رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: انتظار داریم رئیس جمهور به هیات دولت دستور بدهد به رای مجلس تمکین کنند و مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح نمایند.

هیات تطبیق قوانین مجلس در نشست سی خردادماه، رای به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری داد؛ به این ترتیب دولت باید در مدتی محدود، این مصوبه را اصلاح کند؛ خواسته بازنشستگان اعمال مصوبات مزدی شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی و به تبع آن لغو افزایش ده درصدی سایر سطوح مستمری است.

اما یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه‌ای درخصوص مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: هیئت تطبیق مقررات از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با موضع گیری شورای اطلاع‌رسانی دولت و استناد این شورا به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: اتفاقاً براساس همین دو اصل قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با قوانین جاری کشور مغایرت داشته باشد و در صورتی که رئیس مجلس به این نتیجه برسد که این مصوبات مغایر با قانون است، باید از دولت بخواهد در آن‌ها تجدید نظر کند؛ هیات تطبیق قوانین نیز در نقش بازوی مشورتی رئیس مجلس شورا عمل می‌کند و ریاست مجلس از این هیات درخواست کرده میزان انطباق مصوبه دولت در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان را با قوانین بسنجد که در نهایت، این هیات رای به ‌عدم انطباق و ابطال این مصوبه داده است.

او ادامه می‌دهد: بنابراین بر خلاف آنچه شورای اطلاع‌رسانی دولت ادعا کرده، همین دو اصل قانونی، این اختیار را به هیات تطبیق قوانین مجلس می‌دهند که میزان تناسب مصوبات دولت با قوانین را بررسی کند و رای خود را به رئیس مجلس ابلاغ نماید؛ در صورت‌ عدم تطابق با قانون، رئیس مجلس کتباً از هیات وزیران می‌خواهد که در مصوبه تجدید نظر نمایند و این همان اتفاقی است که در قضیه افزایش مستمری بازنشستگان رخ داده است.

صادقی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد دولت نیازمند یک بازخوانی اساسی در حوزه اطلاع‌رسانی است» اضافه می‌کند: روز گذشته سخنگوی دولت صراحتاً اعلام می‌کند مجلس در راس امور است و نظر و رای مجلس برای ما مورد قبول است؛ امروز به یکباره اعلام می‌کنند هیات تطبیق قوانین جایگاهی برای ابطال مصوبات دولت ندارد؛ وقتی رئیس مجلس از بازوی مشورتی خود یعنی این هیات خواسته است مصوبه دولت را از منظر قانونی بودن بررسی کند، چگونه چنین ادعایی می‌کنند؛ پیشنهاد می‌دهم یکبار دیگر همان دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند تا دریابند در صورت رای ریاست مجلس، دولت ملزم به تجدیدنظر در مصوبات خود است.

به گفته وی، اکنون واکنش دولت به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان در تناقض با نظر سخنگوی دولت است و این رویکرد ضد و نقیض و پارادوکسیکال را در حوزه‌های اطلاع‌رسانی دولت به دفعات شاهد بوده ایم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: دولت نباید در حرکتی شتابزده و خارج از عرف به رای هیات تطبیق قوانین مجلس واکنش نشان می‌داد. این هیات از حقوق‌دانان برجسته و صاحبنظران تشکیل شده و نظر و رای آن، بعد از ارائه به ریاست مجلس، برای دولت لازم الاجراست؛ ما به درستی متوجه نشدیم اینها به یک مصاحبه‌ی نماینده مجلس معترضند یا به اصل ماجرا؛ رای هیات تطبیق به صورت کتبی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و این رویه، همان است که در قانون اساسی تعریف شده؛ اگر شورای اطلاع‌رسانی دولت به نحوه‌ی خبررسانی ماجرا معترضند که بحثی جداگانه است؛ اما اگر به ماهیت موضوع اعتراض دارند، باید بروند و قوانین را دوباره مطالعه کنند.

