از سوی روحانیان اصلاح طلب و نواندیشان دینی؛
حمله یکپارچه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خواهان تشدید حکم اعدام شد

پرسش: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عمری بیش از نیم قرن در تاریخ سیاسی و دینی ایران معاصر دارد هیچ فکر نمی کرد که بیانیه پریروزش در حمایت از تشدید حکم اعدام برای برخی افراد بازداشت شده در ناآرامی های اخیر کشور، اینچنین امروز مورد حمله و نقد شدید و بی سابقۀ اساتید روحانی اصلاح طلب و نواندیشان دینی قرار بگیرد.

 

بیانیه‌ای سست و دور از ادب!

سیدضیاء مرتضوی

۱- در واکنش به نقدهای فقهی حقوقی که اخیرا درباره مجازات محارب از سوی شماری از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه منتشر شد، بیانیه‌ای با امضای منتسب به مجمع عمومی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، منتشر شده که مایه بسی شگفتی است؛ شگفتی نه به سبب اصل موضع‌گیری، بلکه از فقدان ادب نقد و نادیده گرفتن اصلی واضح در مجازات که گمان نمی‌رود مبتدیان فقه و حقوق نیز از آن آگاه نباشند و نگارنده تا آنجا که برخی از اعضای محترم این تشکیلات را می‌شناسد، شأن علمی و اخلاقی این محترمین را دور از انتساب به چنین بیانه‌ای می‌داند.

۲- در باب متانت این بیانیه تنها به بازگویی اوصافی بسنده می‌شود که درباره شماری از عالمان حوزوی آمده است؛ عالمانی که در نقد احکام اخیر محاربه سخن گفته و استدلال کرده‌ یا نظر فقهی فقهای دیگر را بازگو کرده‌اند؛ تعبیرهایی که به توصیه قرآن، باید از کنار آن «کریمانه» گذشت و تنها «سلام» کرد. اینها بخش عمده اوصافی است که در این بیانیه که می‌توانست الگوی متانت علمی و اخلاقی باشد، درباره افراد یادشده آمده است: 
«ورشکسته سیاسی، ‌اعتقادی و اخلاقی»، «همسو با دشمن استکباری»، «عده قلیل خودباخته و واگرا»، «فریبکارانه»، «موقعیت‌طلب»، «مقام‌پرست»، «هم‌پیمان با غرب»، «انتفای علم و فهم دینی»، «ضد ارزش دینی و انسانی»، «ضد عاطفه و فاقد وجدان‌مداری»، «رهزنان»، «اقلیت تهی از اخلاق و انصاف»، «‌مدعیان حوزوی»، «چرخش صد و هشتاد درجه‌ای از مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، «‌اقلیت معلوم الحال»! 
آیا می‌توان باور کرد جایگاه یک نهاد محترم حوزوی که روزگاری شخصیت‌های بزرگی در آن حضور داشتند که آموزگار اخلاق و ادب بودند و درباره مرجعیت نیز اعلام نظر می‌کرد، به این سطح تنزل یافته باشد!

۳- سطح نازل بیانیه نیازی به نقد آن باقی نگذاشته و تنها به یک نکته آن اشاره می‌شود. نوشته‌اند: 
«پس از آنکه موضوع جرم محاربه و فساد با ادله قانونی و عقلایی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی در جامعه (که مورد پذیرش عقلا است)، مراتب مجازات از پایین‌ترین تا بالاترین را تعیین می‌کند. به همین دلیل در ایران و کشورهای دنیا، قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده است.»  
در این استدلال ملاک انتخاب نوع مجازات شدید و خفیف محارب عبارت از «عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی» شمرده شده است!

۴- «بازدارندگی در جامعه»، استدلالی سست و بدعتی آشکار در فقه و حقوق و خلاف «عدالت قضایی» است و هیچ فقیهی نگفته و حقوق‌دانان و «عقلاء» نیز نخواهند پذیرفت و چنان که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، «مسؤولیت کیفری، شخصی است» و برابر ماده ۱۴۲ «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود».

