دکتر فرشاد مؤمنی: مردم در حال مدارای نجیبانه با فقر هستند

دکتر فرشاد مومنی مدرس دانشگاه و اقتصاددان با بیان این مطلب در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد تحت عنوان «فقر و فقر زدایی» گفت: فقر معیار اصلی تمایز عملکردها بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی و موضوع محوری مطالعات توسعه است.
وی با انتقاد از سخنان چندی قبل دکتر مسعود نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهوری که افزایش فروش خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ را نشان دهنده کم رنگ شدن مسأله فقر دانسته بود، گفت: این قبیل استدلال‌ها درصدد غیر حساس کردن ذهن مقامات مافوق به گستره و عمق فقری در جامعه است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی این نحوه تحلیل مسایل اقتصاد ایران را غم انگیز توصیف کرد و گفت: افزایش فروش خودرو بیش از آن که تابع تغییرات تقاضای خانوارها باشد، تابع تزریق دوپینگی چند هزار میلیارد تومان (وام‌های خودرو) از ناحیه خود دولت بوده است، این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییر مقدار مصرف خوراکی‌های اساسی خانوارها، به طرز فاجعه آمیزی اکنون در شرایطی قرار داریم که خانوارهای شهری در ایران صرفه جویی‌هایشان به صرفه‌جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی و حتی برخی موارد نشاسته ای رسیده است. وی ادامه داد: وقتی مردم چنین صرفه جویی را دارند، من آن را به مدارای نجیبانه مردم با فقر تعبیر می کنم. اما تعبیر صریح تر این است که کارد به استخوان رسیده است و خانوارها صرفه جویی‌ها را در این مواضع قرار داده‌اند.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه در ایران امروز برای بهره مندی کسانی که از مناسبات رانتی سود می برند، احتمال دستکاری واقعیت‌های مربوط به فقر وجود دارد، گفت: بازی با تعریف و مفهوم فقر و بازی با اعداد و ارقام، عوامل دورشدن از واقعیت‌ها است. در اقتصاد سیاسی رانتی، امور ظاهرسازانه و ظاهر بینانه از امور واقعی جدی تر گرفته می شوند. وی خصلت دیگر اقتصاد رانتی را بازتولید دائمی مناسبات مربوط به فقر و نابرابری دانست و هشدار داد: کشوری که تحت تأثیر مناسبات رانتی است، باید با سطح بلوغ و حساسیت بسیار زیادی درباره مسائل سرنوشت سازی مثل فقر و نابرابری برخورد کند؛ در غیر این صورت ممکن است که در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرد.
مومنی با اعلام یک فراخوان عمومی برای دانشگاهیان، رسانه‌ها، احزاب و نهادهای جامعه مدنی، مسئولیت انسانی و توسعه ای بسیار سنگین نهادهای جامعه مدنی را نسبت به اهمیت مسأله فقر یادآور شد و هشدار داد: حساسیت زدایی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و دستکاری واقعیت‌ها خطر بسیار بزرگی است که در کنار همه دولت‌های رانتی قرار دارد و اگر جامعه مدنی و نهادهای تخصصی مدنی به شکل بایسته و مسئولانه ای درباره این قضیه اقدام نکنند، ما در معرض تکرار برخی از تجربه‌های تاریخی قرار می‌گیریم. یعنی ممکن است زمانی نظام در مورد تصمیم‌گیری نسبت به این مسأله آگاه شود که دیگر دیر شده است. وی در ادامه به فاصله میان فرادستان و فرودستان در ایران و عدم فهم زندگی و معیشت فرودستان از سوی فرادستان اشاره کرد و روایتی از یکی از کتاب‌های استاد فقید زنده یاد دکتر علی شریعتی را بازگو کرد، آنجا که وقتی سفیر وقت فرانسه در الجزایر در پاسخ به پرسش دخترش علت شورش‌های مردم الجزایر در جریان جنبش آزادی بخش الجزایر را نبود نان می داند، دخترک می گوید یکی به آن‌ها بگوید که فعلا شیرینی بخورید تا نان برسد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری اینکه در اقتصاد سیاسی که برخی بیکاری و عده‌ای دیگرسیاست‌های تورم زا شکننده تر و دارای خشونت بیشتری علیه فقرا اعمال می کنند، با تعبیر طنزآلودی گفت: در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری طی بالغ بر ربع قرن گذشته در ایران، گویی مدیریت اقتصادی کشور مشکل این دو نحله را حل کرده و به طور همزمان هم با رکود و هم با تورم ترکیبی از دو عامل فقرزایی را به کارگرفته است.