صادقی می‌افزاید: مصوبه افزایش مستمری بازنشستگانِ دولت، با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مغایرت داشته است؛ این از اختیارات رئیس مجلس است که با بهره گیری از هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی مشورتی حقوقی، خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شود. بنابراین به لحاظ ماهوی و محتوایی، هیچ ایرادی به رای روز گذشته‌ی هیات تطبیق قوانین وارد نیست و این رای باید برای دولت لازم الاجرا باشد.

او تاکید می‌کند: انتظار داریم رئیس جمهور به هیات دولت دستور بدهد به رای مجلس تمکین کنند و مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح نمایند؛ جامعه‌ی بازنشستگان کشور در یکی دو ماه اخیر، از تمام مجاری قانونی برای مطالبه‌گری استفاده کرده‌اند و مجلس نیز در مقام حمایت از این مطالبات قانونی برآمده است؛ توقع داریم رویکرد دولت، رویکری حمایتی و پذیرا باشد؛ به جای شتابزده و تحکمی برخورد کردن، به دنبال جلب رضایت مردم باشند؛ رضایت مردم باید در صدر اهداف دولت باشد؛ آنهم بازنشستگانی که چیزی جز حقوق قانونی و حداقلی خود طلب نمی‌کنند.

صادقی با بیان اینکه «اجازه بدهند پیگیری‌های قانونی به ثمر برسد» می‌گوید: دولت نباید از رای حمایتی مجلس، دلخور  باشد؛ رای هیات تطبیق همان اجرای قانون است و بازنشستگان فقط اجرای قانون را می‌خواهند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: درست است که هیات تطبیق قوانین بازوی مشورتی ریاست مجلس است اما وقتی رای ابطال این هیات به رئیس مجلس می‌رسد و ایشان این رای را تایید می‌کند، دیگر برای دولت لازم‌الاجراست.

دولت به رای هیات تطبیق قوانین مجلس واکنش نشان داد؛ رای این هیات در سی خرداد، ابطالِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری بود اما یک روز بعد، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «هیات تطبیق جایگاه ابطال مصوبات هیات دولت را ندارد.»

در بخشی از این اطلاعیه، هیات تطبیق قوانین مجلس از اختیار تشخیصی مبرا دانسته شده و آمده است: «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود. لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.»

این در حالیست که چنین رویکردی با همان اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مطابقت ندارد چراکه این هیات تطبیق قوانین نیست که از هیات دولت می‌خواهد در مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تجدیدنظر کند بلکه این رئیس مجلس است که با استناد به نتایج بررسی هیات تطبیق، براساس مر قانون از رئیس جمهور درخواست می‌کند مصوبه را به علت تغایر اساسی با قانون، اصلاح نماید.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: این ادعا که هیات تطبیق جایگاه قانونی برای بررسی مصوبات دولت ندارد، صحیح نیست؛ ما پیش از این، حداقل دو مورد دیگر را از طریق همین هیات تطبیق قوانین و نامه رئیس مجلس وقت اصلاح کرده‌ایم؛ یکی بحث ۴ هزار تومان نسخه‌خوانی در داروخانه‌ها بود که از طریق مجلس پیگیری کردیم و در نهایت هیات تطبیق تشخیص داد پول نسخه‌خوانی خلاف قانون است؛ بعد از آن قالیباف (رئیس وقت مجلس) به رئیس جمهور نامه زد و موضوع لغو شد.

او ادامه می‌دهد: بار دوم مربوط به زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند اما با استناد به یک قانون سال ۹۳ مدعی شده بودند دولت نمی‌تواند تهاتر کند و باید فقط پول نقد به جای بدهی‌های خود بپردازد؛ که باز مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین پیگیری شد و بازهم با نامه‌ی رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت، مساله اصلاح شد.

به گفته‌ی وی، درست است که هیات تطبیق قوانین بازوی مشورتی ریاست مجلس است اما وقتی رای ابطال این هیات به رئیس مجلس می‌رسد و ایشان این رای را تایید می‌کند، دیگر برای دولت لازم‌الاجراست، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه می‌زند و رئیس جمهور باید به هیات دولت دستور بدهد که مصوبه‌ی مورد نظر را سریع‌تر اصلاح کنند.