۵- جنبه بازدارندگی از اسباب اصل تشریع مجازات از سوی شارع حکیم و نیز عقلا، است و همین یک ملاک در تناسب جرم و مجازات در اصل تشریع و قانون‌گذاری است، اما آنچه میزان مجازات را اعم از حد و تعزیر، از نظر اندازه و شدت و سهولت در مرحله اجرا تعیین می‌کند، تنها خود «جرم» و «وضع مجرم» است و نه میزان بازدارندگی برای دیگران و در فقه هیچ موردی را نمی‌توان یافت که شارع، اجازه تشدید مجازات، بسته به نظر حاکم و قاضی با ملاک «بازدارندگی» برای دیگران و نه خود مجرم یا همراه مجرم، داده باشد. از این رو در ماده ۲۳۱ قانون تعزیرات تنها ملاک تخفیف یا افزودن مجازات تکمیلی «خصوصیات خود جرم و مجرم» شمرده و نه بازدارندگی برای دیگران. 
ماده ۱۸ قانون مجازات نیز که دادگاه را در صدور حکم تعزیر، موظف به لحاظ اموری کرده، یکی از آنها «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر مجرم» است و نه دیگران؛ این در حالی است که اندازه و کیفیت تعزیر بر خلاف حدود، به دست قاضی و قانون است.

۶- از منظر تشریعی و قانونگذاری منطقی نیست در جرمی مانند محاربه که در آن ممکن است شخص مرتکب قتل، جرح، دزدی و غارت یا تنها مرتکب تهدید با سلاح شود، قاضی اختیار کامل داشته باشد که مجرم را محکوم به اعدام یا تنها به یک سال تبعید بفرستد؛ در حالی که تناسبی میان مجازات تبعید با مجازات اعدام به شکل یادشده نیست و این خود نشان می‌دهد که باید میان مصادیق مختلف محاربه و مجازات تناسب باشد و پیداست این تناسب نمی‌تواند به امری بیرون از خود جرم و اراده و وضع مجرم مانند «سلیقه قاضی»، یا «بازدارندگی برای دیگران» موکول شود. 
حال باید پرسید کسانی که حتی این اصل واضح فقهی و حقوقی را نادیده می‌گیرند، بیشتر با حوزه علم و فقه سنخیت دارند، یا کسانی که از خاستگاه حوزه تاکید بر رعایت موازین فقهی و حقوقی می‌کنند؟

 

 

واکنش آیت‌الله سیداصغر ناظم‌زاده‌قمی به پیام جامعه مدرسین قم 

بسم الله الرحمن الرحیم
اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما(قران کریم)
اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین
امروز، بیانیه سراسر کذب، تهمت و توهین شما که در مورخه دوم دی ۱۴۰۱ منتشر شده بود را دیدم. بسیار تعجب کرده و تاسف خوردم و بعید دانستم این متن سخیف از افراد حوزوی صادر شده باشد. 

لذا با بعضی از اعضای محترم و مسئول در جامعه مدرسین که در دسترس بودند، تماس گرفتم که ایشان صراحتا اعلام کردند این بیانیه از ما نیست. 
از شما سوال می‌کنم شما را چه کسانی منصوب کرده‌اند؟ برای چه منظوری منصوب شده‌اید؟ برای تهمت زدن و توهین کردن به فضلاء و علمای حوزه؟! 
آیا نمی‌دانید این افرادی که شما به آنها تهمت زده و گفته‌اید از اتاق فکر آمریکا، اسرائیل و انگلیس بهره جسته‌اند، قبل از تولد بسیاری از شما و بیش از شصت سال است در حوزه علمیه مشغول تحصیل، تدریس و پژوهش هستند. آیا نمی‌دانید این افراد از ابتدای انقلاب همراه با امام خمینی و در خدمت مردم بوده‌اند؟ آیا شما و امثال شما فکر نمی‌کنید که دیگر تهمت، افتراء و توهین به بزرگان حوزه بس است؟! 

