۴ پرسش نشریه صدا از مهدی نصیری در باره نامه نگاری بین شورای نگهبان و علی لاریجانی
زمینه سازی برای انتقال قدرت پس از آیت الله خامنه ای که از سالها قبل در مورد آن علی القاعده طراحی شده است و در این روند، لازم دیده شده با هر احتمالی که ممکن است این روند را مختل کند مقابله شود.
پرسش: مهدی نصیری مدیر سابق روزنامه کیهان معتقد است: به نظر می رسد طراحان نظارت استصوابی غلیظ در انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری دو هدف را همزمان دنبال کرده اند.
۴ پرسش نشریه صدا از مهدی نصیری در باره نامه نگاری بین شورای نگهبان و علی لاریجانی
۱- مهمترین پیام یا نکته‌ای که از منظر روند تحولات سیاسی ایران، از ردصلاحیت چهره‌ای چون علی لاریجانی، اعتراض ضمنی مقام‌رهبری و صدور احکام جدید برای وی و در ادامه، انتشار مکاتبه او با دبیر شورای نگهبان می‌توان دریافت کرد، چیست و چه پیامدهایی را می‌توان برای آن‌متصور شد؟
نصیری: به نظر می رسد طراحان نظارت استصوابی غلیظ در انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری دو هدف را همزمان دنبال کرده اند:
۱. یک دست کردن حاکمیت با این تصور که می توانند بر مشکلات غلبه کنند و مزاحمان انقلابی گری را از سر راه بردارند. البته از این یکدستی حاکمیت، منتفعان و ویژه خواران از سفره غنی و پر و پیمان نظام نیز به حظ وافر و نهایت برداشت و بهره برداری خواهند رسید.
۲. زمینه سازی برای انتقال قدرت پس از آیت الله خامنه ای که از سالها قبل در مورد آن علی القاعده طراحی شده است و در این روند، لازم دیده شده با هر احتمالی که ممکن است این روند را مختل کند مقابله شود.
اما به نظرم نتیجه هر دو اقدام فوق نه تثبیت نظام و افزایش قدرت انقلابیون که تضعیف آن و تسریع در افول و خدای ناکرده فروپاشی کشور است.
ضمنا از دوگانگی بین سخنان رهبری در مورد انتقاد به رد صلاحیت آقای لاریجانی و عملکرد شورای نگهبان که باید مجری دستورات رهبری باشد، می توان به احتمال وجود یک شکاف و دوگانگی در راس هرم قدرت در نظام رهنمون شد.
۲- پس از ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۹۲، می‌توان ردصلاحیت لاریجانی را مهمترین رخداد از این جنس تلقی کرد. به نظر شما، با توجه به یکدست شدن حاکمیت و پایین آمدن میل جامعه و بخش مهمی از نیروهای سیاسی به مشارکت انتخاباتی از سال ۱۳۹۸ به بعد، آیا کارکرد نظارت استصوابی و این نوع ردصلاحیت‌ها را باید پایان‌یافته دانست و یا آنکه این روند، پس از لاریجانی، ممکن است متوجه نیروهایی از درون حاکمیت فعلی هم بشود؟
نصیری: احتمالا انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری آنقدر تشریفاتی و نمایشی خواهد شد که اولا کمتر نیروی مستقل و دلسوزی، رغبت به شرکت در آن به عنوان نامزد کند و شاید نیاز چندانی به نظارت استصوابی و مهندسی شورای نگهیان نخواهد داشت. همین مهندسی اخیر در ادامه مهندسی های کمتر سختگیرانه قبلی، تکلیف آینده جمهوری اسلامی را مشخص کرده است. اگر نظام بتواند خود را سرپا نگهدارد و قدرت خود را تثبیت کند، روند خلافت اسلامی آشکارا با تشبه به نظامات بسته سیاسی مانند رژیم سوریه آغاز خواهد شد اما سئوال مهم این است که چنین شیوه ای از حکمرانی در زمینه و زمانه ایران کنونی چقدر دوام خواهد آورد؟
۳- درباره محتوای مکاتبه اخیر چه نظری دارید و کدام بند یا نکته آن را واجد اهمیت ویژه برای فعالان و ناظران سیاسی ارزیابی می‌کنید؟
نصیری: این مکاتبه بیش از همه بیانگر دست خالی شورای نگهیان برای رد صلاحیت آقای لاریجانی است و مایه شرمساری و تاسف برای یکی از عالیترین نهادهای فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی است، هر چند نفس این نوع نظارت به اندازه کافی قبیح و بر خلاف آرمانهای نخست انقلاب و وعده های داده شده از سوی رهبران انقلاب برای حاکمیت جمهوریت و مردم سالاری بوده است.
این مکاتبه به وضوح بیانگر این است که شورای نگهبان مجری دستور یک نهاد و کانون قدرت بالادست بوده است که باید کسانی را از جمله علی لاریجانی حذف می کرده و برای آن هر جور که شده ادله ای دست و پا و ردیف می کرده است.
۴- علی لاریجانی و متعاقب وی علی مطهری، بخشی از مفاد نامه را که متوجه همسر آقای لاریجانی بوده، متضمن اهانت به خانواده شهید مطهری دانسته‌اند و همچنین، از تفاوت نگاه مطهری و دیگر نظریه‌پردازان صدر انقلاب با رویکرد کنونی شورای نگهبان گفته‌اند. به نظر شما، واقعا نسبتی میان شورای نگهبان موجود با روحانیت صدر انقلاب نیست و یا آنکه وضع موجود، تالی طبیعی همان نظریه‌ها در گذری تاریخی است؟
نصیری: عملکرد کنونی شورای نگهیان حتما با آنچه ایدئولوگهایی چون طالقانی و مطهری و بهشتی و حتی بر اساس محکمات نظریات امام خمینی در باب مردم سالاری و جمهوریت و به خصوص اخرین اظهار نظر ایشان در باره جایگاه مردم و جمهوریت در جمهوری اسلامی نوشته اند، متناقض است.
در استفتایی که در سال 66 در مورد "شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط" از امام خمینی شده است، ایشان آرای اکثریت مردم را جزئی ضروری از مشروعیت تولی و اعمال قدرت ولی فقیه دانسته اند و بدیهی است که این شرط باید بر اساس قانون اساسی و تصریحات رهبران از جمله مثلا این سخن امام که مجلس در راس امور است، در همه ارکان نظام از جمله ریاست جمهوری و مجلس نیز جریان و سریان داشته باشد.
*از کانال مهدی نصیری
###