وی با اشاره به نقش مخرب فقر بر بنیه تولید، توسعه و امنیت ملی گفت: ما اکنون مشفقانه به دولت توصیه می‌کنیم که سهل انگاری گذشته را هر چه سریعتر جبران کند. این اقتصاددان با تأکید دوباره به مسئولیت دانشگاهیان، رسانه‌های و نهادهای تخصصی جامعه مدنی اعلام کرد: گروه‌های ذی نفعی به ویژه رانت جویان و رباخوارانی که قدرت جریان سازی بزرگتری هم در جامعه دارند، این گونه القا می‌کنند که برای آن که این رکود عمیق موجود برطرف بشود، باید هزینه تورم را پرداخت.
وی افزود: آنها به نظام تصمیم گیری ما نمی گویند که ما با همین سطح تورمی که با آن روبرو هستیم بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، جزو 10 اقتصاد با بالاترین میزان تورم در دنیا هستیم. در این صورت آنها که تخصص کافی ندارند می‌توانند در معرض فریب قرار گیرند. برخی از گروه‌های ذی نفع می توانند این گونه به دولت القا کنند که چون رشد تورم در مقایسه با ماه‌های پایانی مسئولیت احمدی نژاد کاهش چشمگیری پیدا کرده، پس ما اکنون نیاز نیست که نسبت به سیاست‌های تورم زا حساسیت بایسته داشته باشیم.
مومنی این رویکرد را به مثابه یک خدعه و خطری بزرگ توصیف کرد و هشدار داد: با رفتارهایی که دولت فعلی در زمینه گسترش دلالی، واردات و سوداگری روی پول داشته است، باید بداند که با این رشد بی‌سابقه نقدینگی، در کنار سال‌های مکرری که کشور با رشد منفی اقتصادی روبرو بوده است، ما را در معرض یک تورم نهفته بزرگی قرار داده که هر گونه سهل انگاری می تواند فاجعه‌های بزرگی به بار آورد.
پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران یادآور شد: حداقل طی دو دهه گذشته ماجرای رکود و تورم در ایران کاملا به یکدیگر گره خورده اند؛ یعنی هر موج تورمی، آثار رکودی خودش را دارد و هر موج رکودی هم آثار تورمی متناسب با خودش را دارد. بنابراین در چنین شرایط خطیر و حساسی دقت خیلی بیشتری باید در سطح قاعده گذاری صورت بگیرد و باید با هوشیاری و برخورد فعال جامعه مدنی اجازه فرصت طلبی به گروه‌های رانت جو ، رباخوار و دلال داده نشود و دولت سهل انگاری‌های خودش را از همین حدی که هست، افزایش ندهد.
وی با بیان اینکه در سند برنامه ششم چیزی حدود ۱۶۹ هدف و ۵۶۰ استراتژی ارایه شده بود،این برنامه را چونان سنگ بزرگی که به یک شوخی شباهت دارد، توصیف کرد و با رد قاطع قابلیت‌ها و بایستگی‌های لازم این سند برای مواجهه با شرایط کنونی کشور پیشنهاد داد: برنامه ای برای برون رفت از وضع کنونی تدوین شود که محور آن بازآرایی ساختار نهادی به نفع بخش‌های مولد باشد.
