در بارۀ حکم ناعادلانۀ تاجزاده؛
اتهام‌های گل و گشاد و احکام کیلویی!

پرسش: بنا به قولِ وکیل مصطفی تاجزاده حکم هشت سال زندان موکلش که پنج سال آن قابل اِعمال است، وارد مرحلۀ اجرایی شده است.
آنچه در حکم آقای تاجزاده جلب نظر می‌کند همان اتهام‌های همیشگی و گل و گشادی است که هر شهروند مسالمت‌جویِ معترضی را می‌توان طبق آنها محکوم کرد.
اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به اندازه‌ای تعریف نشده و مبهم است که گفتگوی دوستانۀ دو نفر را هم می‌توان مصداق آن دانست. اما عجیب اینکه بازجویان و بازپرسان و قضات، در بسیاری موارد، اقدامات تک‌نفره را هم به اجتماع و تبانی تعبیر می‌کنند! اجتماع و تبانی به لحاظ صوری، لاجرم با حضور چند نفر انجام می‌پذیرد و به طور قطع یک فرد نمی‌تواند با خودش اجتماع و تبانی کند. این استدلال ساده و بدیهی اما در بسیاری از دادگاه‌ها مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد. در اینجا برای آنکه متهم به نشر اکاذیب نشوم، ناچارم به حکم خودم در سال 88 اشاره کنم که به همین اتهام متهم و محکوم شدم بدون آنکه طرفِ دیگرِ اجتماع و تبانی را به من معرفی کنند! در این مورد فقط از "عمرو عاص‌های زمانه" که گویا به مرحوم هاشمی رفسنجانی اشاره داشت، نامی به میان آمده بود، بدون آنکه من آن مرحوم را دیده باشم و یا اساساً تماس و ارتباطی بین‌مان برقرار شده باشد!
در مورد آقای تاجزاده هم باید پرسید که او مشخصاً با چه فرد یا افرادی اجتماع و تبانی کرده است؟ اگر چنین افرادی وجود دارند، چرا برای آنها پرونده تشکیل نشده است و اگر وجود ندارند، اتهام اجتماع و تبانی از کجا آمده است؟
اتهام تبلیغ علیه نظام نیز کاملاً تعریف نشده و مبهم است. گاه کوچکترین انتقادی از یک ارگان حاکم مانند شورای نگهبان و یا نیروهای مسلح، تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام می‌شود! در واقع با وجود چنین ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی، مخالفت و اعتراض که جای خود، حتی راه یک انتقاد ملایم و مسالمت‌جویانه از وضعیت موجود نیز بسته شده است.
نشر اکاذیب هم گرچه می‌تواند تعریف مشخصی پیدا کند اما آن هم معمولاً شامل طرح هر حدس و گمانی در بارۀ رویدادهای پشت پردۀ سیاست می‌شود، حدس و گمان‌هایی که بدون مطرح کردنِ آنها اصولاً تحلیل و پیش‌بینی اوضاع امکانپذیر نمی‌شود.
از این رو، آقای تاجزاده ظاهراً فقط به دلیل لحنِ خاصش در نقدِ شرایط  و طرح برخی گمانه‌زنی‌ها از آیندۀ کشور متهم و محکوم شده و این حکمی کاملاً ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
در همین جا می‌توان رئیس دستگاه قضا را مخاطب قرار داد و نسبت چنین حکمی را با وعده‌های وی برای شنیدن هر نوع نقد و اعتراض و مخالفتی به پرسش گرفت. او قاعدتاً برای این پرسش پاسخی در آستین دارد و احتمالاً خواهد گفت که این حکمی بدوی و ابتدایی بوده و چنانچه آقای تاجزاده درخواست تجدید نظر می‌داد، نه حکم در این مرحله اجرایی می‌شد و نه شاید عیناً مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گرفت.
این پاسخ اما کافی و وافی نیست چرا که اولاً چرا باید احکام بدوی دادگاه‌ها تا این اندازه شدید و غلیظ و ناعادلانه باشد؟ ثانیاً وقتی متهمی به هر دلیلی نسبت به رأی بدوی دادگاه خواستار تجدیدنظر نشود، آیا صرف این اقدام، توجیهی برای اعمال مجازاتی ناعالانه علیه او فراهم می‌کند؟
بنابراین، اگر واقعاً قصد و اراده‌ای محکم برای بهبود عملکرد دستگاه قضا وجود دارد، در درجۀ نخست باید قوانین تعریف نشده و گل و گشادی که محکوم کردن متهمان بر طبق آنها مثل نوشیدن آب است، از مبنا تغییر کنند. در درجۀ دوم، قضاتی که معروف به صدور رأی کیلویی علیه متهمان سیاسی‌اند و به عیان هیچکدام از معیارهای بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند و گفته می‌شود تحت نفوذ ضابطانِ خاصی قرار دارند، از منصب قضا برکنار شوند. در درجۀ سوم نیز همۀ محکومان این نوع اتهامات از جمله مصطفی تاجزاده از زندان رهایی یابند.

 

*احمد زیدآبادی

 

###