به شما می‌گویم: آنچه به اینجانب مربوط است، این است که در بیانیه مورخه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه، در باب "برداشت از محارب در اسلام"، اتاق فکری جز قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم السلام نداشته‌ام؛ لذا جوابی به متن سراسر تهمت شما نمی‌دهم و فقط می‌گویم: "سلام علیکم" و شما را به خداوند منتقم و در این ایام سوگواری شهادت بنت‌النبی، به فاطمه زهرا سلام الله علیها واگذار می‌کنم.
حوزه علمیه قم/سیداصغر ناظم‌زاده

 

 

 

 

 

بیانیه جامعه مدرسین انسان را به یاد بیانیه های مارکسیستها در دهه ۵۰ می اندازد

محمد تقی فاضل میبدی

 بیانیه جدیدجامعه مدرسین هرکس بخواند شگفت زده می شود،که یک نهاد حوزوی به جای این که نظرات خود را عالمانه وفقیهانه طرح  نماید، چرا واژه های خشن و پرخاشگرانه نسبت به رقیبان فکری خودبه کار گرفته است؟این نوع کلمات انسان  را به یاد بیانیه های حزبی مارکسیستهای دهه ۵۰  می اندازد. جمله: «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی واخلاقی..» که به مخالفین فکری خود خطاب کرده اند، شبیه فحشهایی است که کمونیستها به مخالفین خود می گفتند.شما که قایل به بریدن دست و پا هستید، حق دارید به عنوان یک نظر فقهی اعلام کنید که کردید،اما چرا فکر می کنید که همه حوزویان بابد مانند شما بیاندیشند وبریدن دست و پا ازخلاف را نسبت به افرادمجاز بدانند؟ جامعه مدرسین می داند که در حوزه عالمان زیادی هستند که نظرات علمی و سیاسی آنا ن را قبول ندارند؛ونیز درجامعه گروهها وافراد زیادی هستند، که افکار شما را نمی پذیرند.

چرا هر کس مخالف شما و یا بخشی از حاکمیت است، می گویید:«این موضع گیریها دراتاق فکرامربکا، انگلیس ورژیم غاصب صهیونیسم ..تنظیم شده است»شاید برخی در باره شما نیز چنین بیاندیشند. ولی ما این را درست نمی دانیم و تا این اندازه توطئه خارجی در حوزه را قوت نمی بخشیم؛ که اگر چنین باشد وای به حال متولیان حوزه!! انسان اگر برای کار و گفتار خود منطق داشته باشد چنین سخن نمی گوید. جمله “حوزویان ورشکسته “ کاملا غیر اخلاقی و دور از منطق و ادب علمی است. جملاتی که مرحوم اقای یزدی در باره آیت الله شبیری به کاربرد، برای شرمندگی شما کافی نبود؟ که دوباره با این کلمات می خواهید رقیب را از میدان به در کنید. تقاضا این است اجازه دهید دیگرانی که مانند شما در باره حوادث اخیر،وحتی اسلام،  نمی اندیشند، صدایشان در حوزه بلند شود، تا آدمیان خیال نکنند، اسلام همانست که جامعه مدرسین می گوید. 

دوستان واستادانی که در باره حوادث اخیر سخنشان و نصیحتشان به حاکمیت غیراز نگاه شما بود، دغدغه و دلسوزیشان برای کشور و نظام اگر بیشتر از شما نباشد، کمتر نیست.  این دسته از دوستان حوزوی و هم لباس شما ، روش حکمرانی فعلی را به سود نظام و کشور نمی دانند.ومنشا اعتراضهای اخیر را، عمدتا، گرانی، تورم،و نا کارآمدی دولت می دانند. بیایید به جای بحث از کشتار و دست و پا بریدن، از همدلی، آزاد کردن جوانان، درست کردن اقتصاد کشور،مهار تورم، جذب جوانان برای عدم خروج از کشور و در نهایت از لطافت و عدالت دین خداوند سخن بگوییم،تازمینه دین گریزی و کشور گریزی را که اخیرا شدت یافته ، بکاهیم.
گر من ازسرزنش مدعیان اندیشم/ شیوه رندی و مستی نرود از پیشم

 

در تاریخ کارنامه دین حکومتی را ببینید که به نام دین چه کارها کرده اند

عمادالدین باقی
مطالعه بیانیه «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» دقیقا تفاوت های دو «دین مدنی» و «دین حکومتی» را نشان می دهد. 
اولی از مطالبات مردم و حق اعتراض بدون خشونت و لزوم توجه به زمینه ها و دلایل اعتراضات و مدارا با شهروندان دفاع می کند و دومی به انتقادات کارشناسی و علمی حقوقدانان و مجتهدان مدنی نسبت به احکام اعدام و محاربه، اعتراض می کند. 

نگاهی به تاریخ بیندازید و کارنامه دین حکومتی را هم ببینید که به نام دین چه کارها کرده اند. 

###