این مدرس دانشگاه درباره ارایه راه حل برای برون رفت از وضع کنونی اقتصادی کشور، گفت: شخصا پیشنهادم این است که یک سند واقعی برنامه توسعه بر حول فقط یک محور، یعنی فرصت‌های شغلی مولد طراحی شود، اما شرافتمندانه و کارشناسانه به همه لوازم افزایش فرصت‌های شغلی مولد یعنی اعتنای جدی به امنیت حقوق مالکیت، اجتناب جدی از بی سواد سازی فضای کلان اقتصادی، شفاف سازی فرآیند‌های تصمیم سازی و تخصیص منابع و بازآرایی ساختار نهایی داشته باشند. برداشت ما این است که اگر یک هدف مشخص وجود داشته باشد و هم در سطح مفهوم و هم در سطح نظریه و هم در سطح اندازه گیری، بازی‌هایی که با فرصت‌های شغلی انجام شده را در سطح تبلیغاتی متوقف کنند و مبنا را بر علم و شفافیت بگذارند، برداشت ما این است که هنوز امیدهای جدی به حل و فصل کم هزینه و پردستاورد گرفتاری‌های موجود وجود دارد.
وی افزود: گروه‌های پرنفوذ دقیقا در ایامی که قرار است درباره حداقل دستمزد و نیروی کار تصمیم‌گیری شود، روی این مسأله دست می‌گذارند که تعیین عدد دستمزد در ایران نسبتی با بهره وری دارد. این حرف، حرف درستی است، اما مسأله این است که بهره وری اگر ۱۰۰ عامل داشته باشد، ۹۹ عاملش در حیطه مسئولیت دولت است و به نیروی کار ربطی ندارد. نیروی کار تنها کاری که می تواند بکند، این است که دانش و مهارت خودش را بالاببرد. در ساختار اشتغال ایران از نقطه عطف پیروزی انقلاب به این سو اندازه جمعیتی شاغلین بی سواد بیش از ۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. اندازه جمعیتی شاغلین با سواد بیش از دو برابر شده و اندازه شاغلین دارای تحصیلات عالی در ساختار اشتغال ایران بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی آنچه سهم و مسئولیت نیروی کار بوده، در اعلا درجه انجام شده، اما به واسطه ساختار نهادی و مسلط ضد توسعه و ضد تولیدی و رانتی ایران این انباشت سرمایه‌های انسانی در واقع کارکرد خودش را از دست داده است. در ساختار فاسد ضد توسعه ای رانتی پرداخت‌ها بر اساسا صلاحیت‌ها و نیازها صورت نمی گیرد. پاداش‌ها در چارچوب یک مناسبات قدرت نابرابر ساز تعریف شده و به همین خاطر هم هست که کشور با انبوهی از گرفتاری‌های کوچک و بزرگ روبروست.
مومنی در ادامه ضمن یادآوری پیوند میان فقر و کفر در تعالیم دینی به دو پژوهش بنیادین درباره فقر اشاره کردو گفت: نخست کتاب تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی فاطمه طباطبایی که ثابت می‌کند در تجربه اقتصادی - اجتماعی پس از تعدیل اقتصادی ناهنجاری‌های اجتماعی چون سرقت، اختلاس و ارتشاء، جرائم اطفال و نوجوانان، خودکشی، طلاق و از این قبیل درهم تنیدگی و هم راستایی فوق‌العاده‌ای با مسأله فقر دارند. دیگری مطالعه دکتر پناهی که نشان داده که بیش از ۹۰ درصد شعارهای مردم در آن دوران حول مقوله‌های نفی فقر و محرومیت و ضرورت حمایت از فرودستان بوده است. وی تصریح کرد: مهمترین فلسفه وجودی انقلاب اسلامی و نفی رژیم دست نشانده پهلوی از سوی مردم، اوضاع و احوالی بوده که از منظر فقر به صورت فراگیر در آن دوران وجود داشته و بزرگترین انتظاری هم که در شعارها از جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهادی مردم مطرح بوده است؛ حل و فصل اصولی این موضوع بوده است.

###