دو یادداشت در مورد گزارش فساد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین فساد در تاریخ ایران

پرسش: صلاح الدین خدیو نوشت: کلیپ پخش شده از مدیر عامل فولاد مبارکه، تصویر مردی را نشان می دهد که ظاهرا تا مغز استخوان متعهد به آموزه های اسلامی و ارزش های اساسی نظام سیاسی است. 

 

فولاد مبارکه و جامعه تهی از اخلاق اجتماعی
*صلاح الدین خدیو

از روزی که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات - که بعدها گفته شد اصل مبلغ مسروقه سه میلیارد تومان بوده - به تیتر نخست روزنامه ها تبدیل شد، درست سی سال می گذرد.
این نخستین پرونده فساد کلان پس از انقلاب بود و خبر آن برای جامعه پس از انقلاب که تازه جنگی خونبار را با فداکاری ها و جانبازی های فراوان از سر گذراتده بود، بهت آور و مایوس کننده بود.
سی سال پس از آن روزها نه تنها فساد خاتمه نیافته، بلکه تعداد صفرهای ارقام اختلاس روز به روز افزایش و فساد به پدیده ای روتین تبدیل شده است.
برخوردهای قضایی،  طرح های تحقیق و تفحص و حتی مجازات های سنگینی چون اعدام هم نتوانسته اند، دامن ایران را از فساد مبرا و جایگاه فجیع آن را در رده بندی های بین المللی بهبود بخشند.
حیف و میل مبلغ نود و دو هزار میلیارد تومان ( معادل سه میلیارد دلار ) در فولاد مبارکه که از تولید ناخالص ملی خیلی از کشورها بیشتر است، حاکی از فساد سازمان یافته و فراگیری است که بخش های مختلف دولت، رسانه ها و برخی کانون های قدرتمند را درگیر خود ساخته است.
کلیپ پخش شده از مدیر عامل فولاد مبارکه، تصویر مردی را نشان می دهد که ظاهرا تا مغز استخوان متعهد به آموزه های اسلامی و ارزش های اساسی نظام سیاسی است. 
در حالی که درست مانند مدیر عامل فراری بانک ملی، پشت این چهره سالوس و ریاکار، انسانی دیگر نشسته که کوچک ترین اعتقادی به حرف هایی که می زند، ندارد.
این میزان از تنزل اخلاق و هبوط‌ وجدان و افول انسان از کجا آمده؟ 
چرا جامعه اسیر این انحطاط ویرانگر شده؟
مردم مقصرند یا دولت؟
نقش دین و نهادهای دینی در این میان کدام است؟
چرا نسبی گرایی اخلاقی و کلبی مسلکی کرداری به رویه ای عام تبدیل شده؟
چرا کسی به محیط زیست احترام نمی گذارد، قوانین رانندگی را رعایت نمی کند و نگران تنش آبی و آلودگی هوا نیست؟
آیا جامعه از اخلاق تهی شده است؟
پاسخ هر یک از این سوالات می تواند نقطه عزیمتی برای مبارزه ساختاری با مساله فساد باشد.
به یک معنا جامعه امروز هنوز تهی از اخلاق نیست. آدمهای سلیم النفس و اخلاق مدار هنوز حتی در میان مدیران و سیاستمداران وجود دارند.
اما نکته این جاست که نباید به نقش های فردی افراد پر بها داد و از ساختارهای اجتماعی که در آن قرار می گیرند، غافل شد.
به عبارت دیگر ساختارهای فساد پرور موجود، می توانند منزه ترین انسان ها را در زمانی کوتاه فاسد کنند.
بر این مبنا فقر امروز ما بیشتر از حیث اخلاق اجتماعی است.اخلاق اجتماعی باورها و هنجارهایی است که مردم از نهادهای موثر مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرا می گیرند.
نقش نهادهای اجتماعی در تولید و ترویج اخلاق اجتماعی( ethics ) مانند خط تولید کارخانه است: نهادهای سالم شهروندان سالم بار می آورند و عکس این مساله هم صادق است.
اگر در جوامع توسعه یافته، کمتر اخبار دزدی و اختلاس به گوش می رسد و حیات زمامداران در صورت متهم شدن به فساد خاتمه می یابد، به علت فضیلت ذاتی شهروندانشان نیست. 
بلکه به سبب کارامدی نهادهای اصلی و کارساز آن هاست.
بدین معنا که اخلاق اجتماعی در حوزه عمومی جامعه است و در پیوند نزدیک با دمکراسی قرار دارد.
فضیلت بنیادین، خود دمکراسی است که باعث برساختن حوزه عمومی شفاف و آزاد و امکان نقد موثر و آزادانه مسئولان از طریق رسانه ها، انجمن های مدنی و صندوق های رای و چرخش ادواری قدرت و شایسته گزینی می شود.
در صورت فراهم بودن زمینه های بالا، به صورت خودبخودی - نهادی - دغدغه صیانت از منافع و منابع عمومی و نیک اندیشی و نیک کرداری میان سیاستمداران و مدیران افزایش می یابد. 
به نوبه خود بازتاب این تحول به صورت بهیود شاخص های اخلاق اجتماعی خود را نمایان می کند.
امروزه با مطالعه سرنوشت توسعه در کشورها و داستان کامیابی و ناکامی در آن، بیش از هر زمانی روشن شده که سعادت مندی اقتصادی جوامع در گرو سلامت و نیک کرداری نهادهای سیاسی آن هاست.
در نظام های اندک سالار، نهادهای سیاسی بیش از جوامع مردم سالار در معرض تباهی هستند.
 راه تکاثر و احتکار ثروت از احتکار قدرت و فساد سیاسی می گذرد و تبعات این دشواره ساخناری، به صورت کارکردی دو چندان می شود.
با فضیلت شمردن مردم سالاری، اقتدارگرایی به امری مذموم و مغایر با فلسفه اخلاق و خیر عمومی تبدیل می شود. 
برای مبارزه با فساد نباید از نقش نهادها غافل شد. سالم سازی کارکرد نهادها هم با دور زدن سیاست میسر نمی شود. نهادهای سیاسی در خط مقدم اصلاحی قرار می گیرند که هدف اصلی آن بهبود اخلاق اجتماعی و ارتقای فضیلت هایی چون خیرعمومی است. 
هر گاه شکاف میان خیر عمومی - در معنای اخلاقی و هنجاری آن - و منافع عمومی و ملی - در معنای سیاسی آن - کاملا برطرف شد و این دو روی هم قرار گرفتند، تازه اخلاق اجتماعی متولد می شود.

