مجموعه‌ای از اجناس و خدمات ضروری اطلاق می‌شود که از طریق تعیین یک سبد با وزن مختلف برای اقلام آن محاسبه می‌شود.
بانک مرکزی آمر یکا می‌گوید انتظار دارد با بالا بردن نرخ بهره بانکی، هزینه وام‌گرفتن و خرج‌کردن را بالا ببرد و متعاقب این موضوع با کم شدن ورود پول به بازار، میزان تقاضا را پایین بیاورد و به این ترتیب با کاهش تقاضا و ثابت ماندن عرضه، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
با این حال، کم کردن تقاضا در اقتصاد متکی بر مصرف‌گرایی می‌تواند به معنای کوچک شدن اقتصاد و ورود آن به یک دوره رکورد باشد که این خود بر مشکلات خواهد افزود.
###