در سالروز تاسیس این سازمان رخ داد؛
گزارش خواندنی از تظاهرات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

پرسش: بازنشستگان و مستمری بگیران و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، روز شنبه در یک تظاهرات سراسری بار دیگر به آنچه آنرا  «دخالت غیر قانونی دولت در تعیین میزان افزایش مستمری » خود می خوانند، اعتراض کردند.
در تهران نیروهای پر شمار پلیس و امنیتی اجازه اجتماع به بازنشستگان در مقابل سازمان تامین اجتماعی را ندادند. بازداشت هایی نیز صورت گرفت که خبر رسید بعد از اخذ تعهد از بازداشت شدگان، آزاد شده اند.
   پلیس همچنین گوشی تلفن همراه چند بازنشسته را که از اجتماع پراکنده بازنشسته ها فیلم گرفته بودند، ضبط کرد که پس از پاک کردن فیلم، گوشی ها را به صاحبان آن‌ها پس داد.
  برخلاف تهران، در شهرستان‌ها مطابق با فیلم ها و گزارش های دریافتی اجتماع اعتراضی بازنشستگان پر تعداد برگزار شده  ولی گزارشی از درگیری داده نشد.
میزان افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید متناسب با تورم وافزایش هزینه زندگی وطبق مصوبه ی شورای عالی کار تعیین شود. این امر برای سال ١۴٠١ نیز انجام، و درتاریخ هفتم اردیبهشت ماه توسط وزیر رفاه مطابق روال همیشگی به دولت تحویل وبنا بر یک سنت اداری منتظر تنفیذ دولت کنونی به مانند دولت های قبل بود که اعلام شد 
 «حداقل حقوق بازنشستگان و مجموع مستمری بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت» به زبان ساده؛ آنهایی که کمترین دریافتی راداشتند وعده آنها کم و افزایش مستمری آنها رقمی نمی شود، ۵٧ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و مابقی که دراکثریت قراردارند نیزبه دوگروه زیرده میلیون با ١٠ درصدبه اضافه مبلغ ۶۵۰ هزارتومان وبالای ده میلیون تنهابه میزان ١٠ درصد افزایش حقوق تقسیم شدند.
 بازنشسته ها می گویند : در میان صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی از این حیث که سرمایه آن کاملاً متعلق به بیمه پردازان است و دولت هیچ نقشی در آن ندارد ، یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود وتشکیلات و ساختار سازمانی خود را دارد ، لذا دخالت دولت در امور آن نمی تواند وجاهت و اعتبار قانونی داشته باشد.
اینگونه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ازچندحیث نقض صریح قانون دانسته می شود:
۱) مغایر باماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تصریح دارد:"افزایش حقوق مطابق بامیزان هزینه زندگی وبه نسبت تورم رسمی کشور می باشد. "
۲) مغایر بامصوبه شورای عالی کار است که برای سال ١۴٠١ حداقل بگیران به میزان ۵۷.۴ درصد وسایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار و شانزده تومان تعیین شده بود.
۳) مغایر با مصوبه ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که همان مصوبه شورای‌عالی کار را تائیدکرده بود.
۴) مغایر با بند ط ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه سال ۱۳۸۳ است  که تاکید دارد"رعایت تعیین حقوق براساس ورودی و سنوات بیمه پردازی خواهد بود " نه میزان مستمری شخص .
این وضعیت، درحالی است که سازمان تامین اجتماعی ٢۵ درصد باقی مانده از همسان سازی را هم به بازنشسته های خود بدهکار است که سال گذشته آنرا عملیاتی نکرد. 
   نکته حائز توجه دیگر این است که در اعلانیه دولت به بودجه ۱۴۰۱ و رعایت هماهنگ سازی بین صندوق های بازنشستگی استناد شده است که این هم خلاف قانون بوده ، به این دلیل که  «بودجه مربوط به کارکنان دولت و صندوق های بازنشستگی دستگاه‌های اجرائی دولتی است» حال آنکه صندوق تامین اجتماعی هیچ ربطی به دولت نداشته و صندوقی مستقل بامنابع تعریف شده می باشد و لــذا از تخلفات فراقانونی دولت در موضوع حقوق ومستمری بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد .

 

###