دهقان‌کیا با بیان اینکه «بعد از طی مراحل اداری، دولت یک هفته یا نهایت ده روز وقت دارد تا مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را اصلاح کند» می‌افزاید: انتظار داریم دولت به قانون تمکین نموده و در کم‌ترین زمان ممکن مصوبه را با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند؛ اگر دولت در این مدت زمانی دست به اصلاح زد که چه بهتر، وگرنه قانون لازم‌الاجراست و ریاست مجلس راساً به موضوع ورود می‌کند. با این حساب، اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی است و چون و چرا ندارد.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران معتقد است؛ دولت با سازمان تامین اجتماعی نامهربانی می‌کند؛ او در این رابطه می‌گوید: هیات دولت بهتر است به جای مداخله در روند افزایش مستمری‌ها و ممانعت از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بدهی‌های سنگین و انباشته شده‌ی خود به سازمان را بپردازد؛ امروز میزان بدهی‌ها بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ دولت نه تنها به این تکلیف عمل نمی‌کند بلکه در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌نماید.

او اضافه می‌کند: دولت مانع اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده حالا نباید مقابل رای هیات تطبیق قوانین مجلس بایستد؛ نمی‌شود دولت هم واضع قانون باشد هم مجری قانون باشد و هم برای همه چیز تکلیف تعیین کند؛ پس جایگاه مجلس چه می‌شود؛ مگر مجلس نباید در مقام ناظر بر اجرای قانون بر مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت و میزان انطباق آن‌ها با قوانین بالادستی نظارت داشت باشد.

دهقان کیا در پایان می‌گوید: مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان که توسط دولت صادر شده، کوچک‌ترین مطابقتی با قانون ندارد و ابطال آن یک گام مثبت به نفع بازنشستگان است؛ توقع داریم از مرحله‌ی ابطال به مرحله‌ی اصلاح برسیم و دولت نگرانی بازنشستگان را برطرف نماید.

علی اکبر عیوضی گفت: اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

در نشست ۳۰ خرداد هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به دلیل تغایر با قانون باطل کرد. با این حساب، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است و علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌‌گوید: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست؛ این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند.

به گفته‌ی وی، بازنشستگان با این رای به یک موفقیت دست یافتند و حالا انتظار داریم رای و نظر هیات مدیره سازمان که براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تنظیم شده بود، برای بازنشستگان اجرایی شود.

عیوضی اضافه می‌کند: در اردیبهشت، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد داد؛ دولت اما افزایش ۳۸ درصدی مستمری میانه بگیران را به ده درصد تقلیل داد؛ با پافشاری بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها، نمایندگان مجلس به درستی به میدان آمدند و رای به ابطال این مصوبه دادند؛ حالا میلیون‌ها بازنشسته کشور می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و در انتظار اجرای قانون باشند.

او با بیان اینکه «انتظار داریم دولت در کمترین زمان ممکن به قانون تمکین کند» می‌گوید: در شرایطی که همه‌ی هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های زندگی نداشت؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بیمه‌گر مستقل و عمومی است و دولت نباید هیچ نقشی در تعیین مستمری‌ها داشته باشد؛ تعیین مستمری‌ها برعهده‌ی سازمان است و دولت فقط تصویب‌کننده اعداد و ارقام است.

این فعال صنفی بازنشستگان افزود: بعد از ابلاغ مصوبه‌ی دولت، بازنشستگان اعتراض کردند؛ و درنهایت نمایندگان مجلس به ماجرا وارد شدند؛ به عنوان نماینده بازنشستگان از اعضای کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و اعضای هیات تطبیق قوانین تشکر می‌کنیم؛ اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

شورای اطلاع رسانی دولت چه گفت که موجب عصبانیت بازنشستگان تامین اجتماعی شد: