مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی ۹ ماه اول امسال، بیش از پنج درصد بوده است

پرسش: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که به وضعیت اقتصاد ایران در ۹ ماه اول سال جاری خورشیدی (۱۴۰۰) پرداخته، از افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور خبر داده است.

بنابر اعلام این مرکز، اقتصاد ایران تا پایان آذر ماه با احتساب نفت پنج و یک دهم درصد و بدون احتساب نفت سه و هشت دهم درصد رشد داشته است.

در این مدت گروه کشاورزی، سه و نه دهم درصدی کوچکتر شده و رشد منفی داشته است.

مرکز آمار ایران گفته در ۹ ماهه امسال محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت به نزدیک ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که صندوق بین‌المللی پول در تخمین خود درباره اقتصاد ایران که اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده بود نرخ رشد اقتصادی این کشور را برای سال گذشته میلادی دو نیم درصد ارزیابی کرده بود.

بخشی از "رشد" که به تازگی اعلام شده، به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی برمی‌گردد که طی ماههای گذشته و پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی بازار نفت شاهد آن بوده است؛ علت آن هم افزایش تقاضای جهانی بعد از رکورد دوران کرونا و به جریان افتادن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بود.

اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران، پس از آنست که تخمین سه شرکت ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که فروش نفت ایران به چین در ماه‌های گذشته افزایش یافته و در مقایسه با دوران قبل از تحریمهای نفتی، بیشتر شده است.

بر این اساس صادرات نفت ایران به چین در ماه ژانویه از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته؛ این در حالیست که بیشترین میزان خرید چین در سال ۲۰۱۷، ۶۲۳ هزار بشکه در روز بود.

اخیرا با ادامه تنش‌ها در اوکراین و تحریمها علیه روسیه، قیمت نفت اوج ۱۴ ساله خود را تجربه می‌کند و ایران امیدوار است با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها به درآمد خود بیافزاید.

 

منبع تصویر،GETTY IMAGES

 

انتشار آمارها درباره رشد اقتصادی ایران در حالیست که طی دو سال اخیر و پس از شیوع کرونا که رکورد بسیاری از کسب و کارها را در برداشت، مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی تشدید شده است.

منابع رسمی تورم سالانه در بهمن ماه امسال را ۴۱/۴٪ اعلام کرده‌اند؛ این در حالیست که تورم اقلام خوراکی رقم بالاتری از تورم عمومی را در ماههای اخیر ثبت کرده‌اند.

بسیاری از اقلام اساسی در ماههای گذشته شاهد افزایش قیمت بوده‌اند.

مجلس اخیرا با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده بصورت مشروط موافقت کرد که شرط این اقدام ارائه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی اعلام شده است.

بازگذاشتن مشروط دست مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در حالیست که بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند.

به عنوان مثال مدتی پیش بعضی از فعالان صنعت دام و طیور از گرانی پیش روی ذرت و سویا به عنوان خوراک طیور با با حذف ارز ترجیحی خبر داده بودند که قیمت تمام شده مرغ را افزایش خواهد داد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود "قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۰ هزارتومان (در هر کیلو) می‌شود."

بانک مرکزی ایران سال پیش هدف تورمی امسال (۱۴۰۰) را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود.

 

###