 

#

 

نگاهی عمیق‌تر به فساد فولاد مبارکه

* محمدرضا جلائی‌پور

میزان اعتبار گزارش تحقیق و تفحص مجلس دربارهٔ فساد فولاد مبارکه روشن نیست و پاره‌ای از جزئیات نادقیق و رهزن گزارش هم نشانهٔ انگیزهٔ سیاسی و مواجههٔ غیرکارشناسانه است. اما حتی بدون این گزارش و در صورت تدوین گزارش حرفه‌ای و دقیق‌تر هم روشن است که در بنگاه‌هایی مثل فولاد مبارکه سطح بالایی از اتلاف منابع عمومی و انواعی از فساد وجود دارد.

در ارزیابی ژرف‌نگرتر، فساد فولاد مبارکه از جمله عوارض و نشانه‌های نهادها و ساختارهای حامی-مشتری‌پرور (پاترون‌کلاینتیستی) در حاکمیت اندک‌سالار ما است. نه فقط چنین شرکت‌های دولتی، که تقریبا همهٔ نهادهای عمومی و وابسته به منابع عمومی در چنین ساختاری ابزارها و مجراهایی برای ویژه‌پروری و حامی‌پروری و مشتری‌پروریِ فسادافزا و توزیع رانتِ برآمده از حراج و بعضا غارت منابع طبیعی ایران است. 

اگر خاطرات روزانهٔ حکمرانان بانفوذِ دهه‌های گذشتهٔ ایران را بخوانیم چیزی که به وضوح به چشم می‌آید این است که بخش بزرگی از دیدارهای روزانه‌شان در واقع پاسخ به درخواست‌های حامیان و مشتریان از محل منابع عمومی و رانت است. هر دیدارکننده‌ای که دستش به او می‌رسیده (در حلقهٔ بهره‌مندانِ از این نظمِ حامی‌-مشتری‌پرور رانتی) التماس دعایی دارد؛ یکی ساختمان می‌خواهد، یکی بودجهٔ بیشتر و یکی تقاضای مداخلهٔ آن حکمران ذی‌نفوذ برای حذف نشدنش از دایرهٔ حامیان و مشتریان بانفوذ و بهره‌مندان از رانت را دارد؛ آن‌هم با سازوکارهای شخص‌محور و مبتنی بر تشخیص و سلیقهٔ شخصی آن حکمران و نه بر اساس ضوابط شفاف و عادلانهٔ نظارت‌پذیر. 

در چنین ساختاری، علاوه بر نهادهای انتصابی و دولت، حتی نهادهای نمایندگی‌ای همچون مجلس و شوراها هم اغلب و عملا محل اجتماع تعدادی از این پاترون‌ها و توزیع‌کنندگان رانت می‌شود. در قصهٔ فولاد مبارکه هم رد پای پاترون‌ها و مشتری‌ها روشن است. تغییر ریشه‌ای برای پیشگیری موثر از چنین فسادهایی باید معطوف به اصلاح همین ترتیباتِ نهادیِ پاترون-کلاینتیستی باشد. 

بسط شفافیت و حاکمیت قانونِ عادلانه و متکی به رای اکثریت، تقویت قدرت متشکل جامعه و نظارت عمومی و آزادانهٔ رسانه‌ها و شهروندان و نهادهای مستقل از دولت، تقویت سازوکارهای نظارت و موازنهٔ (check and balance) نهادینهٔ حاکمیتی و مدنی، آزاد و عادلانه‌سازی انتخابات، افزایش مشارکت عمومی سیاسی در همهٔ سطوح، تبعیض‌زدایی و شفاف‌سازیِ سازوکارهای شایسته‌گزینِ استخدام و ارتقا در نهادهای عمومی، پرهیز دولت از مداخلات قیمتیِ رانت‌پرور و یارانه‌های کالایی و انرژیِ فسادافزا، کاهش تصدی‌گری دولت در بنگاه‌داری و حوزهٔ فرهنگ و رسانه از طریق سازوکارهای شفاف و سالم و انتقال منابع عمومی آن به حوزهٔ آموزش عمومی و سلامت عمومی و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان، و افزایش استقلال قوهٔ قضاییه از جمله اقدامات ریشه‌ای است که می‌تواند در فرایندی تدریجی این ترتیبات نهادی فسادپرور را اصلاح کند.

متاسفانه در چند سال گذشته درست در مسیر عکس حرکت کرده‌ایم و زمین حاصل‌خیزتری برای رشد چنین فسادهای حامی‌پرورانه‌ای حاصل شده است. بدون معکوس‌سازی این روند و تقویتِ تدریجیِ سازوکارهای نهادیِ فوق‌الذکر هیچ میزان افشاگری نمی‌تواند مانع تکرار و تداوم چنین فسادهایی شود. 

 

###