گذر زیدآبادی بعد از 22 سال به دادسرای رسانه؛
احمد زیدآبادی گزارشی ازاحضارش به دادسرای رسانه منتشر کرد

پرسش: روز چهارشنبه راهی دادسرای رسانه شدم. محیط آنجا فرقی بنیادی با تجربه‌های پیشینم در دادگاه انقلاب و دادسرای کارکنان دولت در عصر قاضی مرتضوی داشت. خلوت بود و کسی با نگاه غضب‌آلودش آزارتان نمی‌داد و اثری از فضای رعب و وحشت هم نبود.

داستان احضار به دادسرا

روز چهارشنبه راهی دادسرای رسانه شدم. محیط آنجا فرقی بنیادی با تجربه‌های پیشینم در دادگاه انقلاب و دادسرای کارکنان دولت در عصر قاضی مرتضوی داشت. خلوت بود و کسی با نگاه غضب‌آلودش آزارتان نمی‌داد و اثری از فضای رعب و وحشت هم نبود.
بازپرس شعبه، روحانی جوانِ بلندبالا و مبادی آدابی بود که شاکی را "قرارگاه ثارالله" معرفی کرد؛ آن هم به دلیل انتشار یکی از یادداشت‌های کانال تلگرامی‌ام در روزنامۀ جهان صنعت. یادداشت مربوط به ماجرای آتش‌سوزی در زندان اوین بود که در آن نوشته بودم: "توضیح رسانه‌ها و مسئولان دولتی در بارۀ حوادث دیشب زندان اوین طبق معمول ناهماهنگ و بعضاً ضد و نقیض است."
قرارگاه ثارالله با ادعای اینکه این جمله مصداق "نشر اکاذیب" است از مدیر مسئول روزنامۀ جهان صنعت شکایت کرده بود تا اثبات کند که "کدام مسئولان دولتی، حرف ضد و نقیض زده‌اند؟" از آنجا که به قول بازپرس، مدیر‌مسئول این روزنامه از پسِ اثبات این مطلب برنیامده بود، بنابراین، من به عنوان نویسندۀ مطلب باید برای بازپرس دو نکته را مسجل می‌کردم، نخست آنکه روایت‌های ضد و نقیضی از حادثه مطرح شده و دوم آنکه این روایت‌ها را مقام‌های دولتی مطرح کرده‌اند. 
در آنجا متوجه شدم که قرارگاه ثارالله به طور پیگیر، از بسیاری از روزنامه‌های غیردولتی شکایت می‌کند و مدیران مسئول این روزنامه‌ها بخصوص روزنامه‌های هم‌میهن و شرق و اعتماد، با حضور پی در پی در دادسرای رسانه، بیشتر وقت خود را صرفِ پاسخگویی به این شکایات می‌کنند.
از این رو، نخستین پرسشم این بود که کار روزنامه‌ها چه ربطی به قرارگاه ثارالله دارد که بخواهد روزانه یا هفتگی حجم عظیمی از شکایت علیه آنها طرح کند؟ طبعاً شکایتِ اشخاص حقیقی و حقوقی یا ارگان‌هایی که در موردِ خود آنها ادعایی در یک روزنامه مطرح شده، قابل فهم است، اما قرارگاه ثارالله این وسط چه نقشی دارد؟ 
بازپرس پاسخ روشنی به این پرسش نداشت و فقط گفت؛ پرونده‌ها از کانال دادستانی برای آنها فرستاده می‌شوند و آنها موظف به رسیدگی هستند. بنابراین، پرسش دومم این بود که با توجه به نظارت دائمی هیئت نظارت بر مطبوعات بر کار رسانه‌های کاغذی، دادستانی روی چه منظوری این حجم از شکایاتِ یک ارگان نظامی را به بازپرسی ارجاع می‌دهد؟ با این وضع که مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی و روزنامه‌نگارانِ مستقل باید بیشتر عمر خود را در دادسرا سپری کنند!
بازپرس حرفش این بود که این پرسش هم باید از دادستانی پرسیده شود.
چالش دوم مربوط به خبرگزاری فارس بود که بازپرس استناد به خبرهای متناقض آن در مورد حادثۀ آتش‌سوزی در زندان اوین را به عنوان بخشی از دفاعیه نپذیرفت. پرسیدم، پس داستان این خبرگزاری چیست؟ دولتی است؟ نظامی است؟ خصولتی است؟ خصوصی است؟ خلاصه چه موقعیتی دارد و کجای کار است و چرا نباید آن را به دستگاه حکومت مربوط دانست؟
بازپرس در بارۀ ماهیت دقیق خبرگزاری فارس اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت؛ تحقیقات او در این باره به جمع‌بندی روشنی نرسیده است.
بعد از آن من با ردیف کردن اظهارات شمار بسیاری از نمایندگان مجلس، مقام‌های ناشناس امنیتیِ مورد استناد خبرگزاری دولت، برخی مسئولان قضایی و آتش‌نشانی و سازمان زندان‌ها، تأکید کردم که آنها حرف واحدی نزده‌اند و هر کدام ماجرا را به گونه‌ای متفاوت روایت کرده‌اند. بازپرس وجود تناقض در این اظهارات را رد نکرد اما با سختگیری، خواستار روشن شدن تاریخ اظهارنظر هر یک از آنان شد تا مشخص شود که مربوط به پیش از نشر مطلب من بوده‌اند یا مربوط به بعد از آن.
گفتم؛ تاریخ این اظهارنظرها را به همراه ندارم و قرار شد که روز یکشنبه در این مورد متنی را با ذکر تاریخ اظهارات متناقضِ مسئولان امر به دادسرا عرضه کنم.
در انتها پرسیدم که اگر وی خبرهای مربوط به حادثۀ آتش‌سوزی در زندان اوین را دنبال کرده، آیا از مجموع آنها می‌تواند نتیجه بگیرد که در آنجا دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟ در حالی که پذیرفت نمی‌توان از آن خبرها متوجه اصل اتفاق شد اما با این حال، ذکر تاریخِ دقیقِ اظهارنظر مسئولان دولتی در بارۀ حادثه را لازم دانست.
خلاصه این بود آن اکاذیبی که من نشر داده‌ام! قاضی مرتضوی در پروندۀ سال 79 عموم نوشته‌هایم را شخم زد تا بلکه موردی برای اتهام "نشر اکاذیب" پیدا کند اما موفق به یافتن حتی یک موردهم نشد. نهایتاً موضوعی را تحت این عنوان مطرح کرد که اسباب مضحکه شد. این هم داستان شیرینی دارد که روزی نقل خواهم کرد.

 

###